این اصلی‌ترین پیامی بود که ابراهیم شیبانی، رئیس کل سابق بانک مرکزی حدود یک سال قبل از استعفا در گزارشی به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری بر آن تاکید کرد. ترکیه کشوری در همسایگی ایران در گذشته نه چندان دور بالاترین نرخ تورم را تجربه کرد و بدون داشتن درآمدهای نفتی توانست نرخ تورم را یک رقمی کند.
اکنون با عبور نرخ تورم ایران از مرز 18 درصد و احتمال رسیدن آن به 20 درصد، این پرسش مطرح می‌شود که چرا از تجربه همسایه درس نمی‌گیریم؟ ترکیه در دهه 70 میلادی از لحاظ نرخ تورم روزگار دشواری را سپری می‌کرد. بین سال‌های 1980 تا 1986 سیر صعودی تورم کاهش یافت اما طی 11سال یعنی تا 1997 رشد قیمت‌ها همه را کلافه کرد.
دولت ترکیه عزم خود را جزم کرد تا آنکه توانست در پایان سال 2005 میلادی با ثبت رقم 7/7 درصد نرخ تورم را یک رقمی کند.
کاهش قیمت تمام شده لیر ترکیه و تلاش برای بالا بردن قدرت انعطاف پذیری نرخ ارز، مثبت نگاه داشتن نرخ بهره واقعی و کنترل میزان نقدینگی و اعتبارات، حذف اغلب یارانه‌ها و آزاد‌سازی قیمت‌های شرکتی دولتی، اصلاح نظام مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی اصلی‌ترین اهدافی بود که دنبال شد.
عزم دولتمردان باعث شد اقتصاد این کشور از ساختار گذشته رها شده و اعتماد جهانی برای دادن اعتبار به ترکیه بالا برود.
تورم سرکوب می‌شود
بستر آماده شد تا دولت ترکیه سرکوب تورم را هدف قرار دهد. سال 2000 میلادی فرارسید. مقامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم در این کشور برنامه سالانه خود را ارائه و اجرا کردند؛ گام نخست در پیش گرفتن یک سیاست سخت مالی برای افزایش مازاد اولیه منابع و تحقق اصلاحات ساختاری و سرعت بخشیدن به‌خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بود، گام دوم اتخاذ سیاست در آمدزایی به موازات هدف قرار دادن کاهش نرخ تورم و در نهایت گام سوم اجرای سیاست‌های پولی و ارزی برای حمایت از 2 عامل یاد شده برای کاهش نرخ بهره و تورم و فراهم کردن یک چشم‌انداز بلندمدت برای مؤسسات اقتصادی بود.
دولت با چنین فرآیندی سیاست‌های حمایتی خود را هدفمند ادامه داد و چه حمایتی بهتر از مهار تورم به‌جای تزریق آمپول‌های مسکن و خواب آور.گام نهایی هم برداشته شد یعنی اصلاحات بنیادی و گسترده اقتصادی و انضباط مالی. نتیجه از قبل مشخص بود: نرخ تورم در پایان سال 2002 به 9/44 درصد رسید درحالی که نرخ هدف‌گذاری شده 45 درصد بود.
در پایان سال 2003 نرخ محقق شده 4/18 درصد و نرخ هدف 20 درصد بود. در پایان سال 2004 تورم به 3/9 درصد رسید در حالی که نرخ هدف گذاری شده 12 درصد بود و در نهایت برای سال 2005 این نرخ به 7/7 درصد کاهش یافت در حالی که نرخ هدف‌گذاری شده 8 درصد بود.
شکست برنامه ریزی دولتی
اجرای برنامه‌های پنج ساله در ترکیه از سال 1934 میلادی باعث نشد تا تورم نهادینه کاهش یابد. نتیجه 2 برنامه از سال 1934 افزایش محسوس تولیدات صنعتی آن‌هم با توان رقابتی ضعیف بود. دولت در سال 1962 با هدف برنامه‌ریزی متمرکز سنگ بنای سازمان برنامه دولتی را بنا نهاد اما نتیجه دست یافتن به رشد اقتصادی توأم با تورم بود. تورم در اقتصاد این کشور ریشه دوانده بود و در سال 1980 تورم 110 درصدی زنگ خطر را به صدا درآورد.
مقامات آنکارا نگران آینده بودند اما همه برنامه‌ها مهر ابطال خورد و متوسط رشد اقتصادی 4 تا 6 درصد توأم با تورم بالای 40 درصد شوخی بردار نبود. اوضاع به‌هم‌ریخته نشان می‌داد، ورشکستگی‌های پی در پی، افت شدید کیفیت کالاهای تولید شده و حذف از بازار جهانی، شکاف طبقاتی و البته کاهش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین هزینه‌های سرسام آور دولتی تنها بخشی از پس لرزه‌های شکست اقتصادی ترکیه بود.
اقتصاد ترکیه درس سختی پس داد تا سیاستگذارانش دریابند سیاست‌های انبساطی پولی لزوما باعث رشد پایدار اقتصادی نمی‌شود. سرانجام حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 با رأی مردم دولت را در اختیار گرفت تا مبارزه اصلی شروع شود. رویای اروپایی شدن با آشفتگی سیاسی و اقتصادی ترکیه همخوانی نداشت. آنها خود را موظف دیدند تا سیاست‌های پولی خود را تثبیت کنند و در سیاست‌های مالی شان انضباط سخت را در پیش گیرند.
دولت و بانک مرکزی همگام با هم و شفاف، پایبندی خود را برای رسیدن به نرخ تورم توافق شده نشان دادند. همراهی دولت با بانک مرکزی باعث شد تا ابزارهای مختلف بانک مرکزی برای مهار تورم جواب داده و به جای تعیین دستوری نرخ ارز با اجرای سیاست ارز شناور امکان جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و شوک‌های احتمالی به‌وجودآید. وقتی در ژانویه 2005 مردم ترکیه با حذف 6 صفر بی‌ارزش از روی اسکناس‌های خود مواجه شدند اگرچه به لحاظ روانی تا اندازه‌ای مغبون بودند، اما با واقعیت کنار آمدند.
دولت منضبط می‌شود
اصلی‌ترین مشکل ترک‌ها هماهنگی بین سیاست‌های مالی و پولی بود. بدنه دولت در برابر کاهش هزینه‌های جاری مقاومت می‌کرد ولیکن دولت این سختی را به جان خرید و انضباط شدیدی را بر رفتار مالی خود حاکم کرد.
قانون مالیات‌ها در حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری اصلاح عمیق یافت تا تولید رونق بنیادین پیدا کند و رقابت اساس بازار را تشکیل دهد. بهره‌وری بالا رمز موفقیت بود و البته فساد اداری همچنان پاشنه آشیل اقتصاد ترکیه. تجربه ترکیه نشان داد تورم پدیده پولی است و رشد اقتصادی یک سیاست اقتصادی و هر کدام ابزار خود را می‌طلبد.
سال 85 هنوز پایان نیافته بود و تورم هنوز در وضعیت زرد قرار داشت که مرکز پژوهش‌های مجلس هم تجربه ترکیه را پیش کشید تا دولت برای آینده برنامه‌ریزی کند؛ هرچند مجلس هم در عمل از این تجربه درس نگرفت و به سیاست‌های انبساطی و تورم زای دولت در قالب بودجه سالانه و متمم‌های آن و نیز برداشت‌‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی رأی داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود با بررسی چگونگی کاهش چشمگیر نرخ تورم در ترکیه بدون تکیه این کشور به درآمدهای نفتی طی سال‌های 2001 تا 2006 میلادی، تصریح کرد که موفقیت این کشور در کاهش نرخ تورم، از این نظر حائز اهمیت است که ترکیه فاقد نفت – و درآمدهای نفتی- است و این در حالی است که بخش مهمی از هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن و همچنین درصد قابل توجهی از تورم موجود آن نیز ناشی از قیمت انرژی و نوسانات آن بوده است.
این گزارش می‌افزاید: با کاهش نرخ تورم در کشور ترکیه و دسترسی این کشور به نرخ تورم تک‌رقمی 7/7 درصدی، این کشور از لحاظ پایین بودن نرخ تورم در میان 160 کشور جهان هم اکنون در ردیف 60 قرار دارد، این در حالی است که ایران از نظر بالابودن نرخ تورم در میان 160 کشور جهان در ردیف 8 قرار دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف کسری بودجه دولت از طریق مهار مخارج بخش عمومی، سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌های زاید دولتی، کنترل رشد دستمزدها، همراه ساختن افکار عمومی با طرح صادقانه مسائل، استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول برای مهار بحران بدهی‌ها، سالم‌سازی روابط مالی دولت و مبارزه جدی و مؤثر با مفاسد اقتصادی را از جمله راهکارهای اصلی دولت ترکیه برای مهار و کاهش تورم ذکر کرد و افزود: ترکیه با تکیه بر سیاست‌های مذکور نرخ تورم را به زیر 10 درصد در سال 2005 میلادی کاهش داد که در تاریخ 35 ساله اخیر این کشور اقدامی بی‌سابقه بوده است.
مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش خود افزود: مهم‌ترین دلیل موفقیت ترکیه در مهار تورم، موضوع کلیدی کاهش هزینه‌های دولتی و تشویق بخش خصوصی برای ایجاد کار و سرمایه‌گذاری مولد بوده است.
مرکز پژوهش‌ها اعتراف می‌کند: مسئولان ترکیه با اتکا به اعتبار 2/16 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های مالی خود را با سرعت بخشیدن به‌خصوصی‌سازی بانک‌ها، صنایع و بخش‌های خدمات دولتی، محدود کرده و کنترل مخارج عمومی برای جلوگیری از کسری بودجه و کنترل دستمزدها را به مورد اجرا گذاشته و توانستند از طریق اصلاح نظام پولی و مالی و کاهش نرخ تورم و نرخ بهره، ثبات اقتصادی در این کشور برقرار کنند و متعاقب آن رشد اقتصادی را افزایش دهند.
کمال درویش، سلطان اقتصاد ترکیه هم اکنون یک کارنامه روشن دارد. وزیر اقتصاد موفق ترکیه بعدها به‌عنوان دبیرکل یکی از مهم‌ترین اجزای سازمان ملل یعنی برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) انتخاب شد که تا به حال دبیرکل جهان سومی به‌خود ندیده بود و مدیریتش معمولا در انحصار آمریکایی‌ها بود.
