به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای اصلی کشورمان است که یکی مهم‌ترین مسئولیت‌هایش حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است؛ اما مدت‌هاست نه فقط در موارد اختلافی که هرجا مصلحت بداند به موضوع قانون‌گذاری ورود می‌کند.
به گفته علی‌اکبر گرجی که معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری را بر عهده دارد و منتقد این موضوع است: «در سال ۹۸ تقریبا روند به همین شکل بوده است. حالا برخی موارد رسانه‌ای شده و برخی دیگر نه؛ اما درحال‌حاضر این اتفاق رخ می‌دهد و هیچ ارتباطی هم به اختلافی‌بودن یا اختلافی‌نبودن مصوبات ندارد».
این موضوع در حالی رخ داده است که قانون اساسی چنین اختیاری برای این نهاد در نظر نگرفته است، از وظایف عمومی این نهاد می‌توان به «تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری، اعلام نظر درمورد استفساریه‌های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام» اشاره کرد.
یکی از برجسته‌ترین مواردی که بدون وجود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان راهی مجمع شد، لایحه پالرمو از چهار لایحه FATF بود که در مجمع ماند تا خاک بخورد. بی‌توجهی مجمع به لایحه پالرمو و CFT تا جایی پیش رفت که ایران دوباره در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF قرار بگیرد تا این‌گونه از ۱۹۰ کشور جهان فقط ایران و کره شمالی در این لیست باشند.
علی‌اکبر گرجی دراین‌باره نیز گفته است: «همان زمان که لوایح مربوط به FATF در این هیئت بررسی می‌شد، اعلام کردیم که این خلاف همه اصول قانون اساسی است، چون به‌هرحال نظارت بر مصوبات مجلس صرفا بر عهده شورای نگهبان است و در این نظارت هیچ ملاک و معیار دیگری جز شرع و قانون اساسی وجود ندارد».
وی درباره بررسی بودجه سال ۹۹ در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «درحال‌حاضر برای انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی هیئت نظارت وارد عمل شده و نظرات خود را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند. شورای نگهبان نیز هم‌زمان که تطبیق خود را انجام می‌دهد، به نظرات آن هیئت هم توجه می‌کند».
دخالت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان در امر قانون‌گذاری با تفسیری خاص از اختیار تشخیص مصالح کلان نظام در رابطه با بودجه ۹۹ نیز ادامه داشته و گویا قرار است از این پس در رویه قانون‌گذاری کشور سهمی مهم اما نانوشته برای این مجمع قائل شد، زیرا حداقل از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان صدای اعتراضی بلند نشده است.
هرچند علی مطهری، نماینده مجلس، پیش از این در انتقاد از عملکرد مجمع، با بیان اینکه این دخالت‌ها به بهانه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام انجام می‌شود، این کار را مغایر با قانون اساسی عنوان کرده و گفته است: «اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم، باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، این کار به تغییر قانون اساسی نیاز دارد».
البته علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز آذر ۱۳۹۷ در یک نشست خبری با انتقاد از ورود مجمع تشخیص به حوزه قانون‌گذاری، گفته بود «این رویکرد این ایهام را ایجاد کرده که مجمع تشخیص به مجلس سنا تبدیل شده است».
ریشه این‌گونه دخالت‌ها و بروز اختلاف‌ها به همان ماه اول تأسیس مجمع بازمی‌گردد. بهمن ۶۶ که اختلاف میان مجلس قانون‌گذاری و شورای نگهبان بر سر برخی از لوایح، به چالشی جدی تبدیل شده بود، برخی از مسئولان و بزرگانی مانند آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری، هاشمی رفسنجانی، موسوی‌اردبیلی و میرحسین موسوی و مرحوم احمد خمینی در نامه‌ای به امام خمینی (ره) به اختلاف‌های مکرر مجلس و شورای نگهبان بر سر برخی لوایح و «نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی»، اشاره کردند و خواستار «سرعت عمل مطلوب» در این زمینه شدند.همان روز امام خمینی (ره) در پاسخ این نامه می‌نویسد که مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، و بزرگانی که برخی جزء نویسندگان نامه بودند، تشکیل شود. اسم این نهاد تازه هم «مجمع تشخیص مصلحت نظام» گذاشته می‌شود.
با این اقدام قرار بر رفع چالش میان مجلس و شورای نگهبان است که تصمیم‌های مجمع خود به چالشی جدید تبدیل می‌شود تاجایی‌که کمتر از یک سال بعد، ۹۷ نفر از نمایندگان مجلس سوم که عمدتا از جناح چپ بودند، نامه‌ای به امام خمینی (ره) می‌نویسند و گلایه می‌کنند که نهاد تازه‌تشکیل‌شده، «قانون‌گذاری» نیز می‌کند و با این روند، «علاوه بر بی‌خاصیت‌شدن مجلس، تناقض‌های فراوان در قوانین» ایجاد می‌کند و «وجود مراکز متعدد و موازی قانون‌گذاری»، «مشکل‌آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی» می‌شود. امام خمینی (ره) در پاسخی کوتاه می‌نویسند «مطلبی که نوشته‌اید کاملا درست است» و «تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به‌صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است».
با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ حدود وظایف و اختیارات مجمع یکی از مباحث جدی است که در نهایت با اختیاراتی مبهمی در قانون اساسی گنجانده می‌شود، هرچند بسط اختیارات مجمع به میزان قانون‌گذاری مورد نقد بسیاری از کارشناسان و مسئولان است؛ اما در عمل این مجمع اختیارات نانوشته بسیاری ذیل عنوان تشخیص مصلحت سیاست‌های کلی نظام برای خود قائل است.
علی‌اکبر گرجی دراین‌باره معتقد است: «این کاری که الان انجام می‌شود یعنی مجمع با استناد به سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان دوم تبدیل شده، خلاف قانون است، درحالی‌که ما شورای نگهبان دوم نداریم. تنها نهادی که صلاحیت تطبیق یا هم‌سنجی مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شریعت دارد، شورای نگهبان است».
به‌هرحال بودجه ۹۹ مانند بسیاری از لوایح در شورای نگهبان و مجمع تشخیص بررسی شده و این‌گونه که از ظواهر امر پیداست، به سمت داشتن دو شورای نگهبان بدون تغییر در قانون اساسی در حال حرکت هستیم.
نظر شما