به گزارش خبرنگار همشهری، عده‌ای از پیش‌خریداران این قبیل واحدها در مناطقی چون مهرشهر، محمد شهر، ماهدشت و فردیس کرج با ارائه متن قراردادهای منعقد شده با فروشندگان این واحدها خواستار تعیین تکلیف وضعیت خرید واحدهای مربوطه شده‌اند.
در اکثر این قراردادها آمده‌است که فروشنده موظف است ظرف مدت 14 الی 18 ماه آپارتمان مورد معامله را ساخته و تحویل دهد که درصورت بروز حوادث قهری و غیراختیاری احتمال افزایش این زمان وجود دارد اما غیر از وقوع حوادث، اگر آپارتمان‌ها بیش از
6 ماه تاخیر در واگذاری داشته باشند و خریدار نیز تمامی تعهدات خود را به‌طور کامل انجام داده باشد، فروشنده به ازای هر ماه تاخیر باید مبلغ یک میلیون ریال به خریدار بپردازد.
این در حالی است که همچنان برخی از تولیدکنندگان این واحدها با وجود دیرکرد در ارائه واحدهای مذکور براساس قرارداد منعقد شده، نه تنها جریمه‌ای در این خصوص پرداخت نمی‌کنند، بلکه خواستار دریافت هزینه‌های مضاعف از خریداران به بهانه‌های واهی هم هستند.
در این رابطه تلاش خبرنگار همشهری برای گفت‌وگو با مسئولان شرکت‌های انبوه‌ساز متخلف به نتیجه نرسیده است و ظاهرا این شرکت‌ها به‌دلیل بروز نیافتن واکنشی جدی از سوی نهادهای دولتی و قضائی، سیاست سکوت را در پیش گرفته‌اند.
رسیدگی به مشکل جزء وظایف حاکمیتی دولت است
عضو هیات علمی یکی از دانشگاه‌های تهران در پاسخ به پرسش همشهری مبنی بر اینکه تکلیف این دسته از افراد باید از سوی چه نهادی روشن شود، گفت: کنترل بر روند فعالیت سرمایه‌گذاران که مخاطره سرمایه‌گذاری را می‌پذیرند و افرادی که به واسطه اطلاعیه‌های منتشر شده در جراید، اقدام به خرید واحدهای مسکونی می‌کنند به ویژه بعد از تایید صلاحیت سازندگان این قبیل واحدها، جزء وظایف حاکمیتی دولت است.
پیروز حناچی، افزود: مسلماً سازندگان واحدهای مسکونی هم باید از نظر حرفه‌ای تأییدصلاحیت شده باشند و هم به نوعی‌کننده کار باشند، متأسفانه هم‌اکنون اکثر تعاونی‌های بزرگی که اقدام به ساخت مسکن در بعد انبوه می‌کنند، کارایی لازم را ندارند. به گفته وی، این تعاونی‌ها حداقل مصوبات قانونی برای انجام این نوع فعالیت را ندارند و در هیچ‌یک از طرح‌های جامع تهران و کمیسیون ماده 5 نیز چنین طرح‌هایی با این حجم از بارگذاری مسکونی در این مناطق به تصویب نرسیده‌اند.
وی تاکید کرد: به عبارتی باید گفت طرح‌های مشکل‌دار فوق از سوی مراجع قانونی مورد تایید قرار نگرفته و مصوبات قانونی درستی از شورای عالی شهرسازی و کمیسیون‌های ماده 5 که مجوز افزایش تراکم و تعیین کاربری را می‌دهند، در اختیار ندارند. حناچی، گفت: این طرح‌ها غیرقانونی هستند و اجرای آنها مشکلاتی را برای دولت و مردم به‌وجود آورده‌است.
وی با اشاره به اینکه فضای ساخته‌شده باید حاصل تلاقی 3دایره منافع مردمی، منافع سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران باشد، افزود: هم‌اکنون تنها شاهد تلاقی 2 دایره سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران هستیم و عملاً منافع مردم در این میان کمتر در نظر گرفته شده‌است.
مراجعه به دادگاه‌های حقوقی
رئیس کمیسیون عمران مجلس هم در این خصوص به همشهری گفت: تا پیش از نهایی‌شدن لایحه پیش‌فروش ساختمان، امکان استفاده از قوانین جاری برای پیگیری عدم‌ایفای تعهدات از سوی برخی سازندگان وجود دارد.
علی اکبر آقایی مغانجوقی، افزود: معضل پیش فروش و ضمانت اجرایی فروشندگان واحدهای مسکونی و نحوه پرداخت وجوه از طرف خریداران، مشکل عمده‌ای بود که از گذشته مردم با آن دست به گریبان شده‌اند. به گفته وی، در این راستا نمایندگان مجلس با هماهنگی دولت تلاش کرده‌اند تا با ارائه لایحه‌ای به‌صورت قانونی زمینه بهبود وضعیت خرید و فروش در این بازار را فراهم کنند.
وی تاکید کرد: درصورت تصویب این لایحه، تمامی معاملات در چارچوب قانون باید انجام شوند و هیچ‌گونه معامله‌ای به‌صورت غیرقانونی روی واحدهای مسکونی نباید انجام گیرد.
همچنین یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس در این باره، اظهار داشت: متأسفانه عده‌ای تحت عنوان تعاونی یا انبوه‌ساز با استفاده از نقدینگی مردم اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند که به‌علت مشکلات حقوقی، مالکیتی و تراکم، نیمه‌کاره کار را رها کرده‌اند.
به گفته علی افشاری، متقاضیانی که در این زمینه دچار مشکل شده‌اند، باید با مراجعه به محاکم قضائی خواستار حل مشکلات روی داده شوند.وی، تاکید کرد: با توجه به حجم اعتراض‌ها در این زمینه، مطلوب است که مسئولان قوه قضائیه با اولویت دادن به پرونده شاکیان به‌صورت ویژه به حل این قبیل مشکلات رسیدگی کنند.
این در حالی است که چندی پیش وزیر مسکن نیز با صحه گذاشتن بر وجود این مشکل در بازار مسکن اعلام کرد که سازمان یا نهادی برای مقابله مستقیم با گران‌فروشان مسکن نداریم اما با تدوین لایحه در تلاشیم تا مشکل پیش‌خریداران واحدهای مسکونی را حل کنیم.
درخواست انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن
رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن درخصوص مطلب انبوه‌سازان مسکن که در تاریخ 25 فروردین ماه به چاپ رسیده است، اعلام کرد: بخش اعظم ساخت و ساز کشور به وسیله انبوه‌سازان صدیق و درستکار انجام می‌شود.
ایرج رهبر، با اشاره به اینکه درج برخی مطالب بدون توجه به عوامل گرانی مسکن و ارائه راه‌حل مناسب فقط بازی کردن با واژه انبوه‌سازان است که موجب مغشوش شدن اذهان عمومی می‌شود، گفت: اگر تعدادی از سازندگان تحت عنوان انبوه‌ساز مرتکب تخلف می‌شوند، امری جدای از صنف انبوه‌سازان است که باید با چنین گروه‌های متخلفی با شدت تمام برخورد شود. وی در نمابری که به روزنامه ارسال شده، آورده است: رفع مشکل پیش‌خریداران فقط با معرفی صریح و واضح این سازندگان متخلف به همراه پیگرد قانونی آنها میسر است.
در این نمابر با تاکید بر اینکه استفاده از واژه انبوه‌سازان در این میان موجب بدبین شدن افکار عمومی نسبت به همه انبوه‌سازان - که سازندگان اصلی مسکن هستند - خواهد شد، عنوان شده است: رفع مشکل پیش‌خریداران مسکن جز با بالابردن سطح آگاهی مردم و وضع قوانین محکم با ضمانت اجرایی بالا عملی نخواهد بود. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن تاکید کرده است: باید قانونی تدوین شود که تحت لوای آن هیچ قشری از سازندگان نتوانند حقوق حقه پیش‌خریداران مسکن را به بازی گرفته و ضایع و پایمال کنند.
