این مسئله‌ای است که در پی تغییر دیپلماسی دولت نهم و سیاست‌های اقتصادی آن نسبت به رویکرد سیاسی و اقتصادی دولت هشتم که در نیمه اول سال 84 مشغول به کار بوده، کارشناسان نسبت به وقوع آن هشدار داده بودند.
همچنین بنابرگزارش بانک مرکزی، متوسط سرمایه شرکت‌های داخلی ثبت‌شده 63 درصد کاهش داشته است و همچنین سرمایه شرکت‌های داخلی در سال 85 نسبت به سال84، 60 درصد کمتر شده است.
اما نکته قابل توجه در گزارش بانک مرکزی این است که در مقابل کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران تعداد شرکت‌های داخلی ثبت‌شده 8/3 درصد رشد داشته است.
به باور کارشناسان این اتفاق به معنی کوچک شدن شرکت‌های ایرانی در بعد سرمایه و وقوع بحران در تشکیل سرمایه داخلی است. همچنین رشد تاسیس شرکت‌های کوچک داخلی در چنین شرایطی به معنای تغییر جهت بیشتر فعالیت شرکت‌های داخلی به سمت بخش خدمات و دلالی با سرمایه مورد نیاز اندک است.
از سوی دیگر تحلیلگران مسائل اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند با وجود وقوع برخورد‌هایی آنگونه که با شرکت نستله و بنتون در سال گذشته رخ داد روند ورود شرکت‌های خارجی به ایران در آمارهای بعدی بانک مرکزی کاهش بیشتری داشته باشد.
همچنین با رشد نرخ تورم و اجرای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در اعطای تسهیلات پول سیر تشکیل سرمایه شرکت‌های داخلی که به زعم تحلیلگران در نیمه اول سال 85 به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی دولت نهم رشد داشته، باید در شرایط فعلی سیر نزولی بیشتری به‌خود گرفته باشد.
در تحلیل این موضوع که کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران به چه دلیل بوده است دکتر بایزید مردوخی، استاد اقتصاد دانشگاه که مدتی نیز به‌عنوان یکی از مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعالیت می‌کرد به خبرنگار همشهری گفت: شرکت‌های خارجی به‌عنوان سرمایه‌گذار در هر کشور دیگری با انگیزه سود‌آوری فعالیت خود را انجام می‌دهند.
وی افزود: سود اولیه سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور دیگر تابعی از مجموعه امکانات ساختاری، سیاست‌های اقتصادی و همچنین مناسبات بین‌المللی آن کشور است؛ بنابراین در مورد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران که به‌صورت ثبت شرکت‌های خارجی نمود پیدا می‌کند تابع این سه عامل است.
مردوخی با اشاره به عوامل ساختاری گفت: عوامل ساختاری مربوط به امروز نیست و عواملی بلندمدت هستند که جنبه‌های مثبت و منفی خود را در پی دارند. در رابطه با عوامل مثبت آن می‌توان به موقعیت راهبردی ایران در منطقه اشاره کرد که عامل بسیار مهمی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جذب شرکت‌های خارجی است.
وی ادامه داد: جنبه‌های منفی نیز در عوامل ساختاری وجود دارد که از آن جمله می‌توان قوانین و مقرارات در داخل کشور و محدودیت‌های قانونی در ایران را نام برد. شاید همین جنبه‌های منفی سبب شود تا فعالان اقتصادی، ایران را در مقایسه با سایر کشور‌ها ترجیح دهند.
دکتر مردوخی با اعتقاد به اینکه سیاست‌های اقتصادی بر خلاف عوامل ساختاری مربوط به زمان حاضر است گفت: معمولا فعالان خارجی در یک کشور درصورتی مشتاق هستند سرمایه‌گذاری کنند که آن کشور از ثبات سیاسی بر خوردار باشد؛ به این معنا که سیاست‌های اقتصادی که اتخاذ شده است در یک دوره معقول باقی بماند.
این استاد اقتصاد ادامه داد: اگر سیاست‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت تغییر پیدا کند در انگیزه فعالان خارجی تاثیر می‌گذارد و ممکن است از حضور در اقتصاد ایران استقبال نکنند. مردوخی در بخشی دیگر از صحبت هایش به مناسبات بین‌المللی و نقش آن در سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی اشاره کرد و گفت: مناسبات بین‌المللی در شرایط فعلی برای ایران بسیار حساس شده است اما در بسیاری از کشور‌ها تا این حد اهمیت ندارد. وی افزود: در ایران به‌دلیل دو نوع تحریم این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که این دو نوع تحریم شامل تحریم ایالات متحده آمریکا و سازمان‌ملل متحد علیه ایران است.
