به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتمادآنلاین، با گذشت حدود یک ماه از عمر مجلس یازدهم، چند موضوع از قبیل شفافیت، بحث ودیعه مسکن نمایندگان و چینش وکلای ملت در کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه با حواشی و اظهارنظرهای مختلفی همراه بود.
در همین رابطه، طی گفتگو با سیدامیرحسین قاضی‌زاده، نایب‌رئیس اول مجلس و نماینده مشهد به بررسی بیشتر این موارد و اولویت‌های مجلس یازدهم پرداختیم که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
- به عنوان اولین سوال به نظر شما مهمترین اولویت‌های مجلس یازدهم چه موضوعاتی است با توجه به اینکه به نظر می‌رسد فضای حاکم بر پارلمان یازدهم کمی یکدست تر شده است؟ چه کارهای عملیاتی پارلمان یازدهم می تواند انجام دهد که مردم نتیجه آن را به صورت ملموس ببینند؟
اول این تصور ذهنی درباره یکدستی که شما می گویید را اصلاح کنم، مجلس یازدهم بیشتر از لحاظ سیاسی و از نظر طیف‌بندی سنتی که اصلاح طلب و اصولگرا است یک دست شده یعنی قاطبه مجلس طیف موسوم به اصولگرا است اما موضوعات مجلس همه سیاسی نیست و تنوعات زیادی در آن وجود دارد به همین جهت در موضوعات مختلف، شاید نتوان این یکدستی را دید. اختلاف نظرهایی در برخی از موضوعات وجود دارد مثلاً فرض کنید در مباحث اقتصادی و فرهنگی ممکن است میان نمایندگان اختلاف نظر وجود داشته باشد.
مسئله کارآمدی مهمترین اولویت کشور است
درباره مسائل کشور باید بگویم یکسری مسائل پایه ای، یکسری مسائل اورژانسی و یکسری مسائل مربوط به حوزه تحول کارکردی - عملکردی وجود دارد. اگر بگوییم جمع مشکلات کشور چیست، امروز مسئله کارآمدی مهمترین اولویت کشور است، یک سلسله ناکارآمدی‌ها در بخش‌های مختلف وجود دارد که نمودهایش امروز مثلاً در گرانی ارز دیده می شود، آیا خود گرانی ارز یک موضوع است یا کارکرد سیستم پولی کشور است که دست بانک مرکزی است و در نحوه اجرا مشکل دارد است. وقتی خوب نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که مجموعه مجلس، قوه قضائیه، نهادهای نظارتی، دولت و بانک مرکزی کل اینها معایبی دارند که باعث شده این اتفاقات بیفتد.
به اعتقاد بنده، ما در مجلس چند اولویت داریم، یک اولویت این است که یک گروهی باید با توجه به اینکه سال آخر دولت است و دولت هم خسته است و برعکس، مجلس پر انرژی است باید بر روی به حرکت درآوردن دولت کارکنند.
این دولت آمده که برود و خیلی آثار وضعی در رفتارهای اجرایی و اقتصادی برایش مهم نیست. به طور نمونه نگاه کنید دولت به طور ناگهانی ۵۰ درصد حقوق کارمندان بخش دولتی را افزایش داد بدون این که هیچ منبع و پشتیبانی مالی وجود داشته باشد. خلق این نقدینگی امروز بر تورم دامن زده است. وقتی بدون پشتوانه مالی در یک جایی پول پاشی انجام می‌شود، اثر وضعی آن تورم خواهد بود.
بنابراین باید مجلس چند موضوع را با هم پیش ببرد، اول اینکه مدیریت فضای اقتصادی کشور در سال آخر دولت دولت است که این کار باید با قدرت انجام شود. دوم، از آنجایی که دشمن تلاش زیادی برای بهم ریختن فضای کشور دارد که نمونه‌های آن را از سال‌های گذشته در اغتشاشات و ناامنی‌ها دیدیم، ما هم باید یک قرارگاه سیاسی داشته باشیم تا فضای سیاسی کشور را برای اینکه این موضوعات منجر به مشکل نشود و زمینه آشوب‌ها را فراهم نکند، داشته باشم که مجلس می‌تواند در این موضوع محور شود و اتفاقات سیاسی و امنیتی را دنبال کند.
