وزیر آموزش وپرورش معتقد است برنامه‌ریزان اقتصاد کشور هیچگاه کمبودهای آموزش و پرورش را باور نکرده‌اند، فقط گاهی این کمبودها به‌صورت مقطعی جبران شده است.
به گفته رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز، مشکل اساسی این است که دولت کسری بودجه آموزش و پرورش را قبول ندارد.
علی عباسپور تهرانی فرد اعتقاد دارد که باید تکلیف این وزارتخانه با کسری بودجه روشن شود چون اکنون مشکلات مالی بیش از تربیت، ذهن متولیان آموزش و پرورش را به‌خود مشغول کرده است.
سال‌ها است که مسئولان آموزش و پرورش و مجلسیان از کمبود بودجه این وزارتخانه و فرهنگیان از پایین بودن سطح حقوق و دستمزد گله‌مندند، از طرفی رشد بودجه‌ها نیز با توجه به جمعیت یک میلیون و 200 هزار نفری فرهنگیان نتوانسته پاسخگوی نیازهای آنان باشد.
این در حالی است که طی 10 سال گذشته آموزش و پرورش هر سال به‌طور متوسط 7/32 درصد کسری بودجه داشته و یک سوم حقوق معلمان را بدهکار بوده است.
به اعتقاد رئیس کمیسیون آموزش مجلس، آموزش و پرورش با کسری بودجه امکان برنامه‌‌ریزی میان مدت و بلندمدت را ندارد. اکنون این وزارتخانه تاثیر‌گذار در آینده کشور، دچار روزمرگی شده است.
فرشیدی، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در همایشی گفت: اگر بتوانیم مشکلات بودجه‌ای آموزش و پرورش را برای مسئولان اقتصاد کشور تبیین کنیم، می‌توانیم به جایگاه واقعی آموزش و پرورش مد نظر رهبر معظم انقلاب برسیم.
وی اعتقاد داشت که نگاه هزینه‌ای مسئولان به آموزش و پرورش باید اصلاح شود زیرا اغلب ناهنجاری‌های جامعه ریشه در آموزش و پرورش دارد و با سرمایه‌گذاری اندک امروز می‌توان مانع از بروز ناهنجاری‌ها شد.
ارائه مجدد طرح 2 فوریتی
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از ارائه طرح 2 فوریتی دیگری برای تامین کسری بودجه آموزش و پرورش خبر داد. محل تامین اعتبار این طرح نیز درآمدهای مازاد شرکت نفت تعیین شده بود.
وی گفت: طرح 2 فوریتی قبلی با مخالفت دولت مواجه شد، استدلال هم این بود که اصلاحیه بودجه، کسری آموزش و پرورش را جبران می‌کند. از طرفی اعلام شد شرکت نفت مازادی ندارد.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از عملکرد دو گانه دولت در تامین کسری بودجه گفت: در حالی که اعلام شد شرکت نفت درآمد مازاد ندارد، دولت 3 میلیارد دلار از همین محل و خارج از مصوبه مجلس بنزین وارد کرد.
صادق واعظ زاده، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور نیز معتقد است که اقتصاد آموزش و پرورش، زیربنای اقتصاد است. با این دیدگاه دیگر تحلیل‌های محدود هزینه و فایده نباید مبنای تخصیص منابع برای این بخش باشد، بلکه آموزش و پرورش باید محور حرکت اقتصاد در نظر گرفته شود.
آموزش و پرورش به‌عنوان کلیدی برای تحول و موتور محرکه رشد و پیشرفت در عرصه‌های مختلف است و ادامه روند اختصاص ناکافی منابع مالی به این دستگاه می‌تواند به کاهش سطح کیفیت خدمات آموزش منجر شود. از طرفی موجب طبقاتی‌تر شدن و ناکارآمدی نظام آموزشی و پرورشی کشور خواهد شد.
در همین حال وزیر آموزش و پرورش در دیدار با مدیران آموزش و پرورش فارس گفت: ما بر منابع خودمان درست مدیریت نمی‌کنیم و تخصصمان فقط در هدر دادن این منابع است.
به گفته علی احمدی، گسترش نامعقول مناطق، نبود سامانه اتوماسیون اداری و بی‌دقتی در مکان‌یابی ساخت مدارس، مهم‌ترین دلایل به هدر رفتن بودجه است.
این همه در حالی است که اقتصاد آموزش و پرورش در کشور ما کمتر مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان قرار می‌گیرد.
اقتصاد آموزش و پرورش شاخه‌ای از علم اقتصاد است که کاربرد علم اقتصاد در آموزش و پرورش و آثار بیرونی، درونی و بین ریشه‌ای آن را مورد توجه قرار می‌دهد.این شاخه به موضوعاتی مانند تامین منابع مالی، مدیریت منابع، تاثیر آموزش و پرورش بر رشد و توسعه اقتصادی، تخصیص منابع مالی بین دولت و بخش‌های غیردولتی و اثر بخشی هزینه‌ها، می‌پردازد.
2 فوریت طرح پرداخت مطالبات فرهنگیان تصویب نشد
این در حالی است که مجلس 2 فوریت طرح پرداخت مطالبات فرهنگیان در سال 86 و تامین کسری حقوق دانشگاهیان و کارکنان بخش سلامت را تصویب نکرد.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز به بررسی 2 فوریت طرح پرداخت مطالبات فرهنگیان در سال 1386 و تامین کسری حقوق دانشگاهیان و کارکنان بخش سلامت پرداختند و پس از سخنان موافقان و مخالفان با 86 رای موافق و 79 رای مخالف به2فوریت این طرح رای منفی دادند.
علی عباسپور تهرانی در دفاع از 2فوریت این طرح گفت: کسری بودجه آموزش و پرورش در سال 86 از اوایل تیر ماه این سال برای کمیسیون آموزش و تحقیقات مشخص شد. دولت در اردیبهشت ماه اقدام خوبی را برای افزایش حقوق فرهنگیان انجام داد و به‌طور متوسط 80 هزار تومان به حقوق فرهنگیان اضافه شد اما این مسئله در بودجه سال 86 دیده نشده بود بنابراین هزار میلیارد تومان کسری ایجاد شد. هزار میلیارد هم از سال 85 به سال 86 منتقل شده بود.
حسن سبحانی در مخالفت با 2فوریت این طرح اظهار داشت: باید به محتوا و آثار این طرح 2 فوریتی که در 45 روز اول مالی سال 87 ارائه شده توجه و عنایت کنیم. در اینکه پرداخت و مطالبات کارکنان دولت یک امر عقلایی است تردیدی وجود ندارد و باید حتما تصمیم گیری شود اما باید منشأ این مطالبات مشخص و معین باشد؛ اینکه این مطالبات چگونه حاصل شده و از جانب چه کسانی است.
رضا عبداللهی، ابوالفضل کلهر، توکلی، مرحبا و خوش چهره نمایندگانی بودند که درخصوص این طرح اخطار قانون اساسی دادند که رئیس مجلس در پاسخ گفت: اخطارها وارد نیست و اجازه بدهید موافقان و مخالفان سخنان خود را بگویند. در رای گیری نظر مجلس مشخص می‌شود.
لازم به ذکر است پس از سخنان موافق و مخالف 2فوریت این طرح به رای گذاشته شد که با 86 رای موافق و 79 رای مخالف به تصویب نرسید. حدادعادل گفت: برای یک فوریت این طرح رای گیری نمی‌شود چون به این مجلس نمی‌رسد.