هر چند ممکن است که تحریم‌ها اثر چندانی نداشته باشد اما شرکت‌ها ی خارجی از ترس اینکه در بازار‌های دیگر مناسبات اقتصادی آنها دچار مشکل شود از سرمایه‌گذاری در ایران امتناع می‌کنند. مردوخی با بیان اینکه تجربه نشان داده است که تحریم زیاد اثر‌گذار نخواهد بود گفت: البته باید به این نکته مهم توجه کرد که تحریم در شرایطی اثر‌گذار نخواهد بود که سایر شرایط مناسب باشد.
در همین رابطه دکتر بهروز هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به همشهری گفت: ثبت شرکت‌های خارجی در ایران با سرمایه‌گذاری خارجی توأم است به‌طوری که می‌توان گفت سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در کشور تحت عوامل مسائل مختلفی است و سرمایه‌های تجاری و سرمایه‌های مالی و ارزی و همچنین ثبات اقتصادی و سیاسی در آن نقش تعیین کننده‌ای دارند.
وی افزود: ثبات اقتصادی در ایران به خطر افتاده است و از طرف دیگر و با افزایش نرخ تورم و نرخ ارز تثبیت شده توان رقابتی کشور کاهش پیدا کرده است که این موضوع می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشد. هادی زنوز ادامه داد: تغییر مستمر سیاست‌ها همراه با تنش‌های بین‌المللی نیز یکی دیگر از دلایلی است که می‌توان انتظار داشت در کاهش ثبت شرکت‌های خارجی در ایران نقش داشته باشد.
وی با اعتقاد به اینکه یکی از پتانسیل‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در ایران طرح‌های نفت و پتروشیمی است گفت: به‌دلیل تحریم‌هایی که علیه ایران صورت گرفته است شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در این بخش استقبال به عمل نمی‌آورند. به‌طور کلی سیاست‌های پولی، تجاری، تعارضات و تنش‌های بین‌المللی مانع از این است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ثبت شرکت‌های خارجی در ایران افزایش پیدا کند.
در همین حال مسعود دانشمند، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه کاهش ثبت شرکت‌های خارجی در ایران از دو جهت قابل بررسی است گفت: اول از همه باید به این موضوع توجه کرد که آیا مقررات ثبت شرکت‌های خارجی در ایران تغییر پیدا کرده است یا خیر، و عامل دومی که باید به آن توجه شود این است که فضای کسب و کار در ایران تغییر پیدا کرده است یا همانند گذشته است.
دانشمند افزود: تا جایی که اطلاعات در دست است قانون ثبت شرکت‌های خارجی در ایران نه تنها تغییری پیدا نکرده است بلکه شرایط برای آنها تسهیل نیز شده است. بنا براین آنچه تغییر پیدا کرده است فضای کسب و کار در ایران است. عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: فضای کسب و کار چند عامل دارد که یکی از آنها تبلیغاتی است که در خارج انجام می‌شود و شرایط ویژه‌ای را به ایران تحمیل می‌کند.
همچنین عامل دیگری که در فضای کسب و کار دخالت دارد نرخ بالای تورم و به‌اصطلاح غیررقابتی شدن کالا و خدماتی در بازار جهانی است که ثبت شرکت‌های خارجی در ایران و به طبع آن فضای کسب و کار تحت‌تأثیر آن قرار می‌گیرد. دانشمند با اعتقاد به اینکه به‌طور کلی سرمایه عاملی است سیال و ترسو گفت: هنگامی که شرایط مناسب برای سرمایه به وجود نیاید سرمایه به سرعت خود را از آن فضا جدا می‌کند و خارج می‌شود و برای خروج آن نیز نمی‌توان محدودیتی ایجاد کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که کدام عامل سیاست‌های دولت و یا تحریم‌های صورت گرفته علیه ایران در کاهش ثبت شرکت‌های خارجی در ایران دخالت بیشتری داشته است گفت: به اعتقاد من هر دو عامل در کاهش ثبت شرکت‌های خارجی در ایران دخالت داشته است چرا که می‌خواهیم یک فضای کسب و کار فراهم کنیم که کالا و خدمات تولیدی خود را در بازار به فروش برسانیم اما اگر این امکان وجود نداشته باشد طبیعی است که کسی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.
دانشمند ادامه داد: صاحبان سرمایه، سرمایه خود را به جایی می‌برند که اطمینان داشته باشند و همچنین سود بیشتری را کسب کنند. اما اگر سرمایه را به جاای برد که اطمینان برای سرمایه‌گذاری در آنجا کم باشد و نرخ سود زیادی وجود داشته باشد به‌دلیل ریسک بالا سرمایه‌گذاران این کار را انجام نمی‌دهند. معمولا سرمایه‌گذاران به سمتی حرکت می‌کنند که اطمینان برای سرمایه‌گذاری در آنجا زیاد باشد و نرخ سود بالایی نیز کسب کنند.
