محمود احمدی‌نژاد در حاشیه جلسه هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال همیشگی که چرا به طور شفاف، اعلام اسامی مفسدان را در دستور کار قرار نمی‌دهد، بار دیگر وعده‌ای را اعلام کرد؛«هم شما می‌دانید و هم ما که دانه‌درشت‌ها و مفسدان اقتصادی چه کسانی هستند.
بنده به شما خبرنگاران اسامی را نشان می‌دهم؛ حال اعلامش با خود شما و رسانه‌هایتان.» اگرچه موضوع اعلام اسامی مفسدان مسئله تازه‌ای نیست اما این بار رئیس‌جمهور رسانه‌ها و خبرنگاران را به عنوان محل افشا یا حامل اسامی مفسدان انتخاب کرده است. او البته همچنان بر اتهاماتی پای فشرد که از هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تاکنون به بهانه‌های مختلف آن را تکرار کرده است؛«متاسفانه در این موضوع، برخی کل کشور را زیر سؤال می‌برند. ناجوانمردی است که کسی 15سال است تخلف می‌کند و رسیدگی نشده است. حال که دولت می‌خواهد با دانه‌درشت‌ها مبارزه می‌کند صدها دست برای حمایت از آنان بلند می‌شود.»
اما رئیس دولت نهم یک جمله دیگر را نیز بیان کرد که به نفی عملکرد دولت‌های قبل از خود باز می‌گردد. احمدی‌نژاد و مسئولان ارشد دولت نهم البته به بهانه‌های مختلف عملکرد دولت‌های قبل از خود را زیر سوال برده و آنها را به عدم مبارزه قاطع با مفسدان و «دانه‌درشت‌ها» و ایجاد رانت اقتصادی و حاشیه امنیت برای مفسدان متهم می‌کنند. احمدی‌نژاد اما در ادامه سخنان خود پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران بار دیگر این اتهام را تکرار کرد؛«در گذشته آنهایی که در امور اجرایی بودند می‌گفتند با دانه‌درشت‌ها برخورد؛ نشود چرا که امنیت به هم می‌خورد؛ حال که دولت می‌خواهد این کار را انجام دهد به دولت می‌گویند این کار را نکند.»
ماجرای اعلام نام مفسدان اقتصادی، مافیای نفتی و تعابیری از این دست اما به ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نهم باز می‌گردد؛ جایی که محمود احمدی‌نژاد در جلسات سخنرانی خود تاکید می‌کرد که ثروت در دست برخی چهره‌های منتسب به دولت‌های گذشته متراکم شده و آنها «پول مردم» را به سود خود مصادره می‌کنند. او وعده داد که در صورت راهیابی به ساختمان پاستور، اسامی آنها را افشا و دست آنها را از بیت‌المال قطع خواهد کرد. این اتفاق رخ داد اما احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور همان ادبیات دوران تبلیغات انتخابات خود را ادامه داده و بی‌آنکه وعده‌های خود را عملی سازد باز هم وعده‌های تازه‌ای مبنی بر اعلام نام مفسدان به مردم داد. حتی در یکی از جلسات عنوان کرد که اسامی این مفسدان را در جیب خود دارد اما به پیشنهاد «دوستان مشفق» از اعلام آنها خودداری می‌کند. هر بار پس از بیان این مسئله اما بسیاری از فعالان سیاسی و حتی جریانات اصولگرا از رئیس دولت نهم می‌خواستند تا این اسامی را اعلام کند تا مشخص شود که افراد و جریان‌های مورد نظر رئیس جمهور چه کسانی هستند! حال مشخص نیست که این بار وعده رئیس تا چه حد امکان تحقق خواهد داشت.
سوژه سازی کاذب
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم، اما منطقی‌ترین راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی را استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای مجازات متخلفان و سایر اقدامات قضائی دانست. رضا طلایی‌نیک در خصوص سخنان اخیر رئیس دولت نهم در خصوص ارائه اسامی مفسدان به رسانه‌ها نیز اینگونه به سؤالات همشهری عصر پاسخ گفت:«باید نسبت به تبدیل شدن موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی به جنجال‌سازی‌های سیاسی بی‌حاصل و به کنار نهادن راهکارهای قانونی حساس بود. سوژه‌سازی از این موضوع مهم برای برخی مقاصد خاص سیاسی به اصل این مبارزه مقدس و اعتماد ملی آسیب جدی وارد خواهد کرد. در واقع باید علاوه بر اطلاع‌رسانی درست از آن، به ارائه مدارک مورد ادعا به دستگاه‌های ذی‌صلاح بر مبنای موازین قانونی اولویت داده شود.»
