نمایندگان مجلس درپی انتشار خبری در برخی رسانه‌ها در مورد نامه قائم مقام وزارت نفت در مورد موافقت رئیس‌جمهور با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان این وزارتخانه و مستثنی شدن آنها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به این تصمیم اعتراض کردند.
به گزارش خبرنگار همشهری، در همین حال، علی کردان قائم مقام وزارت نفت در نامه‌ای به معاون حقوقی ریاست‌جمهوری از موافقت ریاست‌جمهوری با مستثنی شدن کارکنان وزارت نفت از این قانون خبر داد‌ه است.
وی در این نامه و با استناد به موافقت رئیس‌جمهوری، خواهان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان وزارت نفت شده است.
این در حالی است که در سال‌جاری سقف حقوق کارمندان دولت تنها ۶ درصد و حقوق کارگران حداکثر ۲۰ درصد و کمتر افزایش یافته است.
در این زمینه برخی نمایندگان مجلس معتقدند که هدف اصلی لایحه خدمات کشوری یکسان‌سازی و عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده ولی مستثنی‌شدن کارکنان وزارت نفت ناقض این هدف است.
عادل آذر نایب رئیس کمیسیون بررسی قانون خدمات کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری، گفت: من متن این نامه را ندیده‌ام ولی قانون مدیریت خدمات کشوری روشن است و مشمول همه کارکنان و بازنشستگان می‌شود. دراین قانون برخی بخش‌ها مستثنی شده‌اند که درقانون ذکر و فهرست شده است. در این بخش وزارت نفت نام برده نشده است. بنابراین، چنین تصمیمی نمی‌تواند قانونی باشد.
وی افزود: احکام کارکنان دولت و هرگونه افزایش حقوق باید براساس قانون خدمات کشوری باشد. در قانون حتی پست‌های ویژه و سخت در همه بخش‌ها، حتی وزارت نفت تعیین شده است. ممکن است در قانون برای این پست‌ها فوق‌العاده حقوق حتی تا ۶۰ درصد درنظر گرفته شده باشد و این افزایش‌ها باید براساس قانون خدمات کشوری انجام شود. عادل آذر افزود: بنابراین دولت نمی‌تواند تفاوتی بین کارکنان نهاد‌های مختلف اعمال کند.
بهتر است به قانون پایبند باشیم
محمدعلی مقنیان یکی از اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خدمات کشوری نیز در این ارتباط گفت: هدف از لایحه خدمات کشوری کاهش حقوق کارکنانی مانند صنعت نفت نیست بلکه برخورداری همه کارمندان دولت از حقوق و مزایای مناسب است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در حال حاضر معلمی که با مدرک تحصیلی لیسانس در مناطق محروم کشور مشغول به کار است تنها ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد این در حالی است که یک کارمند وزارت نفت که در مناطق خوش آب و هوای کشورکار می‌کند از حقوقی بالغ بر ۲ میلیون تومان برخوردار است.
مقنیان با اشاره به نگرانی‌هایی که در میان کارمندان دولت به جهت وضعیت شغلی آنهاوجود دارد، افزود: طرح موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان وزارت نفت در اوضاع کنونی به مصلحت کشور نیست.
وی با رد اظهارات کردان مبنی بر تامین اعتبار افزایش حقوق کارکنان وزارت نفت از منابع داخلی این وزارتخانه یادآور شد: منابع داخلی وزارت نفت متعلق به تمام مردم است.
وی گفت: در حال حاضر ۴۹.۹ درصد کارمندان دولت جزو نیروهای وزارت آموزش و پرورش هستند که برخی از این افراد ماهانه تنها30هزارتومان حقوق دریافت می‌کنند.
تنها مجلس حق افزایش حقوق را دارد
محمدرضا ثروتی یکی از اعضای کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه خدمات کشوری و اجتماعی مجلس گفت: مجلس تنها ارگانی است که حق افزایش حقوق کارمندان دولت را دارد.
وی افزود: برمبنای بند ۲۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷ دولت موظف به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری است، برهمین اساس مجلس یک هزار میلیارد تومان برای پرداخت به کارمندان دولتی و ۷۶۰ میلیارد تومان برای پرداخت به بازنشستگان در نظر گرفته است که در ۶ ماهه اول سال از طریق سهام دولتی و در 6ماهه دوم به شکل دیون دولتی پرداخت می‌شود.
ثروتی خاطرنشان کرد: افزایش غیرقانونی حقوق کارکنان وزارت نفت به هیچ وجه از سوی دولت و وزارت نفت قابل پذیرش نیست و با واکنش جدی مجلس مواجه خواهد شد.
وی اظهار داشت: برهمین اساس معترضین به افزایش غیرقانونی ارگان‌های دولتی می‌توانند اعتراض‌های خود را به کمیسیون اصل ۹۰، دیوان عدالت اداری یا اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه دهند.
اقدام دولت، قانونی نیست
به اعتقاد بسیاری از نمایندگان دولت از ابتدا خواهان اجرای لایحه خدمات کشوری نبود و این مصوبه از سوی مجلس و با اصرار نمایندگان تصویب شد، حال چگونه رئیس‌جمهور کارکنان یک وزارت را از دیگر وزارتخانه‌ها متمایز می‌کند.
به اعتقاد نمایندگان مجلس، این اقدام دولت قانونی نیست. لایحه خدمات کشوری به‌دلیل تدوین‌نشدن آیین نامه‌های لازم از سوی دولت هنوز اجرایی نشده است و نحوه اجرای آن مشخص نیست.
