به گزارش همشهری آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد فعالان اقتصادی اما معتقدند اگر دولت انتظار دارد بخش تولید نه‌تنها مانند قبل از همه‌گیری کرونا، بلکه بیش از گذشته فعالیت کند، این کار فقط به‌صورت دستوری قابل اجرا نیست و تولید به سه نوع مراقبت نیاز دارد.
بازگشایی واحدهای صنفی و کسبه به کجا رسید؟ پس از شیوع ویروس کرونا در ابتدای اسفند سال گذشته در کشور و به‌دنبال تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا، بخش زیادی از واحدهای صنفی فعالیت خود را متوقف کردند و عملا به تعطیلی کشیده شدند. درحال‌حاضر این سوال مطرح است که واحدهای صنفی چگونه و طبق چه شرایطی باید به سر کار خود بازگردند؟ مطابق آنچه از سوی متولیان امر اعلام شده است، نحوه بازگشت کسب‌وکارها به چرخه فعالیت، به‌صورت تدریجی و گام به گام خواهد بود. ضمن آنکه تمامی فعالیت‌ها از یک دستورالعمل واحد پیروی نمی‌کنند و بسته به نوع فعالیت از شرایط خاص خودشان برای آغاز کار تبعیت می‌کنند. در این چارچوب، وضعیت فعالیت ۷۱ صنف از گروه‌ها و رسته‌های مختلف تعیین تکلیف شده است؛ از این تعداد ۶ فعالیت مانند قبل کار خود را دنبال خواهند کرد، ۱۶ رسته به‌صورت نیمه‌وقت در سر کار خود حاضر خواهند شد و ۴۹ کسب‌وکار هم به کلی تعطیل هستند. در واقع بخشی از کسبه مانند قبل روند فعالیت خود را دنبال خواهند کرد، دسته دیگر نیز با محدودیت در فعالیت روبه‌رو هستند و در چارچوب ساعت کاری مشخصی امکان فعالیت دارند. همچنین گروه دیگری از کسب‌وکارها به‌طور کلی از فعالیت منع شده و عملا تعطیل خواهند بود. مطابق آنچه از سوی اتاق اصناف کشور اعلام شده است این نحوه برنامه‌ریزی برای کسب‌وکارها تا ۲۳ فروردین ماه پا برجا خواهد بود و پس از آن بسته به شرایط تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد شد.
اما شیوع ویروس کرونا در کشور روال عادی بسیاری از کسب‌وکارها آن هم درست در آخرین روزهای سال را متاثر کرد؛ روزهایی در اسفند ماه که کاسب‌ها و بازاری‌ها، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان و بسیاری از مشاغل کوچک بیش از هر ماه و فصل دیگری، چشم به راه رونق کسب‌وکارشان هستند. در واقع از شروع اسفند ماه و به‌دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، وضعیت اقتصادی تحت‌تاثیر این ویروس قرار گرفت. این تاثیرپذیری خودش را در دو بخش بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی نشان داد. در عرصه داخلی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به شدت در منگنه قرار گرفتند و با بحران کمبود تقاضا مواجه شدند، اتفاقی که سبب شد نتوانند بخش مهمی از تعهدات بانکی و مالیاتی‌شان را انجام دهند.
این درحالی است که وضعیت فعالیت کسب‌وکارها و بنگاه‌های تولیدی در شرایط فعلی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و به نظر می‌رسد آغاز به کار آنها همچنان از ریل طبیعی خود خارج باشد. این پرسش‌ها و ابهامات در شرایطی بر فضای اقتصادی کشور سایه انداخته است که شروع فعالیت واحدهای صنفی و تولیدی در روزهای اخیر به محل اختلاف میان دو وزارتخانه بهداشت و صنعت، معدن و تجارت تبدیل شد، جایی که متولیان مربوطه در وزارتخانه‌های مزبور مواضع متفاوتی را درخصوص شروع فعالیت کسب‌وکارها و بنگاه‌های تولیدی اتخاذ کردند.
در ابتدا حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، طی نامه‌ای به روسای سازمان‌های صنعت،معدن و تجارت سراسر کشور، بر ادامه فعالیت واحدهای تولیدی تاکید کرد. در نامه قائم مقام وزیر صمت که با عنوان «عدم وقفه در کار و تولید کشور» منتشر شد، تصریح شد که باید از ایجاد هرگونه وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی کشور در کلیه بخش‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی جلوگیری شود. اما ابلاغ این نامه، با واکنش سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مواجه شد. نمکی درخصوص این دستورالعمل نامه‌ای را به رئیس‌جمهوری نوشت و در آن انتقاداتی را درخصوص دستور اخیر قائم مقام وزیر صمت مطرح کرد. وزیر بهداشت با لحنی هشدارگونه عنوان کرد که اخیرا بدون اطلاع ستاد ملی مقابله با کرونا، نامه‌ای توسط قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به کلیه استان‌ها ابلاغ شده که عملا دستورالعمل اداری برای بازگشایی کسب‌وکار تلقی می‌شود که این شیوه با نقش، مسوولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد.
پس از این بار دیگر وزارت صمت به نامه‌نگاری وزیر بهداشت به رئیس‌جمهوری پاسخ داد و تاکید کرد نامه قائم مقام وزیر صمت صرفا برای تولید اقلام مربوط به مقابله با کرونا و کالاهای مورد نیاز مردم بوده و به معنای بازگشایی واحدهای صنفی و کسبه نیست. ضمن آنکه دستورالعمل مزبور صرفا و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ شده و واحدهای تولیدی موظف به رعایت ضوابط اعلامی از سوی وزارت بهداشت و ستاد مزبور هستند.
اما جدا از اختلاف نظرهای اخیر، آنچه واضح به‌نظر می‌رسد این است که بخشی از فعالیت‌ها به‌طور مطلق تعطیل خواهند بود و بخشی دیگر با رعایت ضوابطی می‌توانند کار خود را دنبال کنند و تعداد محدودتری هم مانند سابق فعالیت خود را انجام خواهند داد.
به گزارش «ایرنا» در این ارتباط قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف، از ادامه‌دار شدن تعطیلی واحدهای صنفی خبر داده و گفته است واحدهای صنفی به‌صورت تدریجی و مرحله به مرحله بازگشایی خواهند شد. رئیس اتاق اصناف پیش از این، با اشاره به همکاری گسترده اصناف با ستاد ملی مقابله با کرونا از پایان زمان تعطیلی اصناف تا روز ۲۳ فروردین خبر داده بود. به گفته نوده‌فراهانی، واحدهایی که در این ایام تعطیل بودند تا روز ۲۳ فروردین تعطیل خواهند بود.
این مقام مسوول اعلام کرده است که صنوف ارائه‌دهنده خدمات ضروری‌تر در اولویت قرار خواهند گرفت و برای صنوفی که فعالیت آنها با تجمع مردم همراه خواهد بود، برنامه‌ریزی جداگانه انجام خواهد شد. بر این اساس و در مرحله بعد، ساعات کاری واحدهای صنفی ضروری و غیرضروری منتشر می‌شود که بر اساس آن صنوفی همچون طلا و جواهر، صنایع دستی، کالای خواب، ابزارفروشان، آرایشگران و... تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.
- جزئیات سیاست جدید
مطابق آنچه ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته و اتاق اصناف کشور آن را اعلام کرده است وضعیت فعالیت ۷۱ صنف مختلف در چارچوب برنامه فاصله‌گذاری اجتماعی تعیین تکلیف شده است. البته این دستورالعمل به‌صورت موقت اجرا خواهد شد و در روزها و هفته‌های آینده مجددا مطابق تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا، جزئیات برنامه فعالیت اصناف اعلام خواهد شد.
اما در این میان و در حوزه مواد غذایی، اصنافی چون «بارفروشان»، «میوه و تره‌بار»، «خواربار و لبنیات» و «نانوایی»ها طبق سنوات گذشته و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ‌شده، به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همچنین در بخش حمل‌ونقل، «حمل‌ونقل درون‌شهری» و «تاکسی تلفنی‌ها»، طبق سنوات گذشته و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعالیت خواهند کرد. در میان سایر کسب‌وکارها، ۱۶ فعالیت به‌صورت نیمه‌وقت و ۴۹ فعالیت نیز به‌طور کلی تعطیل خواهند بود که جزئیات آن در جدول ذکر شده است.
نظر شما