نماینده کبودرآهنگ در مجلس ششم و هفتم ضمن هشدار در خصوص موج‌سازی تبلیغاتی و انتخاباتی از موضوع مفسدان اقتصادی درباره پیش‌بینی خود از وعده اخیر رئیس‌جمهور نیز تحلیل خود را ارائه داد:«تاکنون چند مصداق خاص مطرح‌شده در افکار عمومی به لحاظ ابهامات و برخی اطلاعات تکمیلی بعدی نه‌تنها مشکلی را حل نکرده بلکه موجب ایجاد ابهاماتی در افکار عمومی نسبت به مقاصد افشاکنندگان اولیه شد. بهتر است برخی مسئولان ارشد اجرایی از تکرار اشتباهات گذشته خودداری کنند.»
اعلام اسامی، چندان محتمل نیست
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با نگاهی به شیوه‌های علمی و قانونی موجود در سطح جهان و ایران برای مبارزه با افراد یا نهادهای متخلف در مسائل اقتصادی، معرفی مفسدان را دوای درد مشکلات جامعه نمی‌داند:«به لحاظ تئوری‌های علم اقتصاد و حتی روش‌های مدیریتی، بیان چنین سخنانی و ارائه چنین مطالبی در جامعه اثر معکوسی داشته و سبب بدنامی دستگاه‌های اجرایی و برهم‌زدن فضای سرمایه‌گذاری شده و آرامش مورد لزوم کار اقتصادی را سلب می‌کند. این امر بدون شک برای جامعه زیانبار است.»
سعید شیرکوند به بیان مداوم این موضوع در 3 سال گذشته و بی‌ثمر بودن درخواست از رئیس‌جمهور درخصوص معرفی نام مفسدان هم اشاره می‌کند:« در اقتصاد تمامی کشورهای جهان، افراد و گروه‌هایی وجود دارند که تلاش می‌کنند با استفاده از منافذ سیستم‌های اقتصادی، منافع خود را افزایش داده و با تشکیل یک گروه به کار دسته‌جمعی مبادرت ورزند. حتما در ایران هم‌چنین افرادی هستند، اما راه‌حل آن صرفا طرح مسائل مبهم و نسبت دادن اتهام به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست.»
عضو شورای مرکزی حزب مشارکت با اشاره به سخنان چند هفته قبل رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کمیسیون اصل 90 درخصوص ارائه گزارش قرائت شده کمیسیون مذکور به رئیس‌جمهوری و رئیس قوه‌قضائیه در سال گذشته ادامه داد:«با گذشت یکسال از تاریخ ارائه چنین گزارشی به رئیس‌جمهوری، ایشان می‌بایست با تکمیل اطلاعات گزارش مذکور از دستگاه‌های زیر مجموعه خود، آن را در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهند تا سیر قانونی آن طی شود. در قانون برای هر یک از دستگاه‌ها و قوا وظایف مشخصی تعریف شده و قوه قضائیه هم توان مقابله با اشخاص و مفسدان اقتصادی را دارد؛ اما وقتی مسئولان ارشد اجرایی چنین مسائلی را بدون ارائه مستندات لازم مطرح می‌کنند، نتیجه آن تنها ریختن قبح فساد اقتصادی در جامعه است چرا که گفته خواهد شد همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها فاسد هستند.»
شیرکوند اعلام اسامی مفسدان اقتصادی را نیازمند ترتیبات قانونی دانست و درعین حال پیش‌بینی کرد که امکان تحقق وعده چند‌باره رئیس‌جمهور درخصوص ارائه اسامی به رسانه‌ها چندان قابل تصور نیست:«آرزوی هر فرد دلسوزی، مبارزه با فساد به هر نحو ممکن است. در هیچ کجای دنیا قبل از اثبات مجرمیت، نام فرد متهم از سوی مسئول اجرایی کشور به رسانه‌ها برای انتشار داده نمی‌شود. درصورت صحت اسامی در اختیار ایشان، باید این اسامی در اختیار قوه قضائیه قرار داده شود. در واقع این قوه به‌عنوان نهاد قانونی در این حوزه می‌تواند پس از تشکیل دادگاه و محرز شدن جرائم اقتصادی افراد و نهادهای ذکر شده، اسامی آنها را در اختیار افکار عمومی قرار دهد؛ اما ذکر اتهامات قبل از رسیدگی دادگاه تنها باعث ناامنی در فضای اقتصادی شده و هیچ ثمر دیگری ندارد.»
تابعیت از نظر رهبری نظام
رهبر معظم انقلاب در سفر اخیر خود به استان فارس در دیدارهای خود با قشرهای مختلف تاکید داشتند که نباید با اعلام افشای مصادیق فساد اقتصادی از رسیدگی به ریشه و بسترهای ایجاد چنین فسادهایی غفلت شود؛ با این حال هنوز به این «کد» واضحی که ایشان ارائه کردند توجهی نشده و همچنان برخی مسئولان از اعلام نام این افراد سخن می‌گویند. سیدمحمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات با بیان اینکه نمی‌توان در خصوص درصد احتمال اعلام اساسی از سوی رئیس‌جمهور اظهارنظر کرد، دلیل این امر را برخی تصمیمات ناگهانی چند سال اخیر دانست. دعایی در خصوص میزان اثربخشی چنین کاری نیز نظر رهبر انقلاب را فصل‌الخطاب دانسته و تاکید کرد که همواره بررسی ریشه‌ها بسیار موثرتر از بررسی مصداق‌هاست.
لزوم دقت نهادهای قانونی
رئیس کمیته سیاسی حزب موتلفه نیز با بیان اینکه بررسی تخلفات اقتصادی از لحاظ قانونی دارای روش‌های منطبق با قانون و کاملا روشن است، توضیح داد:«فسادهای اقتصادی مورد اشاره یا در سازمان‌های خصوصی رخ داده یا سازمان‌های دولتی. در مورد سازمان‌های خصوصی شاکی خصوصی وارد عمل می‌شود و در زمینه تخلفات نهادهای دولتی مدعی‌العموم به ارائه شکواییه می‌پردازد. در یک جامعه قانونمند رسیدگی به تخلفات اقتصادی و مفسدان درهر بخشی روش کاملا روشنی دارد.»
انبارلویی در ادامه اینگونه توضیح داد: سازمان حسابرسی می‌بایست ابتدا با بررسی وضعیت شرکت‌های خصوصی که در آن اشخاص، مدیران یا چهره‌های خاص سیاسی یا اقتصادی مرتکب تخلف یا فساد اقتصادی شده‌اند اقدام کرده و سپس نسبت به برخورد با آن اقدام کند. پس از آن نیز نهادهای قانونی دیگر برای برخورد با آن مشخص شده است. اکنون باید پرسیده شود که سازمان‌های رصد‌کننده فساد در قوه مجریه چه اقداماتی انجام داده‌اند ؟ اگر تاکنون این مفسدان به قوه قضائیه معرفی شده‌اند، حکم دادگاه چه بوده و اگر نشده‌اند باید سؤال شود که رادارهای قانونی موجود چه می‌کرده‌اند؟ آیا به صرف بیان مصونیت و وابستگی این مفسدان به برخی افراد یا محافل می‌توان تنها از وعده اعلام مفسدان اقتصادی سخن گفت؟»
وی در خاتمه درخصوص عدم‌معرفی مفسدان اقتصادی به همشهری عصر گفت: باید اصل ماجرا مورد بررسی قرار گیرد. اگر معرفی مجرمان به کاهش فساد کمک می‌کند بی‌درنگ باید این کار صورت گیرد اما اگر چندان اثر بخش نیست باید راهکارهای دیگری بررسی شود. اهرم‌های قانونی لازم در قانون اساسی ما به دقت تعبیه شده است.
