به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، ساعت ۹ و ۴۸ دقیقه صبح دیروز درحالی که ۲۰ دقیقه‌ای از آغاز جلسه علنی مجلس در ساختمان «بهارستان» نگذشته بود که خبرگزاری فارس از «صدور حکم حبس و جزای نقدی برای محمود صادقی» خبر داد. این خبرگزاری در ادامه نوشت:«دادگاه برای محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی چند ماه حبس و جزای نقدی در نظر گرفت. این حکم به دنبال شکایت درباره حساب‌های قوه قضاییه و عدم همکاری با مقامات مسوول در جریان رسیدگی به پرونده صادر شده است.»
خبری که در متن آن نه اشاره‌ای به منبع خبر شده بود و نه نشانی از این بود که احیانا خبر از جانب قوه قضاییه در اختیار این خبرگزاری اصولگرا قرار گرفته است. حال آنکه انتشار چنین اخباری در رسانه‌ها با توجه به حساسیت‌های متعارف قضایی و اخلالی که ممکن است در روند دادرسی عادلانه ایجاد کند بیش از سایر اخبار نیازمند رعایت پروتکل‌های رسانه‌ای از جمله تایید از جانب دست‌کم دو منبع و ذکر نام منابع خبر است.
چنانکه معمولا خبرهای قضایی و اخبار پرونده مفتوح در محاکم یا باید از جانب مسوولان دادگاه و قوه قضاییه اعلام شود یا توسط وکیل متهم یا متهمان در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. موضوع در این فقره اما وقتی پیچیده‌تر شد که محمود صادقی که خبر فارس از صدور حکم چند ماه حبس و جزای نقدی برای او حکایت داشت نیز ظاهرا از انتشار این خبر غافلگیر شده بود و در جریان موضوع نبود چنانکه ساعتی بعد در گفت‌وگو با ایسنا به این موضوع واکنش نشان داد.
صادقی در گفت‌وگویی که ساعت ۱۰ و ۳۹ دقیقه روی خروجی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) قرار گرفت در واکنش به انتشار این خبر در خبرگزاری فارس مبنی بر صدور حکمش شامل حبس و جزای نقدی گفت:«تعجب می‌کنم چطور این خبر به یک رسانه درز کرده است و آنها به این خبر دسترسی پیدا کردند.»
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس که اواخر سال گذشته از طرح شکایت‌های متعدد علیه خود خبر داده و در یک مورد به «اعتماد» گفته بود حدود ۱۵ شکایت به جریان افتاده که از این تعداد حدود ۱۳ مورد از جانب خود دستگاه قضایی طرح شکایت شده و البته اغلب این موارد مربوط به دوران صدارت آملی‌لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه بوده، تاکید کرده بود که یکی از این شکایات مربوط به پیگیری موضوع حساب‌های سپرده به نام رییس قوه قضاییه است که در مقطعی حدود ۶۳ حساب سپرده‌گذاری بود و چنانکه صادقی در ادامه پیگیری‌های نظارتی خود در مقام نماینده مجلس از روند آن پرونده خبر داده است، در ادامه به ویژه پس از حضور سیدابراهیم رییسی در راس دستگاه قضا و عزم رییس جدید قوه قضاییه برای بستن آن حساب‌ها، تعداد آنها به ۵ فقره کاهش یافته است.
فارغ از محتوا و جزییات پرونده حساب‌های سپرده به نام ریاست قوه قضاییه اما ماجرای طرح شکایت از صادقی به دلیل پیگیری آن پرونده نیز خود به یکی از پرونده‌های جنجالی سیاسی کشور در سال گذشته تبدیل شده بود و حالا در ابتدای دومین ماه سال جدید نیز برگ دیگری از این پرونده رو شده است.
صادقی در ادامه توضیحاتش درباره شکایت اخیر قوه قضاییه همچنین نحوه نشر اخبار دادگاه این پرونده توسط خبرگزاری فارس گفته است:«بنده نخواستم با توجه به شرایط بحرانی کشور به خاطر کرونا موضوع دادگاه را رسانه‌ای کنم اما به این حکم اعتراض شده و اکنون به دادگاه تجدیدنظر رفته که امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.» این عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با این همه اضافه کرد:«به هر حال صلاح نیست که در شرایط فعلی کرونایی کشور، موضوع جزییات پرونده رسانه‌ای شود.» رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است:«این حکم اواخر بهمن ماه(سال ۹۸) صادر شده است.» حکمی که صادقی ظاهرا به دلیل درگیری کشور با بحران سلامت و شیوع گسترده کرونا در سراسر کشور از رسانه‌ای کردن آن خودداری کرده بود اما خبرگزاری فارس درحالی روز گذشته از آن خبر داده که هنوز- تا زمان نگارش این گزارش- مشخص نشده این حکم چگونه در اختیار یک خبرگزاری قرار گرفته است.
این درحالی است که بخشی از توضیحات صادقی درباره درز خبر صدور حکم اولیه و مقدماتی برای او در یک خبرگزاری اصولگرا، دقایقی پس از انتشار در ایسنا در همین خبرگزاری فارس هم بازنشر شد اما این خبرگزاری همچنان از اعلام منبع خبر اولیه خودداری کرده است.
نظر شما