ماده111 قانون تامین اجتماعی می‌گوید:«مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی در هر حال نباید از حداقل مزد یک کارگر عادی کمتر باشد.» باید توجه داشت که اگر این شورا متناسب با نرخ تورم و سایر مولفه‌های قانونِ کار دستمزد را افزایش ندهد، اثر مستقیم روی دریافت‌های مستمری‌بگیرهایی دارد که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.
نزدیک به 75 درصد مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، حقوق‌شان همین حداقل دستمزد است. بنابراین تصمیمات شورای‌عالی کار اثر تعیین‌کننده‌ای بر معیشت آنها دارد. از سوی دیگر، ماده 96 قانون تامین اجتماعی تاکید می‌کند:«سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی- که حداکثر از یک سال کمتر نباشد- با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»
یعنی سازمان تامین اجتماعی باید سالی یک‌بار متناسب با افزایش تورم به میزان حقوق مستمری‌بگیران بیفزاید. این امر تا چند سال قبل اعمال می‌شد، اما از آنجایی که مسئولان می‌خواهند میان مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی و استخدام کشور تناسبی ایجاد شود، پس آنچنان میلی به افزایش حقوق‌ها ندارند؛ چرا که می‌گویند موجب دوگانگی و اختلاف فاحش در این نظام می‌شود.
این در حالی است که به لحاظ محتوایی مسئله کاملا متفاوت است. به همین علت به‌نظر می‌رسد، سازمان تامین اجتماعی به‌دلیل چالش‌های اخیر رغبت چندانی برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران متناسب با تورم ندارد. چالش‌هایی که از میان آنها می‌توان به پیشی گرفتن مصارف بر منابع اشاره کرد که باعث کسری بودجه در این سازمان شده است.
از میان دلایل این کسری بودجه هم می‌توان به عدم‌افزایش بیمه‌شدگان به‌دلیل رشد بیکاری اشاره کرد. البته نباید فراموش کنیم که در 3 سال گذشته یک ریال از بدهی‌های 6 هزار و 500 میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. از طرف دیگر، مصوبات مختلف مجلس مثل قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، گنجاندن تبصره‌هایی خاص در بودجه سال‌های گذشته، بالاتر رفتن نرخ تورم، کاهش ارزش پول و... مواردی است که باعث شده این سازمان با مشکلات زیادی مواجه شود. 15 درصد از ارزش سهام بورس مربوط به سازمان تامین اجتماعی و شرکتی با عنوان «شستا» بوده که به‌علت سقوط اارزش این سهام، سازمان تامین اجتماعی دست بسته‌تر شده است؛ چرا که بسیاری از تعهداتش را از درآمدهای این شرکت تامین می‌کرد.
مطابق قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی بایستی ارکان سازمان تامین اجتماعی به نحوی تغییر کند که شرکای اجتماعی آن (مثل کارگران و کارفرمایان) در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری این سازمان دخالت بیشتری داشته باشند و اداره چنین سازمان بزرگی از حالت فردمحوری به خرد جمعی تبدیل شود، اما متأسفانه امروز به‌دلیل اجرا نشدن این قانون در عمل سازمان تامین اجتماعی به وسیله یک نفر با عنوان مدیر عامل اداره می‌شود.
در قانون کار بخشی مربوط به تشکیلات بازنشستگان وجود دارد، اما به‌علت اینکه آنچنان فراگیری و مقبولیت ندارند و نمی‌توانند در چارچوب موازین علمی از مواضع خود دفاع کنند، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. بد نیست بدانیم، از میان یک میلیون و 200 هزار مستمری‌بگیر در کشور یک نفر هم به‌عنوان نماینده در شورای‌عالی سازمان تامین اجتماعی حضور ندارد.
*معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی
