این توانمندی موجب شده تا در سال‌های اخیر با تاکید بر کاهش نقش و تصدی دولت در اقتصاد کشور و گسترش نفوذ بخش‌های غیر دولتی در این عرصه، بهره‌گیری از توانمندی‌های تشکل‌های صنفی به ویژه در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار مورد توجه دستگاه‌های دولتی قرار گرفته و وعده‌هایی برای ایفای نقش واقعی اصناف در اقتصاد کشور مطرح شود.
موضوعی که پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌عنوان یکی از محورهای فعالیت وزارت بازرگانی اعلام شده و وزیر بازرگانی و سایر مسئولان این وزارتخانه بارها از تکیه بر واحدهای صنفی و واگذاری تنظیم بازار به تشکل‌های تولیدی و توزیعی خبر داده‌اند.
با این وجود به‌نظر می‌رسد سهم کنونی اصناف در اقتصاد کشور به برگزاری برخی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و اجرای سیاست‌هایی محدود شده است.
هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال شورای اصناف و مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی با برگزاری نشست‌های مشترک با مسئولان بازرگانی داخلی راهکارهای تعامل متقابل بخش‌های دولتی و خصوصی را برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار دنبال می‌کنند.
شاید بتوان نقطه عطف تاکید بر حضور تشکل‌های صنفی و نمود عینی این تعامل را در برگزاری نمایشگاه‌های بهاره عرضه مستقیم کالا و اجرای طرح فروش فوق‌العاده در این ایام قلمداد کرد.
گرچه دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه میزان توفیق تشکل‌های صنفی و وزارت بازرگانی در اجرای این طرح‌ها، تعامل مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی و شیوه نظارت کمی و کیفی بر قیمت و عرضه کالاها در چارچوب اجرای این طرح‌ها مطرح می‌شود اما جدای این مباحث پرسش‌های مطرح آن است که حتی با پذیرش توفیق این سیاست‌ها در تنظیم بازار کالاهای مختلف و جلوگیری از نوسان قیمت و عرضه کالاها، آیا سهم واقعی اصناف در عرصه اقتصاد کشور به اجرای چنین طرح‌هایی محدود می‌شود؟
نقش تشکل‌های غیر دولتی در تصمیمگیری و تصمیم‌سازی اجرای چنین طرح‌هایی تا چه حد بوده و امکانات و ابزارهای اصناف برای اجرای موفق چنین طرح‌هایی تا چه حد مهیاست؟
تغییر نگرش یا رویکرد؟
ایجاد زیر ساخت‌های حضور پررنگ‌تر اصناف در اقتصاد کشور موضوعی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و از چندی پیش نیز به دستور رئیس‌جمهوری کار‌گروه ویژه‌ای برای بررسی و رفع موانع و مشکلات پیش روی اصناف تشکیل شده و برخی نتایج این بررسی‌ها نیز در اختیار دستگاه‌های سیاستگذار قرار داده شده است.
با این وجود هنوز بسترهای لازم برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای کاهش تصدی دولت در بازار و واگذاری امور به تشکل‌های صنفی فراهم نشده و از سوی دیگر این تشکل‌ها حضور در این عرصه را چندان جدی تلقی نکرده‌اند.
گرچه مباحثی پیرامون واگذاری نظارت، بازرسی و کنترل قیمت و عرضه کالاها به تشکل‌های صنفی ذی‌ربط مطرح و اخباری در زمینه توافق‌های بدست آمده منتشر می‌شود اما این مباحث قادر به رفع نگرانی وزارت‌بازرگانی و مصرف‌کنندگان در زمینه نظارت بر بازار نبوده است.
گرچه این شیوه نظارت و فعالیت نیز تنها به چنین نمایشگاه‌هایی محدود شده و در عرضه سایر کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم مانند میوه و مرکبات، سیمان، مصالح ساختمانی، مواد پروتئینی و... هنوز یا دستگاه‌های دولتی متولی تنظیم بازار و نظارت و کنترل بر قیمت و عرضه کالاها بوده یا اینکه بازار از ضعف نظارت رنج برده و نوسان قیمت و عرضه را تجربه می‌کند.
همچنین به‌نظر می‌رسد هنوز اعتماد متقابل بین تشکل‌های صنفی، وزارت بازرگانی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای ایفای نقش واقعی اصناف در اقتصاد کشور شکل نگرفته و تردید‌هایی در این زمینه وجود دارد. علاوه بر این حضور اصناف در سایر فعالیت‌های صنفی نیز چندان مؤثر نیست.
گرچه از چندی پیش به مناسبت روز اصناف در تیر ماه هر سال مراسمی بر پا می‌شود اما مرور نحوه برگزاری این گونه حرکت‌های نمادین نیز بیانگر مشکلات ساختاری اصناف است، موضوعی که در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی اصناف در روزهای پایانی سال گذشته، اختلافات مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی در برگزاری نمایشگاه‌های فروش بهاره و مباحث مطرح پیرامون درخواست برکناری رئیس شورای اصناف و در نامه‌ای به وزارت بازرگانی نمود عینی داشته است.
