حدود 30درصد نمایندگان فعلی مجلس هفتم به مجلس هشتم راه یافته‌اند؛ اتفاقی که معمولا در همه دوره‌های مجلس تکرار می‌شود. آنچه در پایان کار مجلس مورد سؤال است اینکه مجلس هفتم چگونه عمل کرد؟ نمایندگان فعلی چه توصیه‌ها و چه پیشنهادهایی برای نمایندگان جدید دارند؟ به منظور بررسی عملکرد مجلس هفتم و چشم‌اندازی که برای مجلس هشتم متصور است با چند نفر از نمایندگان گفت‌وگو کردیم.
یکی از نمایندگان فعلی مجلس که به مجلس هشتم راه پیدا نکرده است ترجیح داد سخنی از عملکرد مجلس هفتم نگوید. وی علت این امر را پر انتقاد بودن این عملکرد و پایان عمر آن اعلام کرد که بهتر است دیگر از نواقص و کاستی‌ها سخنی گفته نشود. ولی نماینده دیگری بیشتر ترجیح داد از این کاستی‌ها و نواقص بگوید تا شاید مجلس هشتم از آنها درس گرفته و مسائل را تکرار نکند.
اسماعیل‌گرامی مقدم نماینده بجنورد کسی است که ترجیح می‌دهد درباره عملکرد مجلس هفتم سخن نگوید اما حاضر است تجربه خود را در اختیار مجلس هشتم قراردهد.
وی یکی از اولویت‌های اصلی مجلس هشتم را افزایش سح ارتقای نظارت نسبت به عملکرد دولت می‌داند.
او از کم‌لطفی دولت نسبت به مصوبات مجلس هفتم گلایه دارد و معتقد است که دولت بسیاری از مصوبات کلیدی این مجلس را یا اجرا نکرد یا نیمه تمام رها کرد. گرامی مقدم می‌گوید که مجلس باید در بخش نظارت، ترمزی برای تصمیمات غیرکارشناسی و خلق الساعه دولت شود تا آسیب‌هایی را که در حوزه‌های اقتصادی کشور متحمل شده؛ مثل بودجه‌های سنواتی حجیم و انبساطی، کاهش نرخ سودبانکی، انحلال شورای پول و اعتبار و... کاهش دهد.
از نظر گرامی مقدم یکی از اولویت‌های مهم مجلس هشتم در حوزه سیاسی تغییر قانون انتخابات است. از نظر این نماینده، نظام انتخاباتی ایران سنتی و فردمحور است و باید برای رسیدن به نظام انتخاباتی درست گام‌های اساسی برداشته شود تا فارغ از تخلفات فردی و بی‌انضباطی‌های انتخاباتی، مجلس سطح بالا تشکیل شود.
نماینده بجنورد از تلاش‌های خود برای اصلاح نظام انتخاباتی در این جهت و استانی کردن آن در مجلس هفتم می‌گوید که تنها با 2 رأی کمتر، در شور دوم تصویب نشد.
وی با اشاره به اینکه اکثریت نمایندگان نسبت به نظام انتخاباتی سنتی و فردی اشکال دارند، می‌گوید:«در بسیاری از حوزه‌ها چون تعداد نامزدها زیاد است، تخلفات هم به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد در حالی که اگر انتخابات خوب باشد هم هزینه انتخاباتی و هم تخلفات کاهش یافته و نظم بیشتری بر انتخابات حاکم می‌شود. نظام انتخاباتی خوب یکی از الگوهای موفق جهان برای اداره کشور است.
دولت در رأس امور
عمادافروغ رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس که برای انتخابات مجلس هشتم نامزد نشد، ترجیح می‌دهد بیشتر عملکرد مجلس هفتم را مورد نقادی قرار دهد.
وی عملکرد مجلس هفتم را از ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مورد نقد قرار داده و معتقد است که مجلس در زمینه ارتقای سطح رفاه عمومی، به ویژه توجه به بیمه روستائیان، معلولان و افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی با تغییراتی که در بودجه‌های سنواتی ایجاد کرد یا تصویب طرح‌هایی در این زمینه، کارنامه نسبتا موفقی ارائه داد اما اینکه این مصوبات تا چه اندازه در عمل هم موفق و اجرا شده باشد بحث دیگری است.
وی معتقد است: مجلس هفتم در ارتقای سطح اقتصادی زندگی مردم، مهار تورم، مهارنقدینگی، اشتغال و رفع بیکاری که شعارش را داد، توفیق چندانی نداشت اما در ارزیابی کابینه دولت نهم روحیه مستقل و موفقی داشت. اما بعد از استقرار دولت، مجلس در وجه سیاسی افت کرد و زمینه را برای در رأس بودن دولت، تعامل یکسویه و دولت‌گرایی پارلمانی فراهم کرد. به نظر افروغ مسئولیت در رأس قرار گرفتن دولت به جای مجلس، برعهده مجلس و به ویژه هیات رئیسه و رئیس آن است.
افروغ می‌گوید: اگر در مجلس ششم شاهد تنش‌های برون گفتمانی بودیم که موجه نبود ولی در مجلس هفتم شاهد فقدان تنش‌های دورن گفتمانی بودیم، در حالی‌که نماینده باید نماینده جامعه و افکار متضاد و متفاوت آن باشد. افروغ همچنین از لوایحی می‌گوید که در مجلس ششم نیمه تمام ماند و دولت احمدی‌نژاد آنها را از مجلس پس گرفت ولی نمایندگان مجلس هفتم آن لوایح را به صورت طرح دوباره به مجلس ارائه دادند؛ طرح‌های دسترسی آزاد به اطلاعات و دفاع از حریم خصوصی که هیچ‌کدام در شور دوم در دستور کار قرار نگرفتند.
افروغ معتقد است: در فضایی که به صورت مفرط اقتصادزده و سیاست‌زده است نمی‌شود انتظار داشت طرح‌های فاخر فرهنگ مطرح شود یا به صورت طبیعی مراحل تصویب خود را طی کند. رئیس سابق کمیسیون فرهنگی مجلس، آنگاه به انتخابات مجلس هشتم اشاره می‌کند و می‌گوید: تمام کسانی که در مجلس هفتم حضور داشتند و نامزد مجلس هشتم هم شدند با شعارهای پررنگ وارد رقابت شدند. مبارزه با گرانی، مهار تورم و نقدینگی، ایجاد اشتغال و... این شعارها اعتراف ضمنی مجلسیان هفتم است که در امر اقتصاد موفق نبوده‌اند.
به نظر افروغ مجلس هشتم چاره‌ای ندارد جز اینکه همین اولویت‌های اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد، در حالی‌که برای رسیدن به این اولویت‌ها نباید فضا را به سوی اقتصادگرایی مفرط ببریم زیرا آزادی‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی، نظم‌گرایی و امنیت‌گرایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. لذا مجلس هشتم باید بحث آزادی بیان، آزادی‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوق جامعه را در کنار شعارهای اقتصادی جدی بگیرد.
اصلاحات اقتصادی در مجلس هشتم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تأکید بر اینکه مجلس هفتم چند رویکرد مشخص را پیش‌رو داشت، توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را اولویت اول نمایندگان این مجلس می‌داند و تأکید می‌کند: یکی از نقاط قوت مجلس هفتم تلاش در فضای مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم بود.مرتضی تمدن ادامه می‌دهد: بیشتر قوانین ما در مسائل اقتصادی که زمینه را برای رفاه عمومی آماده می‌کند در مجلس هفتم به تصویب رسید و از آن جمله می‌توان به قانون اصلاح قوانین گمرکی، قانون کاهش تسهیلات بانکی و... اشاره کرد.
وی می‌افزاید: این قوانین، قوانین مادر هستند که با رویکردی که مجلس برای رفاه داشت به تصویب رسیدند و مجلس هشتم باید پیگیر اجرایی شدن این قوانین باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با طرح این پرسش که چرا با وجود عملکرد مثبت مجلس هفتم، بسیاری از نمایندگان این دوره رأی نیاوردند، اظهار می‌دارد: شاید این مسئله برمی‌گردد به اینکه قوانین مصوب این مجلس آثار خود را زود نشان نداده‌اند، اما با گذشت زمان نتیجه مصوبات مجلس هفتم آشکار خواهد شد. تمدن تأکید کرد: مجلس هشتم همچنان باید دغدغه اقتصادی و رفاه عمومی مردم را در اولویت خود قرار دهد و اجرایی کردن قوانین مادر را پیگیر باشد.وی تأکید می‌کند که با کمک مجلس هشتم اصلاحات اقتصادی آغاز شود.
بازگرداندن فضای آرامش
جواد آرین‌منش نیز با اشاره به اینکه مجلس هفتم در مجموع کارنامه قابل قبولی ارائه داد، می‌گوید: از جمله مهمترین اقدامات مجلس هفتم می‌توان به بازگرداندن فضای آرامش و همدلی به کشور و حرکت در جهت احیای مجدد ارزش‌های انقلاب اشاره کرد.
عضــو کمــیسـیون فرهنگی مجلس تلاش و خدمت صادقانه، گفتمان خدمت بی‌منت، حرکت در جهت ارتقای جایگاه بین‌المللی جمهوری اسلامی و پیگیری مقوله عدالت را از اولویت‌های مطروحه در مجلس هفتم بازمی‌شمرد.
وی با اشاره به اینکه قطعاً مجلس هفتم، مجلس تمام عیاری نبود تصریح می‌کند: استفاده نکردن از اهرم‌های نظارتی، برخورد نکردن جدی با مفاسد اقتصادی و به طور کلی فقدان یک راهبرد مشخص جهت بهره‌گیری از ابزارهای قانونگذاری و نظارتی ضعف مجلس هفتم بود.
