این اصل اساسی سبب می‌شود مسئولین امر با توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد و حفظ امنیت، تدابیر ویژه‌ای را در این خصوص سرلوحه کار خود قرار دهند، چرا که وجود امنیت و احساس آن در لایه‌های مختلف زندگی، تضمین‌کننده شکوفایی فردی و جمعی است.
با وجود تلاش‌های گسترده و علمی پلیس آگاهی کشور و افزایش کمی و کیفی آموزش‌های اجتماعی در قبال برخورد با جرائم خشن، متأسفانه همچنان جرایمی از این نوع در پاره‌ای از اوقات به سوژه‌هایی تلخ و هشداردهنده تبدیل می‌شوند.
خواندن اخباری از قتل به وسیله چاقوهای نامتعارف که در بسیاری از موارد توسط جوانان و نوجوانان در لحظات کنش‌های غیرعقلانی و عصبانیت بر سر مسائلی که بسیار راحت‌تر از حد تصور قابل حل هستند در روزنامه و رسانه‌های خبری، جدا از آنکه حسرت و تأسف را برمی انگیزند، نشانگر سؤالی مهم نیز هستند؛ اینکه به چه دلیل حمل، فروش و نگهداری چاقوهایی که در نوع خود دست کمی از سلاح گرم ندارند، باید بدون هیچ مانعی در سطح وسیع انجام شود تا برخی تبهکاران و افرادی که با تصور قدرت نمایی و یا حتی ایجاد امنیت شخصی برای خود، چنین سلاح‌هایی را در دست بگیرند و بدون هیچ واهمه‌ای از آن استفاده غیرعقلانی کنند؟
با وجود تمرکز پلیس آگاهی روی این موضوع، متأسفانه هر ساله درصدی از جرایم خشن از جمله قتل، تجاوز به عنف و زورگیری توسط افرادی رخ‌می‌دهد که در نبود قانون بازدارنده، چاقوهای نامتعارف را در جیب خود حمل می‌کنند.
هرچند با تلاش و پیگیری پلیس آگاهی و معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا، یک فوریت طرح ممنوعیت تهیه، تولید، فروش و نگهداری ابزار قتاله توسط نمایندگان محترم مجلس در سال گذشته تصویب شد و انتظار می‌رفت این قانون هرچه سریع‌تر مراحل تصویب نهایی خود را طی کند اما متأسفانه با گذشت حدود یک سال از تصویب آن، تا کنون تصویب نهایی صورت نپذیرفته و این در حالی است که یک سوم قتل‌های سال 1386 بر اثر استفاده از چاقوهای غیرمتعارف بوده است.
امید است با تصویب نهایی قانون ممنوعیت تولید، فروش و نگهداری و واردات چاقوهای نامتعارف، شاهد کاهش این گونه جرایم در جامعه باشیم.
*رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی
