به گزارش همشهری آنلابن، غلامحسین دوانی حسابدار رسمی در گفت‌وگو با «شرق»، با اشاره به اوج فعالیت‌های این مؤسسات در دهه ۸۰ گفت: مؤسسات مالی غیرمجاز با توجه به شبکه گسترده شعب خود سپرده‌های بسیاری در سراسر کشور جذب کرده و در فضای آشفته اواخر دهه ۸۰ و به‌ویژه سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۰ وارد بازارهای پرخطر مانند ارز و طلا و همچنین بازار ساختمان و خرید کارخانجات در فرایند خصوصی‌سازی و حضور در بازار صنعت پتروشیمی شدند. هدف اصلی گردانندگان این مؤسسات قبضه‌کردن قدرت اقتصادی به منظور در اختیارگرفتن قدرت سیاسی بوده است.
- یکی از حلقه‌های فساد در نظام پولی کشور، مؤسسات غیرمجازی بودند که گفته می‌شود در دولت احمدی‌نژاد پا به عرصه گذاشتند. این مؤسسات چگونه و با چه مکانیسمی به گستردگی هفت هزار مؤسسه رسید؟
پیشینه مؤسسات مالی – اعتباری غیرمجاز به تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه بازمی‌گردد اما چون قبل از انقلاب بانک مرکزی بر بازار پول حاکمیت بلامعارض داشت، اجازه نمی‌داد این صندوق‌ها وارد حوزه عملیات بانکی شوند که مهم‌ترین این صندوق‌ها «صندوق قرض‌الحسنه جاوید» بود که زیر پرچم مؤتلفه هدایت می‌شد. همین صندوق بود که در دوره جنگ مورد عتاب نخست‌وزیر قرار گرفت و اعلام شد این صندوق در مبادلات ارزی و گشایش اعتبار وارداتی هم فعالیت داشته است. از بعد انقلاب تحت لوای قرض‌الحسنه مجددا در قالب قرض‌الحسنه و تعاونی اعتبار فعال شدند که نمونه‌های آن فعالیت شرکت‌های مضاربه‌ای «سحر و الیکا» و «دولت خواهان» در سال‌های آخر جنگ با اعطای چهار درصد سود ماهانه به سپرده‌های دریافتی (۴۸ درصد در سال) عملا نظام بانکی را مورد تهدید قرار داده بودند که نظام مجبور به مقابله با آنان شد و مشخص هم نشد پشت پرده این مؤسسات در آن موقع چه کسانی بودند و با اعدام بنیان‌گذار سحر و الیکا غائله را ختم بخیر کردند. ماجرا از این قرار بود که دو برادر «برادران کردبچه»، با تأسیس شرکت سحر و الیکا در قالب شرکت‌های مضاربه‌ای پول‌های مردم را دریافت می‌کردند و به مردم بهره می‌دادند. برادران کردبچه که کمتر از ۳۰ سال داشتند، پس از شکایت‌های فراوان مردمی که نتوانسته بودند مال خود را دریافت کنند، دستگیر شدند. این افراد پس از برگزاری دادگاه علنی، به رد عین مال مردم و چندین سال حبس محکوم شدند که گفته شد حداقل یکی از این برادران به اعدام محکوم شده بود.
در آن زمان نیز البته مانند اکثر پرونده‌های فساد، پای یک بانک نیز به ماجرا باز شد. روزنامه کیهان که در واقع افشاگر این فساد بود، اعلام کرد رئیس بانک تجارت شعبه زرتشت با شرکت سحر و الیکا همدست است و وجوه مشتریان بانک را به این مؤسسه واگذار می‌کرده و در قبال دریافت سودهای نجومی معادل سود سپرده ناچیز بانکی به مشتریان و مابه‌التفاوت را به جیب مبارک می‌زده است. اینکه در بانک مذکور چه خبر بوده و جه حجمی از سپرده‌های مردم با اطلاع یا بدون اطلاع آنان در شرکت‌های مضاربه‌ای سپرده‌گذاری شده است، هیچ وقت معلوم نشد. بعدها مجددا «صندوق آل‌محمد» در اصفهان فاجعه آفرید.
- پس در سال‌های جنگ این مؤسسات اندک بوده و با آنها برخورد شده است.
بله اما پس از پایان جنگ و شروع دوره بازسازی که نقطه شروع نهادینه‌کردن فساد در کشور تلقی می‌شود، منابع عظیمی در قالب فاینانس و بیع متقابل و... در اختیار مدیران دولتی و افراد خاص قرار گرفته بود و این مؤسسات رونق گرفتند تا ریشه آن منابع را لاپوشانی و عملا پول‌شویی کنند و از آن منابع نیز در قالب سرمایه‌گذاری استفاده‌های غارتی هم ببرند. بررسی اجمالی پیشینه این مؤسسات نشان می‌دهد ظهور آنها و شرکت‌های خلق‌الساعه در بازار پولی کشور و ایجاد بحران به دهه ۱۳۷۰ شمسی برمی‌گردد. در آن زمان شرکت‌هایی با نام مضاربه‌ای وارد بازار پولی کشور شد. این شرکت‌ها بدون مجوز، پول مردم را می‌گرفتند و در آغاز با پرداخت سودهای بالا توانسته بودند تعداد قابل توجهی از مردم مستأصلی که نیاز به منابع مالی داشتند و حرص سودآوری کوتاه‌مدت برق چشمانشان را ربوده بود فریب دهند، اما بعد با ورشکستگی و بروز بحران مالی در کشور، موجب اخلال در سیستم پولی کشور و زیان اقتصادی سرمایه‌گذاران شدند.
- ماجرای انتصاب این مؤسسات به یک استان شرقی کشور چه بود؟
دقیقا آنچه موجب حیرت شد، رشد قارچ‌گونه این مؤسسات در استان خراسان بود که نشان از حجم قاچاق و منابع مالی مواد مخدر و ... بین مافیای ایران، افغانستان و پاکستان داشت که بعدها بخش‌هایی از آن در مراجع قضائی کشور افشا شد؛ به‌طوری که در یکی از کتب منتشرشده در قوه قضائیه گفته شد: «در سال ۱۳۸۰، گردش مالی سپرده‌گذاری خصوصی در صندوق‌های قرض‌الحسنه استان خراسان دو برابر گردش مالی سپرده‌گذاری خصوصی در نظام بانکی استان مزبور بوده و حجم دارایی و گردش عملیاتی این صندوق‌ها نزدیک ۲/۵ برابر دارایی‌های بانک صادرات با بیش از ۶۰ سال سابقه است» (منبع کتاب پول‌شویی در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران).
نکته حائز اهمیت آنکه این‌گونه مؤسسات و شرکت‌ها توانسته بودند بخشی از رسانه‌های جمعی و تصویری را چه در دوران جنگ و چه در فاجعه اخیر مؤسسات اعتباری با خود همراه یا به تعبیری خریداری کنند. به‌طوری که برخی روزنامه‌های اقتصادی برای درج آگهی از این مؤسسات وارد مسابقه رقابت شده و هر روز یکی از این مؤسسات غیرمجاز به‌عنوان مؤسسه برتر، مؤسسه باکیفیت، مؤسسه معتمد مردم، مؤسسه کارآفرین و ده‌ها عناوین دیگر در همین رسانه‌ها معرفی و عکس قدونیم‌قد مدیران‌عامل فاسد آنان به‌عنوان چهره‌های برجسته اقتصادی کشور تبلیغ می‌شد.
جالب‌تر آنکه چون در اوایل بسیاری از این مؤسسات فاقد چک بودند، وجوهات این مؤسسات غیرمجاز در یکی از بانک‌های مجاز مجاور مؤسسه سپرده می‌شد و مؤسسه می‌توانست وام‌های کلان با بهره ارزان‌قیمت دولتی دریافت و منابع آن را در مؤسسات مشابه با نرخ بالاتر سپرده‌گذاری و کسب سود کند و هیچ مقام ناظر بانکی و قضائی هم به این موضوع ورود نمی‌کرد؛ چراکه گفته می‌شد حتی برخی نمایندگان مجلس یا مؤسسین یا سپرده‌گذاران کلان این مؤسسات هستند.
بانک مرکزی که از برخورد با این مؤسسات و ذی‌نفعان و مافیای پشت پرده این مؤسسات عاجز بود و به‌منظور ساماندهی بازار پولی کشور آنان از اسفند ۱۳۸۹ اقداماتی از جمله ادغام برخی از مؤسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری بدون مجوز، تبدیل مؤسسه‌های مالی بزرگ به بانک و همچنین انتشار فهرستی با عنوان «مؤسسه‌های مالی و اعتباری در شرف تأسیس» انجام داد. اسامی اعلام‌شده این مؤسسات عبارت بود از «مؤسسه مالی و اعتباری باران، در شرف تأسیس، مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، در شرف تأسیس، مؤسسه مالی و اعتباری پیشگامان یزد، در شرف تأسیس، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین، در شرف تأسیس، مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه، در شرف تأسیس، مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی، در شرف تأسیس، مؤسسه مالی و اعتباری قوامین، در شرف تأسیس، مؤسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده، در شرف تأسیس، مؤسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین، در شرف تأسیس، مؤسسه مالی و اعتباری حافظ، در شرف تأسیس، تعاونی اعتبار میــزان (مستـقل) مؤسسه اعتباری ثامن بعدها در مردادماه سال ۱۳۹۰، بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای، نام مؤسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان، مؤسسه اعتباری کوثر، مؤسسه مالی و اعتباری ریحانه‌گستر مشیز و مؤسسه مالی اعتباری فرشتگان را نیز به آن افزود.
تب تأسیس مؤسسات اعتباری چنان افزایش یافته بود که در فروردین ۱۳۹۲، معاونت نظارت بانک مرکزی در نامهای، فهرست جدید مؤسسه‌های مالی و اعتباری دارای مجوز را شامل مؤسسه اعتباری آرمان، در شرف تأسیس: از ادغام مؤسسات مالی و اعتباری فرشتگان، فردوسی و افضل توس با یکدیگر، مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج، در شرف تأسیس، مؤسسه اعتباری ملل، در شرف تأسیس، مؤسسه اعتباری کوثر، در شرف تأسیس، مؤسسه اعتباری نور، در برخی از شرف تأسیس: از ادغام مؤسسات مالی و اعتباری پیشگامان، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز اعلام کرد.
افتضاحات مالی و اخلاقی هویداشده در مدیران و تعاونی‌ها همچنان ادامه داشت. در این فاصله برخی از مؤسسات مالی و اعتباری مؤسسه مالی و اعتباری سینا به، مؤسسه مالی و اعتباری انصار به بانک انصار، مؤسسه مالی و اعتباری مولی‌الموحدین به بانک ایران‌زمین، مؤسسه مالی و اعتباری قوامین به بانک قوامین تبدیل و مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی و بانک تات ادغام و بانک آینده را شکل دادند. پول‌پاشی در این مؤسسات چنان بود که یکی از بانک‌های خصوصی با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی با بهره ۳۴ درصد آن را با بهره ۳۶ درصد به مؤسسه اعتباری میزان واگذار و مؤسسه میزان این منابع را با بهره ۳۸ درصد به شرکت شاندیز تخصیص می‌داد و از آن زمان «پروژه شهرک رؤیایی شاندیز» دچار مشکل در بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود به مؤسسه میزان شد و مؤسسه میزان هم در بازپرداخت تسهیلات به آن بانک خصوصی دچار مشکل شد.
شرکت تعاونی اعتبار میزان در سال ۱۳۷۹ با مجوز وزارت تعاون برای ارائه خدمت به کارکنان و بازنشستگان دادگستری خراسان تأسیس اما پس از آشکارشدن تخلفات و مشکلات آن سرانجام در خردادماه ۱۳۹۴ با فشار بانک مرکزی و مقامات قضائی، مؤسسه میزان منحل و تمامی امور مربوط به تعاونی اعتبار میزان به بانک صادرات ایران واگذار شد.
- قوه قضائیه انتساب میزان به خود را رد کرد.
