به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در بررسی خود پیرامون اجرای چارچوب میان مدت مخارج در کشورهای سوئد، آلبانی و اتریش تصریح کرد که در سوئد تمامی بخش‌های بودجه در چارچوب میان مدت مخارج موسوم به (MTEF) در نظر گرفته شده؛ حال آنکه در آلبانی در آغاز کار فقط پنج بخش : بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمایت اجتماعی، حمل و نقل و زیرساخت‌ها و خدمات رفاهی شهری حدود دو سوم مخارج را شامل شده‌اند و وجه مشترک هر دو کشور در این است که مخارج جاری و عمرانی هر دو در قالب (MTEF) قرار می‌گیرند.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه با بیان این مطلب که در (MTEF) اصولا چند هدف مالی به طور کلی تعیین می‌شود، افزود: در سوئد دو هدف به صورت هدف مازاد و هدف سقف چند ساله مخارج تعریف شده‌اند که هدف مازاد خود شامل دو بخش است: یکی هدف مازاد میان‌مدت (به این صورت که مازاد مالی بخش عمومی به طور متوسط باید به 2 درصد GDP در دوره اقتصادی مود نظر برسد) و دوم هدف مازاد سالانه است (که حالتی سخت‌تر و عملیاتی‌تر دارد) هدف سقف چند ساله مخارج بدین معناست که مخارج برای سه‌سال آتی باید تحت یک سقف مخارج – که برای مخارج دولت مرکزی تعیین می‌شود – قرار گیرند.
در بخش دیگری از نتایج این بررسی آمده است: در آلبانی نیز سقف های منابع تعیین و با توجه به این برآوردهای بودجه‌ای ، سقف‌های منابع مشخص می‌شوند و در استرالیا نیز اهداف سه‌گانه به صورت عدم افزایش پرداخت‌ها، عدم افزایش درآمدها و کاهش کسری بودجه تعیین شده است.
از سوی دیگر در سوئد کل مخارج به 27 حوزه تقسیم می‌شود که معرف حوزه‌های سیاستگذاری می‌باشد و به نوعی چارچوب برنامه‌ها را تعیین می‌کند. در آلبانی و استرالیا نیز قالب ارائه (MTEF) در سطح برنامه‌ها متمرکز شده است.
به لحاظ شمول الزامات بودجه بر سطوح مختلف دولت، در سوئد فقط دولت مرکزی در درون محدودیت‌های الزام‌آور قرار می‌گیرد به این صورت که وقتی دولت محلی درمورد درآمدها و مخارج خود تصمیم‌گیری می‌کند از سقف مخارج مستثناست؛ اما کل مخارج دولت‌های محلی به هر حال داخل محدوده سقف مخارج قرار می‌گیرد که البته این سقف حالتی ارشادی دارد اما در آلبانی دولت مرکزی و محلی هر دو در چارچوب (MTEF) قرار می‌گیرند.
همچنین در هر سه کشور سوئد، آلبانی و استرالیا (MTEF) برای سه‌سال مالی آتی و در سال بعد از آن، یعنی به صورت 3 ساله تنظیم و به طرق مختلف در چارچوب کلان مالی، سقف مخارج را تعیین می‌کند. در سوئد پیش‌بینی‌های چشم‌انداز اقتصاد کلان دوبار در سال به وسیله دولت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و سقف مخارج و حاشیه بودجه تعیین می‌شود.
طبق این بررسی، در آلبانی بر مبنای چارچوب ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، چارچوب مالی واقتصاد کلان آماده و سقف‌های منابع و برآوردهای بودجه‌ای تعیین و در استرالیا ترکیب مخارج برای سه‌سال آینده با استفاده از برآوردهای مالی آتی تعیین می‌شود.
این گزارش حاکی است: در هر سه کشور، سقف مخارج بخش‌ها تعیین می‌شود و انعطاف‌پذیری مخارج در محدودة سقف تعیین شده برای بخش‌ها در سوئد و استرالیا قابل استنباط است اما در آلبانی در کنار اینها استراتژی بخشی نیز آماده می‌شود.
نتیجه بررسی مرکز پژوهشها همچنین حکایت از آن دارد که در هر سه کشور یاد شده از نظر بعد سازمانی (MTEF) در فرآیند بودجه تلفیق می‌شود و در تمامی موارد بین وزارت دارایی، وزرای صف (دستگاههای اجرایی) و کابینه همکاری چشمگیری وجود دارد؛ اگر چه وزارت دارایی به انحای مختلف نقش اساسی ایفا می‌کند. در آلبانی نقش نهادهای جامعه مدنی و گروه‌های تحقیقاتی (بر مبنای منابع موجود) تعریف شــده‌تر به نــظر می‌رسـد. همــچنین (MTEF) ارتباط عمیقی با «استراتژی رشد و کاهش فقر» (GPRS) دارد.
در سوئد (MTEF) به صورت قسمتی از سند بودجه انتشار می‌یابد. در آلبانی نیز (MTEF) در سند بودجه گنجانده می‌شود و در استرالیا سیستم برآوردهای آتی به طور عمومی منتشر می‌شود.
در پایان این بررسی تاکید شده که در سوئد کار نظارت بر اجرای (MTEF) به وسیله کابینه و همچنین برخی نهادهای خصوصی انجام می‌شود. در آلبانی گروه‌های تحقیقاتی بین وزارتخانه‌ای بر فرآیند آماده‌سازی (MTEF) نظارت می‌کنند و گروه اهداکنندگان کمک‌های مالی نیز دارای نقش نظارتی هستند که نکته حائز اهمیت در این مرحله نقش‌آفرینی نهادهای جامعه مدنی و بخش غیردولتی در فرآیند نظارت می‌باشد.
