به گزارش همشهری آنلاین برخی کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که اینکه چنین حجمی از دارایی‌های دولت قرار است سیال شود، به شرطی که دولت از مدیریت آن نیز دست بکشد، نشان‌دهنده آن است که می‌توان به کاهش حجم دولت و رهسپاری کشور به سمت خصوصی‌سازی واقعی امیدوار بود.
بازخوانی پرونده خصوصی‌سازی در کشور حاکی از آن است که در سال‌های گذشته فرایند خصوصی‌سازی‌هایی به صورت مزایده یا از طریق سازمان بورس انجام می‌شد که در نهایت به خصوصی‌سازی واقعی منجر نشد و به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی سهم شرکت‌های واگذار شده در اختیار سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی قرار گرفت.
به عبارت دیگر شرکت‌ها به سمت خصولتی شدن پیش رفتند. اما به نظر می رسد دولت همچنان خواهان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی است و در این راستا دست به طراحی شیوه‌ای جدید برای واگذاری اموال زد که در نهایت به واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) ختم شده است.
در این راستا، علیرضا قنبرعباسی، یک کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه واگذاری‌های جدید را همچنان نمی‌توان خصوصی‌سازی به شکل کامل نامید، اظهار کرد: اما این اقدام قدمی مثبت و امیدوارکننده از سوی دولت محسوب می‌شود و در صورت انتقال مدیریت شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی، روزنه امیدی برای کاهش حجم دولت و اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.
وی درمورد مزایای واگذاری اموال دولتی در قالب ETF توضیح داد: از مزایای چنین شکل واگذاری می‌توان به افزایش تعداد کدهای معاملاتی در بورس اشاره کرد که باعث می‌شود عموم مردم به بازار بورس ورود کرده و سرمایه‌گذار شوند؛ در نتیجه حجم بازار بورس بزرگ‌تر خواهد شد و در اقتصاد کلان کشور تأثیر مثبت خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه درمورد شکاف میان خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه با واگذاری‌هایی که این روزها در قالب ETF در حال انجام است، اظهار کرد: در این واگذاری‌ها مدیریت از دولت به اشخاص و سرمایه‌گذاران جدید انتقال پیدا نمی‌کند و فقط درصدی از سهام شرکت‌ها در میان تعداد زیادی از افراد توزیع می‌شود. ملاحظات دیگری را هم باید در نظر داشت و توجه کرد که آیا حجم بازار بورس کشور با حجم ETF هایی که در حال واگذاری هستند همخوانی دارد یا خیر؟ باید پیش‌بینی کرد که اگر افراد در آینده به صورت خودجوش تصمیم به فروش سهام خود بگیرند، چه اتفاقی برای بازار سرمایه کشور رقم خواهد خورد؟ آیا راهکارهایی برای مدیریت چنین حجمی از سرمایه وجود دارد یا خیر؟ بنابراین شکل واگذاری‌ها یک موضوع و اتفاقات پس از واگذاری‌ها موضوعی دیگر است.
عباسی با تاکید بر اینکه مدیریت پس از واگذاری مهم‌تر از واگذاری است، گفت: دولت باید برای ۱۰ سال آینده این واگذاری‌ها برنامه داشته باشد. پس از واگذاری به صورت ETF باید راهکاری برای جلوگیری از هجوم مردم برای فروش سهام سازماندهی شود. به عنوان مثال مقرراتی وضع شود مبنی بر اینکه افراد فعلا بیش از ۲۰ درصد از سهام خود را نمی‌توانند بفروشند یا اینکه فعلا فقط می‌توانند سود سرمایه خود را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه به صورت کلی واگذاری اموال دولتی در قالب صندوق‌های ETF اقدام مفیدی برای بازار سرمایه کشور محسوب می شود، اظهار کرد: اینکه چنین حجمی از دارایی‌های دولت قرار است سیال شود، به شرطی که دولت از مدیریت آن نیز دست بکشد و واگذاری واقعی صورت پذیرد، نشان دهنده آن است که می‌توان به کاهش حجم دولت و رهسپاری کشور به سمت خصوصی‌سازی واقعی امیدوار بود.
- ETF چیست؟
بر اساس این گزارش، وزارت امور اقتصادی و دارایی چندی پیش طی اطلاعیه‌ای فراخوان واگذاری (شماره ۱) پذیره نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) "واسطه‌گری مالی یکم" را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.
به طور کلی قرار است ۲۳ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان باقیمانده سهام دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه ای مذکور در قالب یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان«واسطه گری مالی یکم» عرضه شود.
- برای پذیره‌نویسی چه باید کرد؟
در این راستا، بانک های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران، پارسیان و پاسارگاد به عنوان بانک های منتخب از تاریخ ۱۴ تا ۳۱ اردیبهشت ماه، آماده پذیره نویسی متقاضیان خریداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) هستند. در واقع متقاضیان می‌توانند به صورت غیر حضوری و با مراجعه به درگاه بانک‌های مذکور نسبت به پذیره‌نویسی اقدام کنند.
- همه از تخفیف برخوردارند؟
ویژگی بارز این واگذاری، بهره مندی کلیه ایرانیان از تخفیف ۲۰ درصدی است. سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی) ۲۰ میلیون ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده است. پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان‌پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
پذیره نویسی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد معاملاتی (کد بورسی) از طریق کارگزاری‌های بورس و سامانه‌های آنلاین معاملاتی و درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب و برای اشخاص فاقد کد بورسی، از طریق درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب انجام می شود. شروع پذیره نویسی از ۱۴ اردیبهشت و پایان پذیره نویسی ۳۱ اردیبهشت خواهد بود.
نظر شما