۹ وزیر خارجه اتحادیه عرب، دبیر کل این اتحادیه و رهبران گروه‌های درگیر بیروت در دوحه بحث‌های داغی را دنبال می‌کنند که به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شده است.
مهم‌ترین این بگومگوها درگیری کلامی میان محمد رعد و غازی العریضی در جلسه صبح دیروز بود که با دخالت نخست‌وزیر قطر خاتمه یافت. نخست‌وزیر قطر، العریضی را به این دلیل که رئیس هیات نیست، مجبور به سکوت کرد.
دیروز اولین جلسه رهبران مخالفان و موافقان دولت درحالی به پایان رسید که طرفین درباره تشکیل کمیته ۴ نفره برای بررسی قانون انتخابات لبنان به توافق رسیدند. براساس این توافق از هرطیف ۲ نفر برای انجام مراحل نهایی این توافق معرفی شدند.
علی حسن خلیل، معاون رئیس پارلمان و جبران مثیل، معاون میشل عون رهبر جریان آزاد ملی از مخالفان، جورج عدوان، معاون سمیر جعجع رئیس هیات اجرایی قوات لبنانیه و سلیم سلیمان از جناح حاکم تحت رهبری سعد حریری، اعضای این کمیته هستند. تغییر قانون انتخابات دوره بعدی پارلمان، مهم‌ترین موضوع مطرح این کمیته ۴ نفره است.
قانون سال ۱۹۶۰ که خواسته مخالفان دولت است، هر شهرستان را یک حوزه انتخاباتی می‌داند. طیف حاکم اما بر سر این قانون ملاحظاتی دارد و آن را نارسا می‌داند.
۱۴ مارسی‌ها در سال ۲۰۰۵ با استناد به قانون سال ۲۰۰۰ و ائتلاف با گروه‌های اساسی در مجموعه مخالفان دولت، توانستند در برخی حوزه‌ها ۵۵درصد آرا را به‌دست آورند و همین موضوع باعث یکه تازی آنان در تحولات بعدی لبنان از جمله انتخاب نخست‌وزیر و وزیران شد.
چندی است شایعاتی مبنی بر بروز اختلاف میان عربستان و قطر در مورد امور لبنان و میانجیگری‌های قطر میان رهبران لبنانی به گوش می‌رسد و این نکته‌ای است که در تحلیل اجلاس قطر باید به آن توجه داشت. دوحه می‌کوشد خود را در نقش یک میانجی موفق نشان دهد و این در حالی است که ریاض اصولا با هر توافقی که مصالح این کشور در لبنان را تامین نکند، مخالف است.
آمریکایی‌ها هم همین خط را دنبال می‌کنند. شان مک کورمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دراین باره گفته است که یک هفته گفت‌وگو باعث حل و فصل مشکلات بی‌شمار نظام سیاسی لبنان نمی‌شود.
شبکه فرانس ۲۴در گزارشی دراین باره گفت که آمریکا از این نگران است که حزب‌الله در تشکیل قدرت آینده لبنان سهمی به دست آورد.
موضع مخالفان سنیوره درباره قانون انتخابات
مخالفان معتقدند، قانون فعلی انتخابات عدالت را در توزیع کرسی‌‌ها در حوزه‌های انتخاباتی یا نسبت کرسی‌های نمایندگی به حجم رای‌دهندگان رعایت نمی‌کند، بلکه پیروان یک طایفه را ناچار می‌کند نمایندگانی از طوایف دیگر را انتخاب کنند و با اینکه شمار رای‌دهندگان مسلمان بیش از مسیحیان است، تعداد کرسی‌های نمایندگی به‌طور نصف میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم می‌شود.
بر همین اساس مخالفان حتی از خواسته خود مبنی بر اختصاص یک سوم کرسی‌های وزارتی نیز گذشت کرده و گفته‌اند با این شرط از این خواسته صرف‌نظر می‌کنند که قانون سال ۱۹۶۰انتخابات مورد استناد قرار گیرد و در نشست مجلس، این قانون تصویب و سپس میشل سلیمان فرمانده ارتش به‌عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شود.