مجلس باید ایرادات خودش را برطرف کند
از همه اینها مهم‌تر بخش سوم است که باید یک گروهی به خود مجلس بپردازد، الان کارکرد مجلس کامل نیست و ایرادات و معایب زیادی دارد و این نقص فرآیندی است که اجازه نمی‌دهد مجلس به وظایف ذاتی خود که قانونگذاری و نظارت است خوب عمل کند.
- همان بحث اصلاح ساختار مجلس؟
بهتر است بگوییم اصلاح سازوکار. ساختار یک بخشی از آن سازوکار است، یک بخشی فرایندی است که آن هم باید با سرعت اتفاق بیفتد که ریل خود مجلس اصلاح شود.
اگر کارکرد مجلس کارکرد اصلاح نشود نمی‌تواند دولت را پاسخگو کند، اصلاً نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد. برای این مهم، باید در مجلس سه گروه تشکیل شود تا این سه موضوع را پیگیری کند و یک تیم هماهنگ کننده نیز باید تشکیل شود تا این موضوعاتی که رصد می‌شود را دنبال کند.
به طور مثال کمیسیون تدوین آیین‌نامه باید متمرکز شود بر روی تحول خود مجلس و کمیسیون اقتصادی بر روی مسائل اقتصادی کشور کار کند.کمیسیون شوراها، امنیت، فرهنگی و اجتماعی نیز باید بر روی جنبه‌های سیاسی اجتماعی موضوع کار کنند.
فهمیدن اینکه نماینده‌ای در تهران خانه دارد یا نه راحت نیست
- یکی از بحث‌هایی که از روزهای ابتدای تشکیل مجلس یازدهم به آن پرداخته شد، موضوع ودیعه مسکن نمایندگان بود. البته در مجالس گذشته نیز این موضوع وجود داشت و این مبالغ به نمایندگان پرداخت می‌شد، در این باره برخی از نمایندگان به ویژه تعدادی از نمایندگان تهران کمپینی به راه انداختند که این ودیعه را دریافت نخواهند کرد، آخرین اقداماتی که در هیات‌رئیسه در این حوزه انجام شده چیست؟
ما در هر دوره مجلس نمایندگان زیادی داریم که از شهرستان رای می آورند و به تهران می آیند ولی بحث منازل سازمانی مانند سایر دستگاه‌ها، در مجلس پیش بینی نشده است.
در گذشته، مجلس یک سری خانه‌های سازمانی داشت که برخی از آنها تخریب و برخی نیز فروخته شد، البته دوباره یکسری منازل سازمانی در کنار مجلس و در خیابان شهید دیالمه در حال ساخته شدن است که حدود ۸۰ واحد است. بالاخره هزینه اسکان و مسکن نمایندگان مسئله جاری و ساری است، اینکه به بخشی از نمایندگان این ودیعه داده شود یا خیر باید ببینیم چه کسانی در تهران خانه دارند و چه کسانی مسکن ندارند؟
در دوره‌های گذشته نیز این موضوع وجود داشته و جمع‌بندی این بوده که نمی‌توان بین اشخاص تبعیض قائل شد، در دولت هم این گونه است که حق مسکن را به همه پرداخت می کنند.
در این دوره از مجلس، برخی معتقد بودند که نمایندگانی که در تهران هستند و مسکن دارند این ودیعه مسکن را دریافت نکنند، برخی از نمایندگان تهران به هیات‌رئیسه اعلام کردند که ما اجاره نشین هستیم و این ودیعه را می‌خواهیم.
