رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اعلام تصویب این ۲ بند در ستاد کشوری مبارزه با دخانیات در وزارت بهداشت، افزود: در آخرین جلسه ستاد کشوری اجرای قانون ملی مبارزه با مواد دخانی، عاملان مجاز فروش سیگار فقط سوپرمارکت‌ها و خواربار فروشان تعیین شدند.
دکتر مصطفی غفاری با اشاره به این که با ابلاغ این مصوبه از سوی ریاست‌جمهوری، علاوه بر دانشگاه‌ها، دست نیروی انتظامی برای مقابله با فروشندگان غیرمجاز سیگار باز می‌شود،
ادامه داد: براساس مصوبه دیگر این ستاد، قرار است از حدود ۶ ماه آینده تصاویر هشدار دهنده مربوط به بیمارانی که به‌علت مصرف دخانیات دچار بیماری‌های وخیم شده‌اند، به‌صورت بر چسب روی سیگارهای خارجی و روی پاکت سیگارهای تولید داخل درج شود.
البته تصویب این دستورالعمل‌ها در حالی است که به گفته کارشناسان وزارت بهداشت، ابلاغ آن‌ها به مراکز مختلف حداقل یک ماه زمان نیاز دارد، ولی 6 ماه به مجریان زمان داده شده است.
تصاویر مشئمز‌کننده ولی مثبت!
خدیجه محصلی، مسئول دبیرخانه کمیته کشوری کنترل دخانیات، در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به اینکه همراه با اجرای این ابلاغیه، وزارت بهداشت یک مرحله پایش هم دارد، می‌گوید:
در این مرحله ما در دوره‌های مختلف ارزیابی می‌کنیم که اجرای این مصوبه تا چه حد تاثیرگذار بوده است چون تجربه کشورهای مختلف در این موارد نشان داده که اجرای آن‌ها به‌طور جدی تاثیر بسیار مثبتی داشته است.
نصب تصاویر مشمئز‌کننده روی پاکت سیگار در حالی از سوی کارشناسان به‌عنوان عاملی تاثیرگذار جهت دوری از مواد دخانی مطرح می‌شود که کشورهای دیگر از مدت‌ها قبل این اقدام را آغاز کرده و ظاهرا نتایج مثبتی هم از آن گرفته‌اند.
دکتر هومن شریفی، قائم مقام مرکز تحقیقات مبارزه با دخانیات با تاکید بر این که این اتفاق در کشور ما مدت‌ها پیش باید رخ می‌داد، به همشهری می‌گوید: اولین کشوری که اقدام به درج تصاویر بیماری‌های ناشی از سیگار کرد، کانادا بود و به‌دنبال آن استرالیا و بعد ۱۴ ایالت آمریکا، اقدام به درج این تصاویر کردند. در کشورهای آسیایی هم برای اولین بار تایلند این تجربه را داشت.
به عقیده کارشناس مرکز تحقیقات مبارزه با دخانیات البته این اقدامات در این کشورها چند سطحی بودند یعنی فقط به درج تصاویر مشمئز‌کننده اکتفا نشد.
دکتر شریفی ادامه می‌دهد: چون علاوه بر این که ۵۰ درصد قسمت جلویی و عقب بسته سیگار باید با این تصاویر پوشش داده شود، ۱۵ درصد سطح کناری آن هم باید حاوی یک پیام هشدار‌دهنده باشد.
علاوه بر این، قائم‌مقام مرکز تحقیقات مبارزه با دخانیات معتقد است: درج این عبارات باید با زبان و گویش کشور مقصد همخوانی داشته باشد. یعنی اگر در کشور مقصد زبان و گویش‌های مختلف وجود دارد، این پیام‌ها برای همه گویش‌ها باید قابل فهم باشند، در ضمن علاوه بر درج محتوای نیکوتین و قطران، نام کشور مقصد نیز باید روی سیگار مشخص شود.
این در حالی است که به گفته دکتر شریفی ما تا الان روی بسته سیگار فقط برچسب هشدار می‌چسباندیم ولی این برچسب‌ها هنگام باز کردن بسته سیگار مخدوش می‌شدند.
با این حال سؤال این است که آیا شرکت‌های دخانی داخل، با درج تصاویر مشمئز‌کننده، روی سیگار موافق خواهند بود؟
قائم مقام مرکز تحقیقات مبارزه با دخانیات به این سؤال اینگونه پاسخ می‌دهد: به هر حال این ابلاغیه هنوز صادر نشده بود، ولی اگر همراه با صدور آن یک پشتوانه اجرایی محکم وجود داشته باشد و صرفا به اقدامات نمادین بسنده نشود، شرکت‌های دخانی هم چاره‌ای جز واکنش منفعلانه و اطاعت از قانون نخواهند داشت، پس باید فقط به وجود یک پشتوانه محکم امیدوار بود.
فروش هر نوع سیگار ممنوع!
« عاملان فروش دخانیات باید مجوز فروش محصولات دخانی را داشته باشند و حتی آن را در معرض دید ناظران و عموم مردم قرار دهند.»
دکتر شریفی با بیان این عبارات و در مورد قوانین مشخص شده برای فروشندگان دخانیات، تصریح می‌کند: با فروشندگان دخانیات قراردادی بسته می‌شود، ولی این قرارداد مادام‌العمر نیست و درصورت عدم‌تخلف هر ۶ ماه تا یک سال تمدید می‌شود، علاوه بر این که خرده‌فروشان هم دیگر حق عرضه مواد دخانی را ندارند.
این در حالی است که محصولات دخانی قابل فروش، از طرف وزارت بهداشت و ستاد اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات هم برای فروشندگان مشخص خواهد شد. چون هر نوع سیگاری قابلیت عرضه ندارد.
این درحال است که تا الان عاملان فروش دخانیات به هیچ وجه مشخص نبودند و در هر دکه و مغازه‌ای فروشندگان اقدام به فروش مواد دخانی در هر گروه سنی می‌کردند. پیش از تصویب این ابلاغیه هم حتی هیچ مجوزی برای فروش سیگار وجود نداشت، علاوه بر این که دستگاهی هم که مسئول ارائه این مجوز‌ها باشد در کار نبود.
با این وجود از سال ۷۶ و با تایید هیات وزیران قرار شد که فروش سیگار و مواد دخانی به جوانان زیر ۱۸ سال ممنوع شود. در قانون جامع مبارزه با دخانیات هم این موضوع تکرار شد ولی هیچ کس شاهد اجرایی شدن آن نبود.
دکتر شریفی در این باره خاطرنشان می‌کند: طی ابلاغیه اخیر ذکر شده که فروش سیگار به افراد زیر 18 سال باز هم ممنوع شده منتها تشخیص آن برای فروشندگان فقط با ارائه کارت شناسایی میسر است.
با این حال، کارشناسان حتی با وجود مشخص شدن مراکز فروش و عرضه مواد دخانی به گروه سنی بالای ۱۸ سال، به اجرای کامل این قانون اصلا خوش‌بین نیستند، به‌طوری که دکتر شریفی معتقد است: ما فقط می‌توانیم به جرائمی که قانون جامع به خاطر اجرا نشدن ابلاغیه وضع کرده، دلخوش کنیم؛ جرائمی که از باطل شدن مجوز شروع می‌شوند و گستره آن‌ها تا جرائم نقدی کلان نیز ادامه دارد.
ناظران اصلی؛ مدیران سازمان‌ها
براساس آیین نامه قانون جامع دخانیات، ممنوعیت استعمال مواد دخانی در ادارات دولتی نیز ابلاغ شده است.
مسئول دبیرخانه کمیته کشوری کنترل دخانیات در این باره می‌گوید: این ابلاغیه توسط وزارت بازرگانی تهیه شده و به تایید وزارت بهداشت هم رسیده است.
محصلی خاطرنشان می‌کند: ستاد مبارزه با دخانیات برای هر سازمانی یک هسته مرکزی کنترل استعمال دخانیات تعیین کرده است؛ البته زیر نظر مدیر همان سازمان.
به عقیده وی مدیر سازمان چند راهکار پیش‌رو دارد: یکی این که از غیر‌سیگاری‌ها محافظت کند و دیگر این که به افراد سیگاری هشدار دهد اگر این رفتار خود را ادامه دهند، مدیریت اقدام به جریمه کردن فرد مورد نظر می‌کند؛ از جرائم نقدی کوچک تا جرائم نقدی کلان و یا حتی درج تخلف در پرونده.
اما آیا ناظران وزارت بهداشت هم بر عملکرد این مدیران نظارت خواهند داشت؟محصلی در پاسخ به این پرسش خاطرنشان می‌کند: بازوهای اجرایی این کار در وزارت بهداشت بدون اطلاع قبلی روی عملکرد سازمان‌ها نظارت دارند و این اقدام هیچ زمان مشخصی ندارد.
به گفته وی این امر در مورد عاملان فروش دخانیات نیز صدق می‌کند، اگرچه به گفته کارشناسان در تمام این موارد مطمئنا تخلف‌های بی‌شماری رخ خواهد داد که مسلما از چشم ناظران مخفی می‌ماند.
