اما اعلام حمایت وزارت علوم از ثبت اختراع در سایر کشور‌ها، درحالی صورت می‌گیرد که ثبت برخی اختراعات در قانون جدید، با ابهاماتی همراه است. از جمله این اختراع‌ها می‌توان به اختراعات عرصه بیوتکنولوژی اشاره کرد. چنان‌که در ماده 4 این قانون جمله مبهمی وجود دارد که اعتراض کارشناسان زیست‌فناوری را برانگیخته است: «موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است:.... د) منابع ژنتیک و اجزای تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک و تولید آنها.»
دکترمحمدرضا پروین، از اعضای پژوهشکده تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی در این زمینه به همشهری می‌گوید: اگرچه اصل دسترسی آزاد علمی به منابع ژنتیکی جهان تحت عنوان «میراث بشریت»، مدت‌ها محور اصلی غالب مذاکرات و معاهدات بین‌المللی به‌ویژه معاهده بین‌المللی فائو درخصوص منابع ژنتیکی گیاه در سال 1983 بوده است، ولی با پیشرفت‌های سریع فنی در بیوتکنولوژی و ارزش ژن در این عرصه به‌عنوان عنصر اساسی تنوع زیستی، کنوانسیون تنوع زیستی 1992 (ریودوژانیرو) با به رسمیت شناختن حق حاکمیت دولت‌ها بر منابع ژنتیکی، امکان دسترسی به این منابع را نیز متوجه وضع قوانینی در این خصوص از سوی دولت‌ها می‌داند.
وی ادامه می‌دهد: متعاقبا معاهده بین‌المللی در مورد منابع ژنتیک گیاه (TRIPAA, 2001) با دنبال کردن بحث ملی کردن منابع ژنتیک، نقش حقوق مالکیت معنوی در تشویق اختراعات و سرمایه‌گذاری در زمینه منابع ژنتیکی را به رسمیت شناخته و در جهت دسترسی به این منابع و تقسیم عادلانه منافع حاصل از آنها مکانیزم‌هایی را پیش‌بینی کرده است.
این دکترای حقوق بیو‌فناوری با اشاره به قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر در ایران، اظهار می‌کند: اگرچه جمهوری اسلامی ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست ولی به‌عنوان مقدمه‌ای جهت تحلیل وضعیت داخلی حاضر، خالی از فایده نیست تا به ماده 3/27 معاهده Trips اشاره کنیم که مقرر می‌دارد با وجود اینکه کشورهای عضو می‌توانند گیاه و حیوان (به‌عنوان مصادیقی از منابع ژنتیکی) را از عرصه ثبت اختراعات در قالب پتنت مستثنی کنند اما می‌بایست حمایت حقوقی از ارقام گیاهی را در قالب خواه پتنت خواه سیستم حقوقی خاص و یا در قالب سیستمی مرکب از این دو، تضمین و پیش‌بینی نمایند.
وی ادامه می‌دهد: تصویب قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر در ایران نیز می‌تواند بر همین اساس ارزیابی شود. اما استثنا کردن «منابع ژنتیک» از عرصه ثبت اختراع در قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی، علایم و نام‌های تجاری، در قیاس با مندرجات تبصره 1 ماده 3 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر، قابل تامل است.
استثنا به چه دلیل؟
آنچه مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر کشور از حیطه حمایت و ثبت مستثنی شده است «ذخایر ژنتیک اصلاح نشده وحشی» است و نه به‌طور عام «منابع ژنتیک» و یا «منابع ژنتیکی اصلاح شده گیاهی»، بنابراین اگر فرض کنیم که دلیل استثنای منابع ژنتیک از حیطه حمایت از اختراع، تضمین اصل دسترسی آزاد علمی به منابع ژنتیک است، باید در قانون ثبت اختراع هم «منابع ژنتیکی اصلاح نشده» و یا «منابع ژنتیکی آنچنان‌که در طبیعت یافت می‌شود» را از حیطه حمایت از اختراع مستثنی کرد.
دکتر پروین ادامه می‌دهد: اگر فرض کنیم که دلیل استثنای منابع ژنتیک از حیطه حمایت از اختراع، حمایت از ارقام گیاهی (به‌عنوان مصداقی از منابع ژنتیک) در قالب سیستم حقوقی دیگری (قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل بذر) است، باید توجه کنیم که منابع ژنتیک دربرگیرنده صرف گیاه نیست و آنچه در قلمرو گیاهی در قالب قانون ثبت ارقام گیاهی قابل حمایت است برخی از رده بندی گیاهی یعنی «رقم گیاهی» است و نه رده دیگری از قلمرو گیاهی، به‌طور مثال «گونه» که می‌تواند حاوی ارقام گیاهی متعددی باشد.
آیا ژن‌ها قابل ثبت هستند؟
مجزا شدن «اجزای تشکیل دهنده منابع ژنتیک» از قانون ثبت اختراع مورد دیگری است که دکتر پروین به آن اشاره می‌کند: اگرچه بحث دسترسی آزاد به اطلاعات ژنومی جهت انجام تحقیقات مورد حمایت منشور بین‌المللی ژنوم مصوبه کمیته بین‌المللی اخلاق زیستی یونسکو نیز هست، ولی همچنانکه خود این منشور تصریح می‌کند «ژن‌ها آنچنان‌که هستند» یعنی در حالت طبیعی خود نمی‌تواند در حیطه اختراع مورد حمایت و ثبت قرار گیرد نه ژن‌هایی که نتیجه اختراع و مداخله فنی بشر هستند.
موضوع اختراعات دارویی از دیگر موارد چالش‌برانگیز قانون جدید ثبت اختراعات ماست. در این قانون فرآورده و فرآیند جدید هر 2قابل ثبت ذکر شده است و برخی متخصصان بر این باورند که این مسئله روی فعالیت شرکت‌های دارویی ایرانی تاثیر‌گذار خواهد بود.
دکتر محمدرضا بختیاری مدیر مالکیت فکری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران از جمله این کارشناسان است که در این زمینه می‌گوید: «بر کسی پوشیده نیست که مهم‌ترین علت پیشرفت صنایع دارویی در کشور هندوستان، تصویب قانون ثبت اختراعات این کشور در سال 1977 بود که به موجب آن فقط روش‌های نوین تولید دارو مورد حمایت قانون قرار گرفت و نه خود محصول جدید دارویی. اما در طرح جدید فرآورده و فرآیند جدید هر2 قابل‌ثبت ذکر شده است و فرآورده‌های دارویی مستثنی نشده‌اند.
به این ترتیب بعید است صنایع داروسازی کشور بتوانند رشد و پیشرفتی را که در هند روی داد، تجربه کنند.» وی گفته خود را با این استدلال کامل می‌کند: اگر شرکت‌های داروسازی خارجی هر‌کدام از فرآورده‌های خود را در ایران ثبت کنند، از آنجایی که در قانون ما فرآیند و دارو هر2 ثبت شده‌اند و نه تنها دارو، شرکت‌های داخلی نمی‌توانند محصول مشابه را که با فرآیند دیگری ساخته‌اند ثبت کنند چون آن دارو قبلا از سوی یک شرکت خارجی به ثبت رسیده است.
زیست‌فناوری چه می‌شود؟
اما بر خلاف داروسازی که چگونگی حمایت از آن در قانون جدید ثبت اختراع مسئله‌ساز شده است، عدم‌حمایت از فرآیندهای بیولوژیک مورد دیگری است که کارشناسان به آن اعتراض دارند: « اگرچه بحث فرآیندهای بیوتکنولوژیک به‌دلیل ارزیابی کلی آنها به‌عنوان کشف و نه اختراع توجیه گر مستثنی شدن این دسته از فرآیندها از حیطه ثبت اختراع است ولی ماده 4 قانون ثبت اختراعات جایگاه و یا ملاکی را جهت تعیین مرز فرآیندهای بیولوژیکی و غیربیولوژیکی مشخص نکرده است.»
دکتر پروین با بیان این مطلب ادامه می‌دهد: سؤال این است که آیا انجام مداخله فنی بشر در هر سطحی در یک فرآیند بیولوژیکی می‌تواند تاییدگر وجود یک فرآیند غیربیولوژیک باشد؟ وی جایگزینی عبارت «فرآیند اساساً بیولوژیک» در قانون را راهکار این مشکل می‌داند: شایسته به‌نظر می‌رسد که به جای عبارت «فرآیند بیولوژیکی»، «فرآیند اساساً بیولوژیک» را جایگزین نمود.
به این ترتیب مستثنی شدن فرآیندهای اساسا بیولوژیک می‌تواند توجیه‌گر عدم‌حمایت قانون ثبت اختراع از آن دسته از فرآیندهایی باشد که مداخله فنی بشر نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه ندارد.