البته این موضوع را باید در نظر گرفت که برخی از نمایندگان درست است که از شهرستان به مجلس راه پیدا کردند اما ممکن است که در تهران مسکن داشته باشند و یا مثلا از تهران به آن حوزه انتخابی رفته باشند و به مجلس راه پیدا کردند. نفس ساکن بودن یا نبودن در تهران نشانه نیازمندی نماینده به آن ودیعه نیست مگر اینکه ما برویم و آمار کلیه نمایندگان را احصا کنیم و بررسی کنیم که اینها مسکن در تهران دارند یا خیر؟ که این کار هم به راحتی میسر نیست.
بنابراین این موضوع در مجلس یازدهم مطرح شد که این ودیعه مسکن به صورت داوطلبانه باشد و نمایندگانی که مایل به استفاده نیستند این ودیعه را دریافت نکنند.
تغییر در پرداخت ودیعه مسکن نمایندگان
در دوره قبل (مجلس دهم) ودیعه مسکن نمایندگان ۲۵۰ میلیون تومان بود. البته این نکته را باید متذکر شوم که علی‌رغم سر و صداهایی که این موضوع درست کرده، این ودیعه بلاعوض نیست و نماینده که این مبلغ را دریافت می‌کند باید طی۴ سال آینده آن را برگرداند و یا اینکه در آخر دوره این مبلغ را بازپرداخت کند.
در این دوره، به دلیل اینکه ممکن بود این عدد در توان پرداخت مجلس نباشد، پیشنهادی مطرح شد که عدد را پایین بیاوریم و به ۲۰۰ میلیون تومان برسانیم و مابقی این مبلغ را به صورت بخشی از اجاره خانه به نمایندگان پرداخت کنیم که این موضوع در هیات‌رئیسه تصویب شد و الان اجرا می شود.
- طی روزهای گذشته، انتخاب اعضا و روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس حرف و حدیث‌هایی را به دنبال داشت و برخی معتقدند این چینش‌ها براساس تخصص افراد رخ نداده است. برخی از نمایندگان به جانمایی خود در کمیسیونها اعتراض داشتند و حتی دیدیم مباحثی مثل استیضاح هیئت‌رئیسه را مطرح کردند. نظر شما چیست؟
هرچند بعید می‌دانم نماینده محترم مجلس چنین بیانی داشته باشد ولی اکنون موضوعات بسیار مهم و فوریتی پیش پای مجلس است و من اینها را بیشتر یک بازی رسانه‌ای می‌بینم که می‌خواهند در شروع بکار این مجلس، ان را به حاشیه برانند و مجلس انقلابی یازدهم را به فروع سرگرم کنند.
اما برای تنویر افکار عمومی و رفع شبهات ذکر شده یک توضیحی به شما می دهم. اولا ساختار مجلس تخصصی است، از یک طرف هم ما الان یک نظام سیاسی انتخاباتی داریم که زیاد به توزیع تخصصی افرادی که به مجلس راه می یابند توجه نمی‌کند.
الان اینگونه است که ۲۹۰ نماینده‌ای که به مجلس می‌آیند، باید فوق لیسانس داشته باشند. مردم هم نمی‌آیند بر اساس ۱۳ کمیسیون مجلس افراد را انتخاب کنند.
همین الان اگر ترکیب تخصصی مجلس را نگاه کنید بیش از ۵۰ درصد نمایندگان یا در حوزه امنیتی دفاعی فعالیت کرده‌اند و یا در حوزه فرهنگی سابقه و تحصیلات دارند. به طور نمونه، ۱۴ نفر از اعضای کمیسیون عمران، تحصیلات و سابقه مرتبط با عمران دارند و یا کمیسیون کشاورزی تنها ۱۰ نفر.
موضوع دیگر این است که نمایندگان محترم به برخی کمیسیونها تمایل بیشتری دارند که نمونه آن کمیسیون امنیت ملی است که در دوره یازدهم در ابتدا ۹۴ نفر اولویت اول خود را این کمیسیون اعلام کرده بودند. کمیسیون‌های بودجه، صنایع، اقتصادی و انرژی از جمله کمیسیون‌های دیگری هستند که طرفدار بیشتری دارند.
- چرا تمایل به این کمیسیونها بیشتر است؟
چون در این شرایط اقتصادی نمایندگان تلاش دارند با عضویت در این کمیسیونها خدمات بیشتری را به حوزه‌های انتخابی خود گسیل کنند. این یعنی اینکه یک ترکیب متوازن تخصصی وجود ندارد و تمایل به برخی کمیسیونها بیشتر است، این دو موضوع همواره مشکلاتی در چینش اعضای کمیسیونها ایجاد کرده است.
البته این موضوع را بگویم که در مجلس یازدهم، چینش کمیسیونها خیلی بهتر از گذشته شده است این دوره با شاخص محوری چینش کمیسیونها انجام شده است.
در دوره‌های قبلی این اتفاق با رای‌گیری انجام می‌شد، در این دوره، چینش کمیسیونها بر اساس مدرک تحصیلی و سوابق اجرایی مرتبط با کمیسیونها صورت گرفت و توزیع تخصصی نمایندگان در کمیسیونها نیز بیشتر شده است.
شما نگاه کنید در مجلس یازدهم چند نماینده داریم که سابقه مرتبط با کمیسیون برنامه و بودجه دارند؟ حالا شما تصور کنید اینها می‌خواهند در یک کمیسیون جمع شوند و اعضای هیات‌رئیسه کمیسیون را انتخاب کنند در آن انتخابات هم قطعا متخصص بودن معیار قرار نمی‌گیرد و معیار وجاهت افراد است.
البته تغییر مکانیسم تعیین کمیسیونها و بی تجربگی، مجموعه عواملی که این اقدام را مدیریت می کردند و طولانی بودن فرایند رسیدگی، یک نوع بلا تکلیفی و تغییر مکرر در لیست کمیسیونها ایجاد کرده بود و از طرفی مقایسه امتیازی بین نمایندگان و انتشار آن (هرچند از طرق غیررسمی اتفاق افتاده است) نادرست و بسیار آزار دهنده بود که این باعث تنش برای همکاران نماینده شد که در این زمینه حق با آنهاست و جا دارد به نوبه خودم از آنان عذرخواهی کنم. هرچند موضوع مربوط به آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن است.
شخصا معتقدم هرچند شفافیت لازمه حقیقت یابی است ولی انتشار امتیازات و تغییر مکرر امتیازات بعلت اصلاح مکرر دستور العمل اجرایی که ناشی از این بود که برای اولین بار این دستورالعمل اجرا می شد، بیشترین نارضایتی را ایجاد کرد که طبیعتا در دوره‌های بعد کمتر می شود.
اعضای کمیسیونها به صورت ماشینی انتخاب شدند
- چند نفر از نماینده‌ها به جانمایی خود در کمیسیونها معترض هستند؟ تا ۱۰۰ نفر هم گفته می‌شود.
اولاً عدد ۱۰۰ نفر از کجا امده؟ چون سه مرحله اعتراض وجود داشت. در مرحله اول از ۲۷۶ نماینده، ۷۴ نفر اعتراض داشتند، در مرحله دوم، این عدد به ۴۰ رسید و در مرحله سوم این عدد ۱۴ شد و در نهایت الان ۶ نفر به جانمایی خود در کمیسیونها اعتراض دارند که این ۶ نفر نه در اولویت اول و نه در اولویت دوم خود انتخاب نشدند، اگرچه فرآیند انتخاب نماینده‌ها به صورت ماشینی و بدون دخالت انسانی انجام شده است.
- دقیقا بر سر همین موضوع امتیازبندی اختلاف وجود دارد و نمایندگان معترض می‌گویند مهندسی انجام شده است.
کسانی که موضوع مهندسی را مطرح می‌کنند باید دلایل خود را به صورت شفاف اعلام کنند، به طور نمونه کمیسیون امنیت ملی با تعداد زیاد متقاضی، چندین دیپلمات، سردار، کارمند وزارت اطلاعات و دکترای حقوق بین‌الملل فقط ۲۳ عضو می‌خواهد. خب این دوره ترکیب مجلس اینگونه شده است و امتیازبندی‌ها انجام شده و با این وجود، مثلا فردی اصرار دارد که به کمیسیون امنیت ملی برود که اصلا امکان‌پذیر نیست این که یکی دو نفر اعتراض دارند و می‌خواهند خارج از ضابطه هیات‌رئیسه آنها را در کمیسیونها جانمایی کند، ضمن اینکه خلاف آیین‌نامه است و ما قسم خورده‌ایم که مفاد آیین‌نامه را اجرا کنیم، امکان عملی آن وجود نداشت. هیات‌رئیسه نمی بایست با جوسازی، تحت فشار قرار گیرد.
- با همین رویکردها، برخی مسئله دخالت اعضای هیات‌رئیسه در تصمیمات و تاثیرگذاری آنها را مطرح می کنند. چقدر از نظر شما که عضو این هیئت هستید، این موضوع درست است؟
ببینید در مجلس یک سیستم حاکم است و مجلس قائم به یک فرد نیست. اصلاً در بحث کمیسیونها یک نکته را بگویم که امتیاز بندی‌ها تنها در دست هیات‌رئیسه نیست بلکه کارمندان و انفورماتیک مجلس نیز در این فرآیند حضور دارند. حتی گروهی از اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی، پرونده به پرونده اعتراضات را بررسی کردند.در طی تمامی مراحل، ریاست محترم کمیسیون آئین‌نامه و جمعی از همکارانشان پرونده به پرونده تمام ۲۷۶ نماینده را بررسی کردند که اشتباهی در محاسبه امتیازات نباشد.
اعتراض این عزیزان هم ناظر به دستورالعمل و آئین‌نامه داخلی مجلس است نه عملکرد تیم اجرایی. لازم بذکر است که دستورالعمل اجرایی، مصوب جلسه مشترک هیات‌رئیسه با ۱۲ عضو و کمیسیون آئین‌نامه با ۱۵ عضو و رسیدگی به اعتراضات در جلسه مشترک هیات‌رئیسه با ۱۲ عضو و روسای شعب با ۱۵ عضو رسیدگی می شود که عمده این جمع یا سابقه نمایندگی مجلس دارند و یا مسئولیتهای برجسته ای در کشور داشته‌اند.
چگونه یکی، دونفر از اعضا هیات‌رئیسه اختیار چنین جمع بزرگی را به دست گرفته‌اند؟ این بیشتر توهین به اعضاء برجسته کمیسیون آئین‌نامه چون آقایان بحرینی، پژمانفر،کریمی قدوسی، پورابراهیمی، میرسلیم، فرشادان، فرهنگی، سلیمی و خانم محمودی و روسای محترم شعب چون آقایان ذوالنور، نبویان، زاکانی، ساداتی‌نژاد، منادی، روح‌الامینی، میرسلیم، تقوی، تاجگردون، یوسفی و موسوی لارگانی و واعضا هیات‌رئیسه چون نیکزاد، حاجی دلیگانی، امیرآبادی، فرهنگی، سلیمی، دهنوی، پیرهادی، متفکر آزاد و ریاست محترم مجلس است.
- اخیراً شما در فضای مجازی بحثی را مطرح کرده بودید که ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در دست ۷ خانواده است اصل موضوع چه بود؟
بنده در آن توییت بحثم چیز دیگری بود، این رقم در گزارش صندوق ذخیره فرهنگیان آمده و منظور بنده این بود که فارغ از فسادی که به وجود آمده، چند خانواده می‌توانند در بازار اثرگذار باشد وبا قدرت پولی که به مدد بانکها پیدا می‌کنند می‌توانند بازار را به هم بریزند.
نظر شما