منصور خسروی مدیرکل اجرای اصل ۴۴ وزارت نفت با اعلام این خبر به همشهری گفت: مشکل خاصی بر سر راه خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های وابسته به وزارت نفت وجود ندارد و ستاد مرکزی و دبیرخانه اصل ۴۴ در این وزارتخانه نهایت تلاش خود را برای ایجاد تعامل سازنده با هیات عالی واگذاری به کار بسته است.
خسروی در ادامه در پاسخ به انتقادهای واردشده به پردرآمدترین وزارتخانه اقتصادی کشور در خصوص روند کند واگذاری‌ها افزود: این ستاد طی ۲ سال سپری شده از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی بند «ج» اصل ۴۴ با اجرای برنامه زمان‌بندی در ستادهای شرکت‌های ما در تخصصی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، نهایت تلاش را در رتبه‌بندی مالی و تدوین نظام واگذاری و تسریع در اعلام اسامی شرکت‌های قابل واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبذول داشته و در نتیجه همین تلاش‌ها امروز ۳۹ شرکت تحت پوشش در برنامه زمان‌بندی واگذاری سال ۸۷ درج شده و مابقی شرکت‌هاهم که تعداد آنها به ۹۷ می‌رسد مصوبه واگذاری را اخذ کرده‌اند و در انتظار اعلام برنامه‌زمان‌بندی سال‌های ۸۸ تا ۹۳ هستند.
خسروی در خصوص سرنوشت طرح وزارت نفت برای واگذاری یک جا و هلدینگی شرکت ملی گاز نیز تصریح کرد: این پیشنهاد هنوز در جلسات هیات عالی واگذاری مطرح نشده و اعلام نظر در این مورد منوط به تصمیم سازمان خصوصی‌سازی است.
با این همه مدیر کل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ وزارت نفت معتقد است: چنانچه با آزادسازی قیمت گاز طبیعی شرایط مساعد برای شرکت‌های گاز استانی فراهم شود نیازی به واگذاری هلدینگی نخواهد بود و در نتیجه این پیشنهاد به مرحله اجرا نخواهد رسید.
مدیر کل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در وزارت نفت در شرایطی بر ایجاد تعامل سازنده با سازمان خصوصی‌سازی تاکید می‌کند که تجربه نشان داده متولی خصوصی‌سازی چندان اعتقادی به مشورت ندارد و آنطور که برخی کارشناسان نفتی می‌گویند در روند واگذاری‌ها به کمیت بیش از کیفیت توجه می‌کند.
سازمان خصوصی‌سازی سال گذشته در رتبه‌بندی وزارتخانه‌های فعال در اجرای اصل 44 نام وزارت نفت را در انتهای فهرست قرار داد و مدعی شد موتور اصلی اقتصاد کشور در این عرصه فعال ظاهر نشده است و به عبارت دیگر توپ را به زمین وزارت نفت انداخت. این اتهامی است که بزرگان صنعت نفت در هر فرصتی از آن اعلام برائت می‌کنند.
به اعتقاد مسئولان اجرای بند «ج» اصل ۴۴ در وزارت نفت روابط و مناسبات حاکم بین ۴شرکت مادر تخصصی این مجموعه و زیرمجموعه‌های آنها چنان پیچیده و به هم تنیده است که به سادگی و در فرصت کم نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد و به دست بخش خصوصی سپرد.
از سوی دیگر نظام یارانه‌ای حاکم بر سیستم خرید و فروش در شرکت‌های نفتی کماکان مانع جدی شفافیت صورت‌های مالی آنها و در نهایت روند واگذاری است.
و همین دلیل آخر کافی بود تا واگذاری شرکت‌های پتروشیمی مدتها با اما وا گر مواجه شود گره این معضل هم زمانی حل شد که دولت بالاخره به خروج محصولات این صنعت از سبد حمایتی رضایت داد.
در حال حاضر هم پالایشگاه‌های نفت امیدوارند با توجه به قیمت‌گذاری خرید و فروش براساس قیمت پایه خلیج فارس بخت حضور در بورس اوراق بهادار را به دست آورند. با این حال مشکلات واگذاری در صنعت نفت کماکان به قوت خود باقیست، از جمله اینکه یارانه بخش گاز، شرکت‌های گاز استانی را به بنگاه‌های زیان‌ده تبدیل کرده که امکان واگذار ندارند.
اما همه اینها مانع از آن نیست که سازمان خصوصی سازی از توجه به کمیت و سرعت واگذاری‌ها منصرف شود.