بله در مردادماه ۱۳۹۴سخنگوی قوه قضائیه در بیانیه‌ای ضمن رد این ادعا که «مؤسسه اعتباری میزان» توسط قضات استان خراسان راه‌اندازی شده، اعلام کرد «برخی ادعا دارند که مدیران این مؤسسه از قوه قضائیه بوده‌اند، خیر این‌گونه نیست، بلکه برخی از قضات، بازنشستگان و کارمندان دستگاه قضائی و غیر دستگاه قضائی در خراسان رضوی در این مؤسسه سپرده‌گذاری داشته‌اند».
- این مؤسسات با چه شیوه‌ای جلب اعتماد کرده و سرمایه‌های مردم را سپرده می‌کردند؟
استفاده از نامهای مذهبی یکی از ترفندهای مؤسسان این مؤسسات غیرمجاز بود. گفته می‌شود پول‌شویی هدف اولیه مؤسسان این مؤسسات به‌اصطلاح غیراعتباری بوده که نیت آنان گم‌کردن رد منابع عظیم مالی است که در دوره جنگ در قالب تخصیص ارز دولتی، رشوه، پورسانت، کارچاق‌کنی و... صورت گرفته است. صندوق‌ها و مؤسسات اعتباری، بیشتر اواسط دهه ۷۰ به‌صورت محدود شروع به کار کردند. بعد از تجربه موفق بانک‌های خصوصی در اوایل دهه ۸۰ و اعتماد مردم به این نهادهای نوظهور، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفوذ درصدد تبدیل صندوق‌ها و مؤسسات مالی، به بانک برآمدند. مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز چون به‌صورت بانک تأسیس نشده بودند، عملا مقررات بانکی که یکی از ضمانت‌های «سلامت سپرده‌گذاری و اعطای تسهیلات» بود، شامل آنها نمی‌شد، زیرا به‌موجب مقررات شورای پول و اعتبار سقف دارایی‌های ثابت مؤسسات مالی و اعتباری را ۳۳ درصد کل دارایی‌های آن تعیین و نسبت کفایت سرمایه بانک را هشت درصد تعیین کرده یا سقف تسهیلات کلان به ذی‌نفع واحد را ۲۰ درصد سرمایه تعیین کرده بود که اگر این مؤسسات می‌خواستند این محدودیت را رعایت کنند، نمی‌توانستند منابع مؤسسه را به خودی‌ها تخصیص دهند. از جمله جذابیت‌های مؤسسات مالی خارج از چارچوب بانک‌های دولتی، نرخ سود بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار و خدمات بهتر، سوددهی قابل توجه و همچنین حاشیه‌هایی مانند امکان دریافت تسهیلات نجومی توسط مدیران، سهامداران، برخی مقامات ناظر بازار پول و... و همچنین امکان قانونی‌کردن گردش پول ناشی از فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی (پول‌شویی) بود.
البته در جریان دادگاه برخی از این مؤسسات و مواردی که در رسانه‌ها افشا شد، معلوم شد با کمال تأسف برخی مدیران بانک مرکزی «نهاد ناظر بر این مؤسسات» مشاور و مدیر این مؤسسات بوده و همه ترفندهای گریز از قانون و مقررات توسط آنها به مافیای پشت پرده این مؤسسات انتقال داده شده است. آقای فاضلیان، مدیر سابق اداره نظارت بر مؤسسات پولی و غیربانکی بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۰ در مصاحبه با روزنامه «شرق» اظهار کرده بود حدود ۸۵ درصد بازار پول ساماندهی شده و در جریان ساماندهی این بازار حقایق دیگری نیز روشن شد. از جمله اینکه ۸۰ درصد کل منابع بازار غیرمتشکل پولی جذب ۱۲ مؤسسه در قالب تعاونی اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه شده بود و باز هم اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان پول در سه‌هزارو ۵۰۰ صندوق قرض‌الحسنه تجهیز شده بود که بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تنها در اختیار شش مؤسسه بود. یعنی در سال ۱۳۹۰ به نرخ دلار آزاد «هر دلار دو هزار تومان» حدود ۱۵میلیارد دلار منابع در اختیار این مؤسسات بوده که می‌توانستند هر بازاری را تحت‌الشعاع سیاست‌های خود قرار دهند.
- چه سهمی از نقدینگی داشته است؟
براساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان تیر سال ۱۳۹۶ که موضوع این مؤسسات جدی شده بود، به بیش از ۱۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسید که حدود ۱۱۸۰ هزار میلیارد تومان آن شبه‌پول (انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و اوراق مدت‌دار) و ۱۶۰ هزار میلیارد تومان پول (انواع سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) است. مقایسه رقم اعلام‌شده ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی برای سپرده‌های مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با نقدینگی اعلام‌شده، نشان از سهم بیش از ۱۰ درصدی این سپرده‌ها از کل نقدینگی کشور دارد که ابعاد وسیع این مسئله را نمایان می‌کند.
از طرف دیگر براساس آمار اعلام‌شده، بین دو تا چهار میلیون نفر در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده بودند و بیش از شش هزار مؤسسه مالی غیرمجاز در کشور شناسایی شده که این ارقام نیز ابعاد دیگری از این بحران سیستم بانکی را آشکار می‌کند. از نظر برخی کارشناسان، حضور نهادهای قدرتمندی در پشت مؤسسه‌های غیرمجاز، بانک مرکزی را برای مقابله با آنها ناتوان کرده بوده است. احمد حاتمی‌یزد، کارشناس اقتصادی، ۱۶ دی ۹۵ در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا گفته بود که برخی مؤسسه‌های مالی غیرمجاز «از سوی برخی از ارگان‌ها، وکلای مجلس شورای اسلامی و... مورد حمایت‌های سیاسی هستند» و با وجود زیان سنگینی که به نظام بانکی می‌زنند، اما بانک مرکزی نمی‌تواند نظارت خود را بر آنها اعمال کند. این مؤسسات که به‌دلیل ساختار خاص خود نمی‌توانستند از بانک مرکزی مجوز فعالیت پولی اخذ کنند، با استفاده از خلأ قانونی و با روی‌آوری به نهادهایی مانند وزارت کشور، وزارت تعاون و نیروی انتظامی مجوز فعالیت خود را در قالب «شرکت تعاونی اعتبار» اخذ کردند که این موضوع در دوران احمدی‌نژاد تشدید شده بود؛ بنابراین انتساب موضوع به دوران احمدی‌نژاد ترفند دولت‌های قبلی و بعدی جهت پاک‌کردن صورت مسئله است، زیرا رجوع به تاریخ تأسیس این‌گونه تعاونی‌ها نشان می‌دهد سابقه حضور آنها قبل از انتخاب احمدی‌نژاد و تأسیس این مؤسسات عموما بعد از جنگ بوده که بعد تشدید شد.
- اما مؤسسات یا بهتر است بگوییم تعاونی‌های اعتباری مجوز فعالیت داشتند.
در واقع این مؤسسات مدعی بوده و هستند که غیرقانونی ثبت نشده‌اند، زیرا به‌هرحال یک نهاد دولتی اجازه تأسیس آنها را صادر کرده غافل از اینکه اجازه تأسیس با انجام فعالیت پولی- بانکی دو مقوله کاملا متفاوت است. بعضی از این مؤسسات هم باتوجه به نفوذ سیاسی سهامداران اصلی، حتی بدون مجوز وارد شهرها شدند و با تأسیس شعب پرتعداد و تحت عناوین مختلف در عرصه بانکداری کشور شروع به فعالیت کردند. موج تعاونی‌سازی برای فعالیت‌های اعتباری چنان بالا گرفته بود که در یک بررسی رسانه‌ای اعلام شده بود که براساس آخرین اطلاعات موجود دوهزار و ۴۸۹ تعاونی اعتبار در ایران شناسایی شده که حدود هزار و ۸۸۹ تعاونی غیرفعال و در حال تسویه، ۲۵۷ تعاونی اعتبار دارای مجوز و ۳۴۳ تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند. شهرهای هدف این‌گونه مؤسسات عموما کرمان، یزد، مشهد، اصفهان و تهران بودند. فعالیت مخرب این تعاونی‌های اعتباری که به‌نام مؤسسات مالی- اعتباری هم نامیده می‌شدند به‌قدری شدت گرفته بود که نظام بانکی کشور نیز آلوده شده و برخی بانک‌ها نیز بخشی از منابع خود را در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده بودند. حضور مخرب این‌گونه مؤسسات سبب شده بود شبکه بانکی کشور به‌منظور ادامه فعالیت، به رقابت غیراصولی بر سرِ نرخ سود بانکی بپردازند. این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه آنها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.
- گرچه براساس توضیحات شما این مؤسسات از زمان جنگ ایجاد شده بودند، اما سوداگری‌های این مؤسسات در دهه ۸۰ قابل مشاهده است؟
درست است. این مؤسسات در رقابت با بانک‌های خصوصی و دولتی، سیاست‌هایی مثل استفاده از نامهای مورد احترام و حتی مقدس و پرداخت نرخ سودهای بسیار بالاتر از سیستم بانکی پیشه کردند. همچنین این مؤسسات بر نیازهای برآورده‌نشده مردم از سیستم رسمی‌بانکی، مثل امکان دریافت تسهیلات خرد و همچنین استفاده از شهرت سهامداران دارای نفوذ سیاسی به‌منظور جلب اعتماد مردم استفاده کردند. به‌ویژه در فضایی که در نیمه دوم دهه ۸۰ نقدینگی سرگردان در دست مردم فراوان بود و هر بار به سمت بازاری حمله‌ور می‌شد، این مؤسسات با توجه به شبکه گسترده شعب خود سپرده‌های بسیاری در سراسر کشور جذب کرده و در فضای آشفته اواخر دهه ۸۰ و به‌ویژه سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۱ وارد بازارهای پرخطر مانند ارز و طلا و همچنین بازار ساختمان و خرید کارخانه‌ها در فرایند خصوصی‌سازی و حضور در بازار صنعت پتروشیمی برآمدند، هدف اصلی گردانندگان این مؤسسات قبضه‌کردن قدرت اقتصادی به‌منظور دراختیارگرفتن قدرت سیاسی بوده است. سود سرشار این بازارها در آن سال‌ها و پرداخت سود بسیار بالا به سپرده‌ها، موجب اقبال بیشتر مردم به این مؤسسات شد. زیرا در شرایط تورمی حاد مردم تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را به سرمایه‌های غیرپولی تبدیل و برای جلوگیری از کاهش مداوم ارزش ریال در این مؤسسات با بهره بیش از نرخ تورم، سپرده‌گذاری کنند.
- میانگین سودی که این مؤسسات پرداخت می‌کردند، چقدر بود؟
ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در مصاحبه‌ای تلویزیونی مدعی شد حدود ۲۵ درصد عملیات بانکی کشور در اختیار این مؤسسات غیرمجاز بوده است. او همچنین از چند مورد پرداخت سودهای فوق نجومی در مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج پرده برداشت. او گفت: «شخصی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ مبلغ ۲۳ میلیارد تومان در این مؤسسه سپرده داشته و ماهانه ۸۹ درصد سود دریافت می‌کرده است. شخص دیگری هم ۱۱ میلیارد تومان سود دریافت کرده است». به گفته رئیس بانک مرکزی ایران، پرداخت ۴۰ تا ۴۳ درصد سود هم در مؤسسه‌های غیرمجاز طبیعی بوده است. همچنین فردی ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان با سود ۴۰ درصد دریافت کرده که به گفته سیف، اگر بانک مرکزی دیرتر اقدام می‌کرد، می‌توانست این اعداد و ارقام بیشتر از این هم باشد.
