اگر از طرحی که قرار است از امروز به‌طور نامحسوس مزاحمان خیابانی را تحت نظر بگیرد و با آنها برخورد کند، بگذریم، شاید یکی دیگر از فعالیت‌های پر سر و صدای نیروی انتظامی نظارت بر شرکت‌های خصوصی و برخورد با مظاهر بی‌اخلاقی در برخی از این شرکت‌ها باشد.
سرتیپ دوم پاسدار احمد روزبهانی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا، شاید خودش هم فکرش را نمی‌کرد که خبر کوتاه او از آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شرکت‌های خصوصی که قرار بود از نیمه دوم اردیبهشت شروع شود، این همه بحث و جدل و سوء‌تفاهم بیافریند. به‌طوری که بعدها بسیاری از مسئولان ناجا و قوه قضائیه مجبور به روشن‌تر کردن ابعاد آن شوند.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اولین روشنگری بود که این سر و صداها را ناشی از غرض‌ورزی برخی رسانه‌ها دانست و ضمن تاکید بر جدید نبودن این طرح برای خبرنگاران توضیح داد:«الان شرکت‌های زیادی تحت عنوان کاریابی برای نوجوانان، به‌ویژه برای خانم‌ها اطلاعیه میدهند که این خانم باید آرایش آنچنانی، روابط آنچنانی داشته باشد و... شخصی می‌آید به او فُرمی می‌دهد که در آن از او وزن و قد خواسته شده است.
شما تصور کنید ما به‌عنوان نیروی انتظامی نباید از حریم خصوصی و امنیت این مردم، خصوصا خانم‌ها دفاع کنیم؟ این است که در درجه اول بسیاری از این شرکت‌ها برای فعالیت‌هایی که انجام میدهند، مجوز از مراجع ذیربط ندارند و این اولین اولویت ماموران اماکن است.»
شرکت خصوصی داریم یا نه؟
در همان جلسه بود که جمله‌ای از سردار نجفی کمی بر ابهام‌ها افزود:«در قانون چیزی تحت عنوان شرکت خصوصی نداریم.» سردار نجفی هرچند توضیح می‌دهد:«در قانونی که آن مجموعه به این شرکت مجوز داده است، هم مسئولیت نظارت و کنترل را دارد و هم اینکه موضوع بررسی صلاحیت آن مجموعه مطرح است. اگر یک محلی که عموم مردم از آن خدمات می‌گیرند. در ماده 4 قانون تشکیل ناجا، به نظارت بر اماکن عمومی اشاره شده است. این نظارت یعنی یک نگاه مسئولانه بر هر محلی که مستعد پذیرش عموم باشد.»
اما جالب اینجاست که لفظ شرکت‌های خصوصی را یکی از مسئولان خود نیروی انتظامی به‌کار برده بود و از طرف دیگر معاون دادستان تهران گفته که ورود پلیس به شرکت‌های خصوصی از طریق هماهنگی با مقام قض ایی است. بنابراین به‌نظر می‌رسد پلیس از یک پشتوانه حقوقی و قانونی محکم در این ماجرا بهره می‌‌برد.
بنابر گفته رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا، 95 درصد از شرکت‌ها در راستای خدماتی که ارائه میدهند قانونمند هستند و تنها 5 درصد از آنها دچار تخلف یا جرم می‌شوند و مصادیق تخلفات و جرائمی که در این شرکت‌ها براساس گزارش‌ها و شکایات مردمی است. اما به‌راستی چه تخلفاتی مد نظر نیروی انتظامی است؟
نجفی تصریح می‌کند:« وظیفه ما در درجه اول قانونمند کردن اماکن عمومی براساس قوانین موجود است. ما ناظر بر حسن اجرای فعالیت‌های آنها در قالب انتظامی هستیم. جرایمی در این محیطها اتفاق می‌افتد. همان است که در قانون مجازات اسلامی به‌عنوان جرم تعریف شده است. اگر همکاران ما به این محیطها رفتند و دیدند که در این محیطها شئونات اسلامی رعایت نشده است، براساس قانون، وظیفه همکاران ماست که تشکیل پرونده بدهند و به محاکم معرفی کنند.»
اما شاید یکی از اشکالاتی که به طرح ارتقای امنیت اجتماعی سال قبل گرفته شد همان مشخص نبودن مظاهر بدحجابی یا تخلف بود. به‌طوری که برخی از ضابطان دچار نوعی اعمال سلیقه شخصی شدند. نجفی ضمن تایید این امر تاکید می‌کند:«آنچه که در اماکن عمومی در حال رخ دادن است تحت عنوان برخورد با مظاهر علنی فساد این قانون است.»
با این همه، علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگاران، شرکت‌های خصوصی را در زمره اماکن عمومی ندانست، بنابراین مفهوم جرم مشهود در شرکت‌های خصوصی نمی‌تواند مفهومی داشته باشد. به گفته جمشیدی، درصورت انجام جرم در شرکت‌های خصوصی پلیس فقط به دستور دادستان این امکان را دارد که به شرکت‌های خصوصی وارد شود و اقدام قانونی انجام دهد.
ابهام‌ها و کاهش جرم‌در برخی شرکت‌ها
در حالی که تمام این برخوردها و ابهام‌ها بر سر اینکه کجا عرصه خصوصی و کجا حریم عمومی است، داشت بالا می‌گرفت و بازار شایعه‌سازی میان مردم داغ بود، فرمانده ناجا، آستین سخن را بالا زد تا آب پاکی را روی دست ابهام بریزد.اما او هم از لفظ «شرکت‌های خصوصی» استفاده کرد و با اشاره به تفسیرهای بدی که از این ماجرا شده است اعلام کرد:«نیروی انتظامی قصد برخورد با شرکت‌های خصوصی را ندارد و در فضای تقویت خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44، ناجا مانعی برای این شرکت‌ها ایجاد نخواهد کرد.»
احمدی‌مقدم در پاسخ به سخنگوی قوه قضائیه که ورود بدون مجوز نیروی انتظامی به شرکت‌های خصوصی را ممنوع اعلام کرده بود، تصریح می‌کند:«در قانون نظارت بر اماکن عمومی، هر مکانی که ورود عموم مردم به آن آزاد باشد، مشمول اماکن عمومی است، بنابراین پلیس برای ورود به این اماکن نیازی به مجوز ندارد. اما شرکت‌های خصوصی هم هستند که محل تردد عموم نیستند و ناجا برای ورود به این شرکت‌ها باید مجوز قضائی داشته باشد.»
احمدی‌مقدم مثالی می‌آورد:«اتاق‌های انتظار در مطب‌های پزشکان محیط عمومی هستند، اما ورود به اتاق پزشک نیاز به مجوز قضائی دارد.»فرمانده نیروی انتظامی توضیح می‌دهد:«البته موضوع بیشتر مورد متوجه شرکت‌نماهایی است که هر چند وقت مانند شرکت‌های لیزینگ قلابی، ساختمانی و شرکت‌هایی برای فعالیت‌های هرمی و مکان‌هایی که ظاهر شرکت داشته، برای سوء استفاده از زنان، قاچاق انسان و غیره استفاده می‌شود.»
از سوی دیگر، وجود شرکت‌های خصوصی در برخی مکان‌ها از جمله ساختمان‌های مسکونی موجب ایجاد مزاحمت برای مردم می‌شود و ناجا می‌تواند در این زمینه برخورد کند.البته طبق طرح گسترش حجاب و عفاف، ناجا به ادارات و مراکز آموزشی وارد نمی‌شود و این مکان‌ها باید ضوابط را به کارکنان، دانشجویان، دانش‌آموزان و مراجعه‌کنندگان یادآوری و کنترل کنند، پس مسئولیت به دستگاه‌ها سپرده شده است.اما گویی این ابهام‌ها چندان به حال امنیت شرکت‌ها بَد نیفتاده، چرا که بازار شایعات در این مدت کمی چشم متخلفان را ترسانده است.
به گفته سردار احمدی‌مقدم، براساس گزارش‌های موجود از زمان اعلام این طرح، بیش از 80 درصد رفتارها و پوشش در این شرکت‌ها اصلاح شده است.هرچند آمارها از کاهش جرم و افزایش امنیت در جامعه خبر می‌دهد، اما نباید فراموش کرد که برخی ناامنی‌ها را با افزایش تنبیه‌ها نمی‌توان درمان کرد. امروز به‌عنوان مثال مزاحمت برای نوامیس تبدیل به یک سرگرمی و تفریح شده است.
تفریحی آزاردهنده که هرچند کنترل نامحسوس 100 گشت ارشاد افزوده شده به جریان طرح امنیت اجتماعی ممکن است میزان آن را برای مدتی کاهش دهد، اما فراموش نکنیم که پلیس با تمام تلاشی که دارد، واقعا نمی‌تواند همه‌جا حاضر باشد. حتی اگر برخی حریم‌های خصوصی را تفسیر عمومی کند. اینجاست که لزوم یک طرح بلندمدت فرهنگی برای ارتقای امنیت اجتماعی احساس می‌شود.