اهداف و عملکردها
در حالی که کاهش تصدی دولت در بازار از جمله سیاست‌های ابلاغی و موضوع مورد تاکید و به‌عنوان راهبردی از سوی وزارت بازرگانی دنبال می‌شود، اما در مقام اجرا بسیاری از سیاستگذاری‌ها در بخش بازرگانی داخلی با اهداف پیش‌بینی شده مغایرت دارد.
به نحوی که این شرایط موجب توسعه نفوذ و دخالت دولت در بازار شده و واگذاری امور به تشکل‌های غیر دولتی را با چالش مواجه کرده است.
پرداخت یارانه‌های تنظیم بازار از جمله این موضوعات محسوب‌می‌شود گرچه وزارت بازرگانی اعلام کرده برای اجرای طرح تنظیم بازار میوه و مرکبات در روزهای پایانی امسال دولت هزینه‌ای نپرداخته و تشکل‌های صنفی انجام این کار را بر عهده داشته‌اند، اما با توجه به مباحث مطرح شده در زمینه لزوم حمایت دولت از اجرای چنین طرح‌هایی و موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای واردات، تامین و توزیع کالا، به‌نظر نمی‌رسد اصناف توانمندی مالی و اختیارات قانونی لازم برای اجرای چنین طرح‌هایی را داشته باشند.
اختصاص یارانه برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار به معنای افزایش دخالت دولت در اقتصاد و بر هم زدن ساختارهای اقتصادی است. همچنین افزایش ۲۰ درصدی یارانه ما‌به‌التفاوت قیمت خرید و فروش کالا و خدمات برای تنظیم بازار نیز به همین مفهوم است.
حسن یونس سینکی، معاون سابق وزیر بازرگانی در این زمینه می‌گوید: در سال گذشته ۲هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال برای تنظیم بازار اختصاص یافته بود که این میزان در بودجه سال آینده کمیسیون تلفیق به ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت، این در حالی است که یارانه نباید به تنظیم بازار آن هم در حوزه کنترل قیمت پرداخت شود بلکه باید در حوزه‌های ساختاری و زیر‌ساختی هزینه شود.
نبود اعتماد و تعامل لازم بین اصناف و برخی دستگاه‌های اجرایی موجب شده تا ورود اصناف به بازار و ایفای نقش اصلی در این زمینه با تردید‌هایی مواجه شود.
موضوعی که در تنظیم بازار مواد پروتئینی به خوبی به چشم می‌خورد و با وجود برخی توافق‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی با تشکل‌های صنفی برای اجرای این طرح باز هم دستگاه مباشر وزارت‌جهاد کشاورزی متولی اجرای این طرح است.
مجری یا سیاستگذار؟
سهم اصناف در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های تنظیم بازار کالاهای مختلف موضوعی است که یکی از محورهای اختلاف دیدگاه در زمینه نحوه تعامل دولت و تشکل‌های صنفی قلمداد می‌شود.
در حالی که پیش از این مسئولان اتحادیه‌ها و اصناف از برخی سیاستگذاری‌های انجام شده برای تنظیم بازار کالاهای مختلف و دخالت نداشتن این تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها گلایه کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد هنوز عزم جدی برای دخالت بیشتر اصناف در سیاستگذاری‌های تنظیم بازار شکل نگرفته و این تشکل‌ها به‌عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌های اتخاذ شده دولت محسوب می‌شوند.
این امر به‌عنوان یکی از عمده‌ترین موانع اجرای درست و شفاف سیاست‌های تنظیم بازار قلمداد می‌شود. با این وجود برخی معتقدند، اصناف نمی‌توانند سیاستگذار تنظیم بازار شوند بلکه اصناف مجری سیاست‌ها و نه سیاستگذار هستند، بنابراین اصناف در برخی مقاطع به ویژه مقاطع تاثیرگذار مجری سیاست‌های توزیع بوده و قطعاً سیاستگذاری باید در اختیار دولت باشد.
با این وجود اکنون وزارت بازرگانی اصناف را مسئول تنظیم بازار می‌داند گرچه این امر بیانگر توجه دولت به اصناف نبوده و نقش اصناف تنها در چارچوب قانونمندی و اجرای سیاست‌های دولت معنا می‌شود اما دخالت دولت در بازار موجب شده تا این تشکل‌ها فرصت لازم برای فعالیت در بسیاری از عرصه‌‌ها را پیدا نکرده و ابهاماتی در این زمینه شکل‌گیرد.
با وجود توانمندی‌های اصناف، اکنون بیش از ۲ میلیون واحد صنفی کشور تنها به‌عنوان یک تشکل صنفی مطرح بوده و از به هم پیوستگی قانونمند و ساختار خاص اقتصادی برخوردار نیستند، این امر موجب شده که برخی اصناف را تنها مجری سیاست‌های تنظیم بازار دانسته و نقش سیاستگذاری را منحصر به دولت تلقی‌کنند.
اما به‌نظر می‌رسد کارآمدی حضور اصناف در اجرای سیاست‌های تنظیم بازار در گرو تصمیمگیری هایی است که در سایه مشارکت و تعامل این تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌ها شکل‌گرفته باشد.
