در پی رای مجلس موسسان، شاه گیانندرا، یعنی آخرین نماینده نظام ۲۴۰ ساله پادشاهی در نپال، باید ظرف ۱۵ روز کاخ سلطنتی را ترک کند. او از این پس تنها یک شهروند عادی خواهد بود و با ۲۰ میلیون یورو دارایی و سرمایه‌اش در نپال و تایوان و هند و کشورهای آفریقایی، می‌تواند بیش از پیش به کارو کسب مشغول باشد. کاخ پادشاهی نپال قرار است به موزه بدل شود.
ساکنان کاتماندو، پایتخت نپال با اعلام پایان نظام سلطنتی توسط مجلس موسسان به خیابان‌ها ریختند و با شادی و پایکوبی به استقبال این تصمیم رفتند.
رای‌گیری در مجلس موسسان ابتدا قرار بود روز سه‌شنبه انجام شود، اما اختلاف نظر میان احزاب حاضر در مجلس این اقدام را به تعویق انداخت. اختلاف‌ها از جمله بر سر میزان قدرت رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر در نظام آینده بوده است. ترکیب دولتی که در دو سال آینده، یعنی تا پایان کار مجلس موسسان باید زمام کشور را در دست باشد نیز عامل دیگری در تعویق تشکیل جلسه مجلس ذکر شده است.
گرچه شورش‌های سال ۱۹۹۰ و متعاقب آن، کاهش رویکردهای استبدادی و ایجاد برخی گشایش‌های سیاسی، بقای نظام سلطنتی در نپال را تا حدود زیادی تضمین کرد، اما تداوم فقر، ناداری و ادامه ساختارهای عقب‌مانده و فئودالی سبب شد که انشعابی از حزب کمونیست در سال ۱۹۹۶ که خود را حزب کمونیست (مائویست) توصیف می‌کرد با شعارهای رادیکالش و با مبارزه مسلحانه‌اش بخش‌هایی از کشور را به زیر سلطه خود بگیرد. خواست اصلی این حزب از همان ابتدا لغو نظام سلطنتی در نپال بود. در نتیجه درگیرهای میان این نیرو و قوای ارتش و پلیس وفادار به شاه، در کمتر از ۱۰ سال، بیش از ۱۳ هزار نفر کشته شدند و ۲۰۰ هزار نفر راه آوارگی در پیش گرفتند.
ضربه نهایی به نظام سلطنت
اما ضربه اصلی به وجهه نظام سلطنتی سال ۲۰۰۱ فرود آمد که پسر شاه بریندرا در اقدامی غافلگیرانه همه اعضای خانواده خود را کشت و خود نیز دست به خودکشی زد. با این رویداد راه برای به قدرت رسیدن برادر بریندرا، یعنی گیانندرا گشوده شد، شخصیتی که که صرفنظر از میزان کم محبوبیتش در میان مردم، این اتهام نیز علیه او رواج گسترده‌ای یافت که در ماجرای کشتار اعضای خانواده‌ی برادرش نقش داشته است.
سال ۲۰۰۵ گیانندار برای احیای مناسبات قبل از ۱۹۹۰ و قبضه هر چه بیشتر قدرت در دستان خود پارلمان و احزاب سیاسی را منحل کرد و در مناقشه با حزب کمونیست (مائویست) بیش از پیش تمرکز را بر به کارگیری قهر گذاشت. چهره‌های سیاسی صاحب نفوذ بارها کوشیدند شاه را نسبت به خطرات احیای نظام استبدادی زنهار دهند و او را به تصحیح سیاست‌هایش متقاعد کنند. گیانندرا اما به این تلاش‌ها وقعی ننهاد و بر سیاست انسداد پای فشرد.
نتیجه معکوس
سیاست‌های گیانندرا اما نتیجه معکوس به بار آورد و در آوریل ۲۰۰۶ دوباره قیام عمومی نپال را فراگرفت. ارتش به فرمان شاه به مصاف تظاهرکنندگان رفت و ده‌ها تن از آنها را از پا درآورد. این رویداد سبب شد که احزاب سیاسی برای خروج از بحران و منزوی‌ساختن گیانندرا توافق و اجماع بیشتری پیدا کنند. آنها در این راستا اولین تماس‌ها را با حزب کمونیست مائویست برقرار کردند و به تدریج اتحادی میان آنها ایجاد شد که شاه را بیش از پیش منزوی و از صحنه‌ی سیاسی کشور به دور کرد. هند نیز که روابطی تاریخی با خاندان سلطنتی نپال داشت به تدریج از حمایت از گیانندرا دست کشید و سعی کرد از طریق نزدیکی با اتحاد احزاب نپال کماکان در صحنه‌ی سیاسی این کشور تاثیرگذار باقی بماند.
در نوامبر سال ۲۰۰۶ میان احزاب مختلف سیاسی و مائویست‌ها یک توافق صلح تاریخی منعقد شد که بر اساس آن مائویست‌ها در پارلمان موقت و دولت موقت شریک شدند و زمینه‌سازی برای انتخابات مجلس موسسان در دستور کار قرار گرفت. انتخابات این مجلس در آوریل گذشته برگزار گردید که در آن ۲۲۰ کرسی از ۵۰۱ کرسی به مائویست‌ها تعلق گرفت. اولین تصمیم این مجلس در روز چهارشنبه اعلام نظام جمهوری در نپال بود.
بار دشوار مشکلات
دولت گذاری که در دو سال آینده قدرت را در دست خواهد داشت و نیز دولتی که پس از آن طبق قانون اساسی مصوب مجلس موسسان به قدرت خواهد رسید با انبوهی از مشکلات روبرو خواهند بود. تسویه و بازسازی ارتش وفادار به نظام پادشاهی و ادغام شبه‌نظامیان مائویست در آن، پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان جنگ داخلی و رسیدگی به نقض فاحش حقوق بشر از طرف هر دو سوی مناقشه (دولت و مائویست‌ها) از جمله وظایف این دولت‌ها خواهند بود.
مشکلات عمده‌تر اما به عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی برمی‌گردند. ۷۶ درصد از ۲۸میلیون مردم نپال از راه کشاورزی عقب‌مانده روزگار می‌گذرانند. ۴۰ درصد نیروی کار کشور فاقد اشتغال است. بخشی از این نیروی کار مجبور شده است برای تامین زندگی خود و خانواده خود راهی مالزی و هند و کشورهای عربی خلیج فارس شود. ۳۱ درصد مردم نپال در فقر مطلق به سر می‌برند، یعنی درآمد روزانه‌اشان به یک دلار هم نمی‌رسد. ۷۶ درصد زنان و ۴۰ درصد مردان بیسوادند و میزان مرگ و میر کودکان ۶۵ در هزار است.
با توجه به فقر اقتصادی نپال و فقدان منابع و ذخایر زیرزمینی در این کشور رفع مشکلات یادشده وظیفه‌ی دشواری است که تحکیم مقبولیت و مشروعیت نظام جدید در میان مردم از جمله در گرو انجام درست این وظیفه است.
