به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان چندی پیش طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم برای جلوگیری از احتکار مسکن مطرح شد که جزئیات آن به شرح ذیل است:
در این طرح هدف گیری اصلی شهرهاست، در دو سال اول شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر معاف هستند که در قانون قبلی هم این معافیت وجود داشت.
بر اساس طرح جدید واحدهای مسکونی روستایی هم، ملزم به اعلام کدپستی هستند، اما هدف مالیات ستانی نیستند. صرفا برای عدم سوء استفاده احتمالی مالکان شهری ثبت می‌کنند.
اگر خانه‌ای بیش از شش ماه خالی باشد، مشمول این قانون می‌شود. برای واحدهای نوساز این مهلت یک سال است، که از بعد پایان عملیات ساخت (مندرج در پروانه ساختمانی) مهلت آغاز می‌شود. پروژه‌های انبوه سازی ۱۸ ماه مهلت دارند.
نرخ‌های مالیات، نسبت به وضع کنونی، ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده است. مالیات بر درآمد اجاره ماخذ است. سال اول پنج برابر، سال دوم ده برابر، سال سوم ۱۵ برابر.
مثلا برای یک آپارتمان صدمتری اگر مالیات بر اجاره اش در سال قبلا چهار میلیون تومان می‌شد. (که هیچ وقت اجرا نشد، چون امکان شناسایی وجود نداشت) الان در سال می‌شود، چهل میلیون تومان! و با راه اندازی سامانه املاک و اسکان به آسانی شناسایی می‌شود.
فقط سرپرستان خانوار باید اقامتگاه خود را اعم از اجاره و یا مالکیت در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.
واحدهای مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آن‌ها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی از این پس مکلفند، فقط به آدرس اعلام شده خدمات خود را ارائه بدهند.
هر خانوار علاوه بر اقامتگاه اصلی، می‌تواند مجموعا مالک یک اقامتگاه فرعی در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی باشد که معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود.
دریافت این مالیات هنگام نقل و انتقال ملک امکانپذیر خواهد بود.
ماده واحده: متن زیر جایگزین ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:
واحدهای مسکونی واقع در شهرها، اعم از مناطق آزاد و ویژه تجاری- صنعتی، که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون در هر سال مالیاتی موضوع صدر ماده ۱۵۵ این قانون مجموعا بیش از ۶ ماه خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، مشمول مالیاتی معادل مالیات بر درآمد اجاره بصورت ماهانه، بدون لحاظ هزینه‌ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافیت‌های تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، به شرح زیر خواهد بود:
سال اول- معادل ۵ برابر مالیات متعلقه، سال دوم- معادل ۱۰ برابر مالیات متعلقه، سال سوم به بعد - معادل ۱۵ برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز از ۶ ماه و پروژه‌های انبوه سازی از ۱۲ ماه پس از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یا حداکثر یکبار تمدید، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود. نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی (اعم از موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه) دو برابر میزان مذکور خواهد بود. واحدهای مسکونی واقع در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، بشرط خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان، در سال اول و دوم اجرای این ماده از پرداخت مالیات مذکور معافند. سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری شرکت پست، یکماه پیش از اتمام زمان مذکور، اخطار لازم را به مالک آن واحد یا به محل آن کدپستی ارسال دارد.
تبصره ۱- وزارت راه وشهرسازی مکلف است حداکثر یکماه پس از لازم الاجراشدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و سکونت را بر اساس کدملی یا کدشناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان فراهم نماید. اشخاص حقیقی سرپرست خانوار و اشخاص حقوقی) اعم از اشخاص موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم (موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک و سکونت خود را حداکثر ظرف دوماه پس از انتشار دستورالعمل فوق، در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نمایند. مالک مکلف به تایید سکونت اعلامی مربوط به املاک خود در سامانه است. حکم این تبصره برای اشخاص حقیقی غیرسرپرست خانوار، نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه مذکور جاری میباشد. سرپرست خانوار مکلف است اقامتگاه اصلی خانوار را در سامانه مذکور تعیین نماید. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، مالک متخلف مشمول جریمه‌ای معادل مالیات صدر این ماده خواهند بود.
تبصره ۲- واحدهای مسکونی که اطلاعات سکونت و مالکیت آن‌ها در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شود. اشخاص مکلفند هرگونه تغییر در آدرس محل سکونت یا واحد تحت مالکیت خود را حداکثر ظرف یکماه در سامانه املاک و اسکان اعلام نمایند در غیراینصورت محل اقامت جدید آن‌ها مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود. هزینه برق واحدهای مسکونی که به استناد سامانه املاک و اسکان خالی شناسایی میشوند با بالاترین تعرفه محاسبه خواهد شد. پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند تنها به اشخاصی که اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده اند و صرفا بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتا یا پلاک ثبتی درج شده در سامانه نسبت به ارائه خدماتی از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه و امثال آن اقدام نمایند. واحدهای مسکونی روستایی بدون آنکه مشمول مالیات برخانه خالی باشند، مشمول تکالیف تبصره ۱ و ۲ این ماده خواهند بود.
تبصره ۳- هر خانوار علاوه بر اقامتگاه اصلی، می‌تواند مجموعا مالک یک اقامتگاه فرعی در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی باشد که معاف از مالیات بر خانه‌های خالی خواهد بود. دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اسخاص که بموجب آئین نامه اجرایی این ماده تعیین میشوند، در صورت سکونت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته میتوانند یک واحد مسکونی دیگر معاف از مالیات خانه خالی را به سامانه معرفی نمایند. صاحبان صنوف یا شرکت‌هایی که بنا به قانون مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی می‌باشند، بشرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و با اطلاع سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، میتوانند واحد مسکونی معاف از این مالیات داشته باشند. ملاک فعال بودن شرکت یا صنف، پرداخت مالیات بر عملکرد و بیمه کارکنان است. درصورت احراز تخلف در ثبت بهره برداری، اشخاص موضوع این تبصره مشمول جریمه‌ای معادل مالیات موضوع این ماده خواهند شد.
تبصره ۴- کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را از روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف از قانون است. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاه‌های اجرایی، رایگان خواهد بود.
تبصره ۵- ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضائی نمی‌باشد. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۴ این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.
تبصره ۶- کلیه واحدهایی که توسط مراجع صلاحیتدار از قبیل مراجع قضائی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌ها به حکم قانون، مسدود یا بازداشت شده است و امکان سکونت ندارد، تا تعیین تکلیف موضوع، مشمول مالیات این ماده نمی‌شود.
تبصره ۷- حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی نظیر آب، گاز، فاضلاب، برق و ارتباطات مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس سامانه املاک و اسکان و مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا، تنها به نام بهره بردار (ساکن کدپستی مشخص) صادر نمایند، در غیراینصورت مجاز به دریافت هزینه بابت خدمات ارائه شده، نیستند.
تبصره ۸- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرای این ماده درمورد تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی به سامانه املاک و اسکان، سایر مصادیق خدمات تبصره ۲ این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش یا سکونت، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر موارد را تهیه و ابلاغ نماید. وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هر ماه گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می‌گردند.
نظر شما