شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ - ۱۷:۲۷
۰ نفر

عیسی کلانتری*: توجیه نابسامانی‌های اخیر بازار به استناد افزایش قیمت‌های جهانی یا نبود ابزارهای لازم برای تنظیم بازار در شرایطی که داعیه مدیریت جهانی داریم، پذیرفتنی نیست و امری قابل تامل است.

به نظر می‌رسد میزان گرانی و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی،  چندان ارتباطی با افزایش قیمت‌های جهانی نداشته تا بتوان به استناد آن نابسامانی کنونی بازار برخی کالاها را توجیه کرد.

مشکل اصلی ناشی از سوء مدیریت در بخش بازرگانی  و به طور عام در مدیریت کلان کشور است. در واقع وضعیت کنونی تولید و بازار ناشی از خود‌محوری در سیاستگذاری‌هاست؛ چرا که سیاستگذاران بدون پشتوانه کارشناسی لازم سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌اند که وضعیت کنونی تولید و عرضه از جمله پیامدهای آن است.

سیاستگذارانی که حتی به هشدارهای کارشناسان مانند نامه 50 اقتصاد‌دان یا صاحب‌نظر‌ان بخش کشاورزی در زمینه پیامد‌های اتخاذ چنین سیاست‌هایی توجهی‌ نکردند.

در شرایطی که با وجود ضرورت‌های غیر قابل انکار و هشدار‌های کارشناسان،  طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری لازم در بخش کشاورزی صورت نگرفته یا اقدام قابل توجهی برای افزایش تولید محصولات مختلف به عمل نیامده،  دست‌اندرکاران بخش، فریب افزایش بارش چند سال اخیر را خورده و به خودکفایی در تولید برخی محصولات کشاورزی دل‌خوش کردند،  اما شرایط نامساعد جوی در سال زراعی کنونی،  واقعیت‌های ناکار‌آمدی این سیاستگذاری را آشکار کرده‌است به نحوی که با وجود ادعای خودکفایی یا افزایش تولید برخی محصولات کشاورزی،   امسال نیازمند واردات حداقل 6 میلیون تن گندم و مقادیر قابل توجهی جو،  برنج و برخی دیگر از محصولات کشاورزی هستیم. 

مسئولان وزارت بازرگانی نبود ابزار مناسب برای تنظیم بازار و ناهماهنگی دستگاه‌های مؤثر در تنظیم بازار را از جمله علل نبود توفیق در مهار قیمت‌ها قلمداد می‌کنند اما باید پرسید این وزارتخانه چه ابزاری را در اختیار نداشته که نتیجه آن نابسامانی کنونی بازار است.

آیا دستگاه‌هایی مانند گمرک،  بانک‌های دولتی و غیره از زیر‌مجموعه‌های دولت محسوب‌ نمی‌شوند که از همکاری نکردن آنها به‌عنوان عامل نبود توفیق در تنظیم بازار یاد می‌شود یا این که دولت قادر به مدیریت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های زیر مجموعه خود نبوده است؟ به نظر می‌رسد مشکلات کنونی بازار تنها به‌دلیل نظام عرضه و تقاضا نبوده و نظام اقتصادی کشور به‌دلیل ناکار‌آمدی مدیران با مشکل مواجه شده است.

بررسی وضعیت تولید،  واردات و قیمت کنونی برنج در بازار بیانگر واقعیت‌ تلخ این گونه سیاستگذاری است.

گرچه آمار حدود 2 میلیون تنی تولید برنج در سال زراعی گذشته چندان واقعی به نظر نمی‌رسد اما اگر تولید یک میلیون‌و 600 تا 700 هزار تن برنج در این سال را بپذیریم، برای تامین نیاز 2 میلیون و 250 هزار تنی بازار بر اساس سرانه مصرف 35 کیلوگرم برای هر نفر و 70 میلیون نفر جمعیت کشور،   نیازمند واردات حدود 550 هزار تن برنج بوده‌ایم این در حالی است که در سال‌ زراعی گذشته یک میلیون‌و 600 هزار تن برنج وارد شده و با  وجود این، روند افزایش قیمت این محصول نیز سیر صعودی داشته است.

از سوی دیگر تاثیر افزایش قیمت‌های جهانی این محصول در نابسامانی بازار داخلی نیز قابل توجیه نیست چرا که قیمت هر تن برنج هندی وارداتی که تا پیش از این 700 دلار بوده با افزایش اخیر قیمت‌های جهانی به هزار تا 1100 دلار افزایش یافته است.

باوجود این  و در نظر گرفتن هزینه حمل‌ونقل،   واردات و سود معقول واردکننده،   قیمت کنونی هر کیلو برنج وارداتی در بازار داخلی باید حداکثر حدود 1500 تومان باشد این در حالی است که اکنون هر کیلو برنج با‌سماتی درجه یک هندی با قیمت 4 هزار تومان به فروش می‌رسد.
* دبیرکل خانه‌کشاورز

کد خبر 51431

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز