به گزارش ایسنا، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی اظهار کرد: واقعا قضات بیشترین زحمت را چه در مجتمع امور اقتصادی و چه در ستادهای دیگر در استان‌ها از جمله ستاد مبارزه با زمین خواری کشیده و می‌کشند.
رییس قوه قضاییه با بیان این‌که آمار و ارقام ارایه شده از سوی مسوولان این مجتمع نیز گویای این حقیقت است، گفت: آثار و برکات این تشکیلات قضایی هم در این مجتمع و هم در ستادها و بخش‌های متصدی این نوع مبارزه، در دستگاه قضایی قابل مشاهده است و این آمار بسیار امیدوار کننده و اطمینان دهنده است.
شاهرودی با بیان این‌که قوه قضاییه مسوولیت خود را به حد خوبی انجام داده به ویژه در مقایسه با سایر دستگاه‌های دیگر اجرایی و قانونگذاری، عنوان کرد: تشکیل مجتمع امور اقتصادی و ستادها یکی از برکات فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری بود که ایجاد فرهنگ مبارزه با مفاسد در میان مسوولان، جامعه اداری، قضایی، قانونگذاری و مردم و هم چنین ایجاد حساسیت نسبت به این موضوع از اثرات آن به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: اصلاح ساختار اداری کشور، مبارزه با مفاسد، اصلاح امور ، حساس کردن مسوولان، تقویت نظارت‌ها و بازرسی‌ها و علمی و کارشناسی کردن آنها از دیگر آثار و برکات این فرمان به شمار می‌رود که متاسفانه به دلیل نظراتی در میان برخی افراد و قلم به دستان در رسانه‌ها وجود دارد به جای تشکر از تلاش‌های مسوولان به ویژه مسوولان قضایی، تحت عناوین شعاری سعی می‌شود که بگویند که به این فرمان عمل نشده است.
وی با تاکید بر این‌که فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری موثر، پربرکت، لازم، به جا و موجب نقش آفرینی بوده است ادامه داد: بسیاری از این تحلیل‌ها که متاسفانه در مطبوعات با تیترها و عناوین درشت، شعاری و تبلیغاتی منعکس می‌شود علمی، مستند به بررسی‌های دقیق و اطلاعات درست نیست و خلط مسایل مختلف است که این را به عنوان عدم مبارزه مطرح می کنند و سعی می‌شود از آن سوءاستفاده سیاسی و جناحی شود که اینها جز ضربه زدن به اهداف نظام ، تشویش اذهان و تضعیف مسوولان و بی انگیزه کردن آنها هیچ اثری ندارد.
مفاسد اقتصادی تعریف خاص خود را دارد
وی با بیان این‌که در هر صورت هر نظام اقتصادی دارای مشکلاتی است، گفت: بعضی مسایل، مشکل اقتصادی است و اصلا فساد اقتصادی نیست. بیکاری، عدم توزیع ثروت، عدم بهره‌وری درست از منابع و از این قبیل مسایل در اثر عدم دقت خلط می شود و باید توجه داشت که مفاسد اقتصادی تعریف خاص خود را دارد. به عنوان مثال بحث رشوه‌ها و رانت‌ها عمده مفاسد اقتصادی را هم در دنیا و هم در کشور ما ایجاد کرده است. برخی مسایل ممکن است به یک معنا برای کشور مشکل و ضرر باشد که ربطی به ستاد ندارد بلکه به سیستم ربط دارد.
دولتی بودن اقتصاد ام الفساد است
رییس قوه قضاییه با بیان مثالی ادامه داد: مقوله جعل ریشه‌دار است و ریشه‌اش نیز به نبودن نرم افزارهای مناسب در دستگاه‌های متولی این امور بر می‌گردد. هم‌چنین دولتی بودن اقتصاد و نبود اقتصاد رقابتی خود علت بسیاری از مشکلات است. هنگامی که فعالیت‌ها دولتی شود خود به خود همت‌ها پایین می‌آید و نظارت کم می‌شود این چیزی نیست که ما امروز بگوییم بلکه از زمانی که اقتصاد دولتی در دنیا فرو پاشید این موارد مشاهده شد.
وی با بیان این‌که دولتی بودن اقتصاد ام الفساد است، گفت: در این گونه موارد بحث اصلاح سیاست مطرح است نه برخورد. در بخش برخورد، دستگاه قضایی بهترین و بیشترین کار را انجام داده و می‌توان گفت هیچ دستگاهی به اندازه دستگاه قضایی به فرمان هشت ماده‌ای عمل نکرده است چرا که با فعالیت‌های صورت گرفته این قوه، ریشه‌های بسیاری از فسادها قطع شده، حقوق عامه و بیت المال برگردانده و جلوی زمینه ایجاد این مفاسد گرفته شده است.
وی با بیان این‌که مخاطب فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری هر سه قوه است، گفت: ما در بخش پیشگیری نیازمند قوانین هستیم که بخش ناکارآمد را کارآمد کند. بحثی که اکنون در جامعه در مورد زمین و مسکن و تورم‌های بی‌رویه در بخش زمین و مسکن است و اخیرا چند برابر شده است. در هیچ جای دنیا این گونه نیست این ها نیاز به قوانین دارد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در همه جای دنیا مساله موجر و مستاجر قوانین سفت و سخت خود را دارد. اینها نیازمند قانون است و نقش مجلس است که طرح ارایه کند و دولت نیز لایحه بیاورد. در بسیاری از کشورها موجر حق اضافه اجرت ملک خود را بدون حساب و کتاب ندارد و در بسیاری از نقاط برای واحدهای خالی مالیات گذاشته شود. ما در این مورد هیچ گونه فکری نکرده‌ایم و شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌دهیم.
جامعه از این تورم‌ها به ستوه آمده است
وی خاطرنشان کرد: وقتی جامعه به ستوه می‌آید و درست است که از این تورم‌ها و مشکلاتی که در مسکن است به ستوه بیاید ؛ داد و فریاد و بحث‌های جنجالی و تبلیغاتی را در مطبوعات پیش می‌کشیم اینها سرو صدا نمی‌خواهد و همه قابل حل است این موارد مثلا در مورد مساله موجر و مستاجر دیگر حل قضایی نمی‌خواهد بلکه بخشنامه و قانون و مقررات نیاز دارد.
هاشمی شاهرودی با اشاره به استفاده از ابزارها و نرم افزارهایی که در سراسر دنیا وجود دارد، گفت: نمی دانم چرا در امور اقتصادی از آنها استفاده نمی‌کنیم. بانک‌ها در تکنیکهای بانکی خود نسبت به مشتریان و ارایه دسته چک از عقب افتاده‌ترین تکنیک دنیا استفاده می‌کنند و نتیجه همین موارد تشکیل پرونده است.
وی با اشاره به پرونده‌ای که در آن دو جوان با همکاری چند نفر دیگر توانسته‌اند با استفاده از شناسنامه‌های سفید از بانک‌ها حدود هزار دسته چک بگیرند، گفت: هر یک از این دسته چک‌ها را در بازار دو میلیون تومان می‌فروختند در نتیجه همه اینها سبب تشکیل پرونده در دستگاه قضایی می‌شود.
وی با طرح این سوال که این چه سیستم بانکی است که یک فرد توانسته چندین دسته چک به این شیوه اخذ کند و بانک متوجه آن نشود؟ گفت: این موارد با اصلاح سیستم قابل حل است و این کار نشدنی نیست. این دو جوان را به عقب افتاده ترین کشورها بفرستید اگر توانستند دسته چک بگیرند؟! در کجای دنیا این همه نظارت و نظارت وجود دارد. این همه هزینه برای نظارت ها و در نهایت نتیجه اش این است که دو جوان می توانند هزار دسته چک را در بازار ارایه کنند؟!
بحث‌های شعاری را باید دور ریخت
هاشمی شاهرودی گفت: بحث‌های شعاری را باید دور ریخت دولت و مجلس باید قوانین درست را تصویب کنند. مگر ما سیستم بانکی را از اروپا نگرفته‌ایم خوب درستش را بگیریم. به این ترتیب از بسیاری از فسادهای مختلف پیشگیری می شود.
رییس قوه قضاییه با اشاره به این‌که باید اصل 44 و رقابتی شدن را احیا کنیم، گفت: اکثر این موارد وظایف دو قوه دیگر است چرا که این ها قانون، ساختار و استفاده از نرم افزارهای روز را می‌خواهد و وقتی این مسایل صورت گیرد زمینه فسادها جمع می‌شود.
وی با اشاره به سیکل اداری پیچیده و طولانی در بعضی جاها، گفت: وقتی ما در این رابطه آزادی را بیان می‌کنیم همه فکر می کنند منظور رهایی است بلکه آزادی یعنی انجام این امور با نظم.
وی در پایان گفت: امیدواریم خداوند این توفیق را بدهد که اصلاحات اساسی ، علمی و ریشه‌ای انجام شود. دستگاه قضایی براساس وظیفه خود خوب کار کرده و نمره دستگاه قضایی را در این قسمت نمره ممتازی می‌بینم.
