به گزارش همشهری آنلاین، نخستین جلسه این دادگاه، ۱۵اسفند۹۷ برگزار شده بود، اما بنا بر گفته قاضی با اخذ آخرین دفاع برای برخی از متهمین و تفهیم اتهام به دیگر متهمان تا پایان ماه جاری، رأی پرونده صادر خواهد شد. این گفته قاضی در حالی است که تاریخ جلسه بعدی دادگاه روز شنبه ۴ مرداد اعلام شده است!
مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه، با اشاره به فرایند جمع‌آوری اسناد پرونده گفت: ما این کار را ظرف یک سال با سختی و با همراهی اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بررسی کردیم.
بخشی از متهمین منع تعقیب خوردند و ابلاغ نشده است، این ایراد است و به دادسرا برگردانده می‌شود، بعضی از متهمین تعقیب نشده اند. بحث پترول قابل رسیدگی است.
پرونده پتروشیمی دارای ۱۵ متهم است؛ رضا حمزه‌لو، محسن احمدیان، عباس صمیمی، مرجان شیخ‌الاسلامی، سیدامین قریشی سروستانی، علیرضا رحمانی، مصطفی تهرانی‌صفا، سام ساعدیان، معصومه دری، محمدحسین شیرعلی، سعید خیری‌زاده، ابوالفضل شمس‌آبادی، سیدعلیرضا حسینی و علی اشرف ریاحی از جمله متهمانی هستند که در کیفرخواست پرونده آمده است. «مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ ۶میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو» اتهامی است که به متهمان این پرونده تفهیم شده است.
قاضی این پرونده، پیش‌تر بر این نکته تأکید کرده بود که اعلام این رقم به این معنا نیست که تمام آن توسط متهمان تصاحب شده باشد، بلکه بحث تصاحب منافع مطرح است. بنا بر توضیحات قاضی، متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیازهای کشور تامین شود، ولی متأسفانه این افراد ضمن سوءاستفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
وی در توضیح تخلفات صورت‌گرفته گفت: آنچه موجب اخلال شده عدم‌واریز ارز و استفاده از این تفاوت قیمت‌ها بوده که در نهایت منجر به منفعت متهمان نیز شده است.
متهم گریخت!
روز گذشته، در ابتدای دهمین جلسه دادگاه، قاضی از متواری بودن ۵متهم به نامهای مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سیدامین قریشی سروستانی و علی اشرف ریاحی خبر داد. قاضی درباره متواری شدن متهم علی اشرف ریاحی توضیح داد: ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است. اقدامات لازم برای ضبط وثیقه در حال انجام است، همچنین در مورد متهم شیرعلی، ضبط وثیقه انجام شده است و برای متهم شریفی دستور وثیقه صادر شده است، برخی از متهمان نیز قبل از رسیدگی متواری بودند.
به گزارش همشهری، سال گذشته، همزمان با آغاز رسیدگی به این پرونده، نام علی اشرف ریاحی به سبب نسبت خانوادگی‌اش با محمدرضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت در رسانه‌ها برجسته شد.
او در این پرونده متهم به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع است. وی همکار اصلی مرجان شیخ الاسلام و محسن احمدیان، متهمان اصلی این پرونده است. قاضی در حالی از فرار این متهم خبر می‌دهد که او در جلسات قبلی دادگاه حضور داشت.
متهمان اطلاعاتی
«محمدحسین شیرعلی» یکی دیگر از متهمانی است که قاضی از متواری بودن وی خبر داد؛ علیرضا زاکانی، نماینده مجلس در مردادماه ۹۸طی نامهای به رئیس قوه قضاییه درباره این متهم نوشته بود که شیرعلی در زمان وقوع جرم از مدیران وزارت اطلاعات بوده، با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت کرده و با تبانی با آنها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است.
زاکانی در این نامه، اسامی افرادی را در ارتباط با این پرونده مطرح کرده بود که نقش عمده‌ای در ارتکاب جرم داشته‌اند، اما نامی از آنها در کیفرخواست نبود. بعدها تعدادی از اسامی مورد اشاره زاکانی، به‌عنوان متهم بازداشت شدند؛ مانند مهدی شریفی نیک نفس که پس از بازداشت و آزادی با قرار وثیقه، خبر فرار او در بهمن ۹۸منتشر شد!
این نماینده مجلس درباره سابقه این متهم نوشته بود: «شریفی نیک نفس، معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد داشته و الان از ۶ سال پیش مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده‌اند که با تبانی و تنظیم هدفدار کیفرخواست اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.»
زاکانی در نامه خود به رئیس قوه قضاییه از آقای «الف»، مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات و آقای «م»، رئیس اداره و متولی صنایع پتروشیمی این وزارتخانه نام برده بود که به نوشته وی، «حمایت‌های گسترده‌ای از آقایان جلیل سبحانی و مهدی شریفی نیک نفس کرده و با حمایت‌های مغرضانه رسیدگی به این پرونده‌ها را مختل نموده‌اند.»
نام عوامل اصلی از قلم افتاده است!؟
زاکانی در نامه‌اش به سیدابراهیم رئیسی نوشته بود که عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و جلیل سبحانی از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است. وی، دادستانی سابق تهران را هم متهم به این کرده بود که «تحت‌تأثیر آقای طبری به وظایف قانونی خویش عمل نکرده» و پرونده مهم اخلال اقتصادی را با تأخیر ۳ماهه به دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کرده است.
علی نقی خاموشی یکی دیگر از عواملی است که نامش در کیفرخواست پرونده مطرح نشده، اما زاکانی در نامه‌اش به رئیسی از او به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در تبانی و فساد در این پرونده نام می‌برد.
به‌گزارش همشهری، علی نقی خاموشی، چهره متنفذ سیاسی و منتسب به حزب مؤتلفه هم‌اکنون رئیس هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران است؛ همان شرکتی که سهامدار اصلی شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و در فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی (خصوصی‌سازی) در سال۸۸، این شرکت را به مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان خریده؛ مبلغی که به اعتقاد کارشناسان بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن بوده است.
ملک ۲۶طبقه‌ای متهم در کانادا
در جلسه دیروز دادگاه، عباس صمیمی، متهم این پرونده و عضو سابق هیأت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی دفاعیات خود را مطرح کرد؛ قاضی خطاب به متهم که اتهامات خود را رد می‌کرد، گفت: ویس شما هست که با دیگر متهمان می‌خواستید خارج شوید؛ لذا برایتان قرار بازداشت صادر کردیم. آقای علی اشرف ریاحی هم فرار کرده بود و برگشت و باز متواری است.
ما تمام صداها، تصاویر و اسناد را در دسترس داریم. اقداماتی که شما در حال انجام آن بودید ما را به این نقطه رساند که برای شما قرار صادر کنیم. استجازه نیز به ما می‌گوید تا صدور رأی می‌توان بازداشت موقت صادر کرد.
قاضی مسعودی مقام در ادامه خطاب به متهم صمیمی گفت: صداقت را رعایت کنید. شما با این پول ثروت کلانی در حوزه بانک و پتروشیمی به‌دست آوردید. قاضی در ادامه افزود: ما قطعا چنانچه به نقطه محکومیت برسیم حکم را صادر می‌کنیم. ما اطلاعات کاملی در اختیار داریم، آقایی ۲۶ طبقه ملک در کانادا دارد یا املاک و اموال و کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شما همه اینها موجود است. اینها پولشویی است. دادسرا در حال رسیدگی است؛ لذا بهتر است دفاع حقوقی کنید.
نظر شما