شرکتهای خدماتی در این بخشها بهدلیل ارائه خدمات با یارانه از زیان سالانه قابل توجهی برخوردارند که این میزان بهدلیل برداشتهای غیرمجاز به میزان زیادی افزایش مییابد.
علاوه براین، برخی نهادهای دولتی نیز از پرداخت بدهی خود به این شرکتها خودداری میکنند که این مسئله نیز موجب وارد آمدن ضرر و زیان به این شرکتها شدهاست.
دولت برای جبران این خساراتها پیش از این تصمیم به محاسبه نرخ واقعی برخی خدمات به نهادهای دولتی گرفته که شامل خدمات آب، برق و تلفننیز میشود. آخرین تصمیم دولت در این زمینه تصویب قطع انشعابهای غیرمجاز است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت این اقدام در راستای ساماندهی استفاده از شبکه آب، برق، گاز و تلفن و جلوگیری از گسترش انشعابهای غیرمجاز صورت گرفتهاست.
براساس این مصوبه، از این پس وزارتخانههای نیرو، نفت و ارتباطات موظف هستند با جمعآوری انشعابهای غیرمجاز نسبت به واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و تلفن به ساکنان حاشیه شهرهای اقدام کند.