مؤسسه مالی- اعتباری ثامن‌الحجج به عنوان یکی از این مؤسسه‌های غیر مجاز در سال ۱۳۸۰ بدون مجوز بانک مرکزی تأسیس و در سال ۱۳۹۵ ورشکسته و منحل شد و بازپرداخت طلب سپرده‌گذارانش به بانک پارسیان محول شد. برخی رسانه‌های داخلی دلیل ورشکستگی این مؤسسه را سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و رکود این بازار اعلام کرده‌اند، اگرچه قریب‌به‌یقین بخش قابل‌توجهی از این منابع ازطریق سردمداران مؤسسه به‌خارج از کشور انتقال یافته است. احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس، در یک مصاحبه افشاگری کرده بود که «ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج» دارای نفوذ زیادی بوده است، به‌طوری‌که حکم بازداشت محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد را گرفته بوده است. بنا به‌اظهار توکلی، مؤسسه ثامن‌الحجج باوجود انجام «بیشترین تخلف‌ها»، از زمان تأسیس تا ورشکستگی، از رئیس بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد «تشویق‌نامه» دریافت کرده است. حضرات مؤسسان در این مؤسسه از منابع سپرده‌گذاران خواسته بودند بسیاری از شرکت‌های خصوصی‌سازی را تملک کنند که یکی از آنها «سازمان آّب و برق کیش» بوده است. ازجمله سوابق آقای «ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج»، عضویت در هیئت‌مدیره شرکت نفت، گاز و پتروشیمی «لیسار ماه» را داشته است. نکته ظریف در رابطه با این مؤسسه و سایر مؤسسات ورشکسته آن بوده که بنا بر اظهار آقای توکلی، نماینده سابق مجلس و مسئول سایت دیده‌بان، درحالی‌که بسیاری از سپرده‌گذاران در مؤسسه ورشکسته ثامن‌الحجج هنوز نتوانسته‌اند سپرده‌هایشان را از بانک پارسیان دریافت کنند، اما سپرده‌گذاران کلان توانسته بودند سر بزنگاه سپرده‌های خود را دریافت کرده و از سوی دیگر گیرندگان وام‌های کلان از مؤسسه مذکور که اکثرا از فرزندان مسئولان و شخصیت‌های سیاسی بودند از پرداخت بدهی خود سر باز زنند.
اگرچه نارسایی شفافیت و پاسخ‌گویی در کشور درباره این مسائل هیچ‌گاه روشن نخواهد شد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس اواسط خردادماه ۱۳۹۵ وضعیت نظام بانکی ایران را «بحرانی» خوانده و نسبت به «خطر ورشکستگی» بانک‌ها هشدار داده بود. طبق گزارش همین مرکز، در آن زمان هفت هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالی در ایران وجود داشته که از میان آنها تنها هزار مؤسسه دارای مجوز بوده‌اند. این در حالی بود که با وجود تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس بر «بحرانی» بودن نظام بانکی، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، از جمله در جریان کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود که در رابطه با نظام بانکی ایران «کلمه بحران را به‌هیچ‌عنوان» قبول ندارد. اما بعد انتخابات ناچار شد تاکنون حداقل رقمی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی «بخوانید ثروت مردم» را صرف پاک‌سازی این مؤسسات کند.
- آغاز فاجعه چگونه رقم خورد؟
دولت در مواجهه با برخی گروه‌های پنهان متوجه شده بود اگر منابع عظیم مالی آنها را که عمدتا در این مؤسسات غیرمجاز تجمیع شده بود مورد تعرض قرار دهد، قادر است نه‌تنها آنها را مهار کند، بلکه آنها را به همسویی با خود وادار کند. از طرق دیگر با پایان دوران طلایی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۱ برای فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ارز و طلا و همچنین رکود بخش ساختمان و شروع مباحثی مانند اجرای سیاست‌های اقتصادی باثبات‌تر در دولت جدید و زمزمه‌های آشتی سیاسی بزرگ با غرب در سال ۱۳۹۲، تصور بر آن بود که تحولی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد که دولت این نهادها را مخل این تحول می‌دانست. با اعلام برنامه‌های دولت فرصت‌های واسطه‌گری و رانت‌های خاص این مؤسسات کاهش یافته و مؤسسات یادشده با ترس از حجم بالای تعهدات مالی برای پرداخت سود سپرده‌ها و تعهدات مالی دیگر مواجه شدند، به‌طوری‌که ترس ازدست‌دادن سپرده‌ها و خروج سپرده‌ها - که آغاز شده بود - آنها را وادار کرد با تخصیص نرخ سود پرداختی بالاتر به سپرده‌ها از یک‌طرف از خروج این منابع جلوگیری و از طرف دیگر منابع جدید وارد این چرخه ناسالم کنند، اما این چرخه باطل که همراه با جنگ رسانه‌ای بانک مرکزی برای به‌یوغ‌کشیدن صاحبان این مؤسسات، موجب فروریختن بهمن پولی در این مؤسسات شد، به‌طوری‌که آنها حتی قادر به پس‌دادن اصل وجوه سپرده‌گذاران نیز نبودند، اگرچه بسیاری از سپرده‌گذاران بیش از اصل سپرده خود سود دریافت کرده بودند.
با بروز بحران در این مؤسسات و رسانه‌ای‌شدن آن، بانک مرکزی و سایر قوای کشور تلاش کردند با مداخله بحران را کنترل کنند. بانک مرکزی از طریق راهکارهایی مانند ادغام چند مؤسسه و صندوق در همدیگر و ایجاد نهادی جدید که در عمل ادغام مشکلات این مؤسسات با هم بود، چندان در حل بحران موفق نشد. قوه قضائیه هم با اعمال محدودیت در فعالیت و توقیف اموال این مؤسسات سعی کرد مسئله را کنترل کند. اما در عمل مشخص شد که وثایق تسهیلات که قاعدتا باید دارایی‌های این مؤسسات را تشکیل دهند در بسیاری موارد قلابی، در بسیاری موارد اساسا کفایت اصل تسهیلات را ندارند چه رسد به سودهای تسهیلات و بعضا هم اسنادی در رهن بانک قرار گرفته که مالک آن، دریافت‌کننده تسهیلات نبوده و با جعل سند، تسهیلات پرداخت‌شده یا دریافت‌کننده تسهیلات همان سپرده‌گذار کلانی بوده که وجوه سپرده‌ای خود را قبل از بحران خارج کرده است. در یکی از موارد گفته شده مشخص شد که در همان روزهای بحران و استقرار مقامات قضائی در شعب این مؤسسات رؤسای شعب با همدستی برخی افراد که همگی به باندهای خاص متصل هستند، دفترچه سپرده برای کسانی صادر کرده‌اند که اساسا هیچ مبلغی به بانک پرداخت نکرده، اما مدعی دریافت اصل سپرده از بانک مرکزی هستند که متأسفانه ظواهر نشان داده که عده‌ای از آنها توانستند این مبالغ را دریافت کنند؛ یعنی گردانندگان این مؤسسات در روزهای آخر هم از دسیسه علیه مردم غافل نبودند.
- امروز بانک مرکزی مدعی است بساط مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز برچیده شده است. آیا می‌توان این گفته را پذیرفت؟
گستردگی موضوع و تعدد این‌گونه مؤسسات غیرمجاز هنوز هم وجود دارد، ولی دولت جرئت افشای علنی آن را به دلیل قادرنبودن بانک مرکزی در شرایط فعلی برای بازپس‌دادن اصل سپرده‌ها ندارد. در نهایت کمیته‌ای مشترک بین هر سه قوه با اختیارات گسترده تشکیل شد و با اتخاذ راهکارهایی مانند اولویت پرداخت اصل سپرده برخی سپرده‌گذاران خرد این مؤسسات و همچنین تعجیل در شناسایی و توقیف دارایی‌های سهامداران و مدیران مؤسسات مزبور سعی کرد بحران را مهار کند که در ظاهر موفق، اما درواقع آتش زیر خاکستر پنهان شده است، چراکه برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی نشان داد رابطه مستقیم بین شبکه مجاز بانکی و شبکه غیرمجاز وجود داشته که آسیب‌ها و خسارات عظیمی را در درون شبکه بانکی کشور نهفته کرده، به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود سیستم بانکی ایران همچنان در سال‌های آینده با عواقب این مسئله دست‌به‌گریبان باشد. شاید بتوان نتیجه گرفت که اگرچه کشور و بخشی از مردم در این حوزه دچار آسیب جدی شدند، اما پول‌شویان توانستند منابع عظیمی از وجوه کثیف و غیرقانونی خود را در بازارهای سرمایه و مسکن و ارز تطهیر کنند.
نظر شما