به گزارش همشهری آنلاین به نقل از جماران؛ سید محمد انجام و رضا باقری، وکلای سید محمد خاتمی با تشریح روند شکایت از سردار نقدی و بی‌نتیجه ماندن پرونده تا این لحظه اعلام کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده دادرسی و نقض قرار صادره را ارائه خواهند داد.
مشروح گفت و گو با ایشان در پی می‌آید:
- پرونده شکایت آقای سید محمد خاتمی علیه سردار نقدی به کجا رسید. این شکایت از سال ۱۳۹۵ مطرح و در حال رسیدگی بوده؛ چرا روند رسیدگی اینقدر به‌طول انجامیده است؟
به یاد دارید که سردار نقدی در مصاحبه مفصلی که با روزنامه شرق داشتند و در شماره ۲۷۳۵ به‌تاریخ دوم آذرماه ۱۳۹۵ منتشر شد، اظهار می‌دارند: ”آقای خاتمی رفته برای کار سیاسی از شاه عربستان پول گرفته“.خبرنگار می‌گوید: ”اینکه تکذیب شده؟“ و ایشان در پاسخ می‌گویند: ”تکذیب شده؟! از من شکایت کنند و من را محاکمه کنند“
اینها عین عبارات منتشر شده در روزنامه است. خوب این اظهارات با این صراحت و قاطعیت برای بسیاری از موافقین و مخالفین آقای خاتمی تکان دهنده و تعجب آور بود. در همین ایام بعد از بررسی جوانب موضوع و به دلیل قابل تحمل نبودن چنین افترایی، شکایت کردیم. ضمن اینکه آقای نقدی خودشان هم در مصاحبه خواسته بودند که از ایشان شکایت شده، محاکمه شوند. فی‌الواقع خواسته بودند بگویند شکایت کنید تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. بدین‌ترتیب طرح شکایت انجام شد و با این شکایت خواسته طرفین را اجابت کردیم. (هم شاکی موکل و هم مشتکی عنه مقابل)
شکایت درتاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ (یعنی حدود ۳۰ روز پس از چاپ مطلب - ۳ سال و ۷ ماه پیش ) انجام شد. پرونده‌ای تشکیل و به شعبه دوم بازپرسی ارجاع شد. پس از رسیدگی اولیه بازپرس از طریق دفتر ویژه (اداره کل تحقیقات ویژه سازمان قضایی) شکایت را برای آقای نقدی ارسال و ایشان لایحه دفاعیه‌ای تسلیم شعبه کردند. در متن لایحه که مشحون از توهین و تهمت و بدگویی و بدز بانی بود، ضمناً و دفاعاً به سوابقی از مستندات ادعای خود در سازمان اطلاعات سپاه اشاره کرده بودند. بازپرس مکرراً موضوع را از آن سازمان استعلام کردند؛ لیکن در این مرحله از رسیدگی پاسخی به شعبه واصل نشد. بازپرس مقرر کرد شخص متهم نزد مرجع قضایی حاضر و شخصاً پاسخگوی اتهام وارده باشد. اطاله دادرسی پرونده مربوط است به مانعی که برای احضار ایشان پیش آمد.
این مانع عبارت است از دستورالعمل نحوه جلب و احضار فرماندهان و مسؤولین نیروهای مسلح که برای مقاماتی در سطح و جایگاه سردار نقدی ترتیبات و تشریفات خاصی پیش‌بینی نموده است. این دستورالعمل البته به استناد تبصره یک ماده ۶۱۵ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است که اشعار می‌دارد: ”نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح، براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.“
توضیح موارد معنون و مقرر در این دستورالعمل و تطبیق آن با قوانین موضوعه، از حوصله این مصاحبه و مخاطب عام خارج است و باید در جای دیگری به آن پرداخته شود؛ اما به هرحال اجرای مقررات این دستورالعمل یا شاید صحیح‌تر باشد که بگوییم تفسیر ناصواب از آن، اولاً موجب اطاله دادرسی شد، چنانکه می‌بینیم. ثانیاً در نهایت به نامه شماره ۱۳۶۱۹۷/۹۷/۱۱/۷ تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ منتهی شد که اساساً احضار آقای نقدی به مرجع قضایی را منتفی اعلام کرده بود.
- وقتی احضار ایشان منتفی شد، بازپرس چه تصمیمی گرفت؟
بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر کردند.
- قرار موقوفی تعقیب یعنی چه؟ این قرار در چه مواردی صادر می‌شود؟
ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید تعقیب کیفری که طبق قانون شروع شده، موقوف (یعنی متوقف) نمی‌شود، مگر در موارد زیر …
مواردی را هم که برشمرده عبارت‌اند از: فوت متهم، گذشت شاکی، عفو، نسخ قانون، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم که البته هیچ کدام از این موارد در باره آقای نقدی صدق نمی‌کند. ملاحظه بفرمایید اصولا فرایند دادرسی در دعاوی کیفری ممکن است با دو دسته عوامل و موانع مواجه شود؛ یکی موانع موقت مثل قرار اناطه که رسیدگی کیفری را منوط می‌کند به صدور رأی قطعی در دادگاه حقوقی یا مصونیت‌های قانونی مثل احضار نمایندگان مجلس که با اجازه مجلس انجام می‌گیرد و یا همین مورد دستورالعمل نحوه احضار فرماندهان نظامی که مورد بحث ماست.
دوم موانعی است که دعوای کیفری به طور کلی و برای همیشه ساقط می‌شود. این عوامل همان‌هایی هستند که درماده ۱۳ قانون مقرر شده. حال اگر ما دستورالعمل را طوری تفسیر کنیم که نتیجه آن عدم امکان رسیدگی و صدور حکم و مجازات متهم باشد، معنی آن بداهتاً تعطیلی اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون عادی است. معنی عرفی آن هم این است که افراد مورد اشاره می‌توانند به حقوق هر شهروندی تعدی کنند و ممکن است از تعقیب کیفری مصون باشد. توالی فاسد چنین تفسیری از قانون حقیقتاً خطرناک و موجب وهن دستگاه قضایی است.
تفسیری که هیچ کس حاضر نیست مسئولیت آن را بپذیرد. ولی متأسفانه و با کمال تعجب این تفسیر در این پرونده اتفاق افتاده. صدور قرار موقوفی تعقیب یعنی همین تفسیر و تلقی از قانون و دستورالعمل.
البته بازپرس پرونده به ماده ۱۳ استناد نکرده است. به بند "پ"ماده ۳۸۹ استناد کرده‌اند که اشعار می‌دارد: "در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوص و یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند“ طبعاً تفسیر بازپرس از عبارت "جهات قانونی دیگر" در این تبصره همان دستورالعمل نحوه احضار است. ولی چنانکه عرض شد، این تفسیر مغایر صراحت قانون است. این نکته را هم توجه داشته باشید که هیچ قانونی از حیث تضمین حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان به اهمیت قانون آیین دادرسی کیفری نیست.
آیا دفتر ویژه هم همین تفسیر از دستورالعمل را داشته است؟
خیر؛ اتفاقاً دفتر ویژه نظرشان این بوده و صراحتاً هم اعلام کرده‌اند که اگر چه با احضار یاد شده مخالفت شده، طبق مقررات تبصره ماده ۸ دستورالعمل، از طریق استماع اظهارات وکیل متهم و یا نماینده حقوقی سازمان و یا اخذ لایحه دفاعیه و یا توضیحات کتبی به پرونده رسیدگی شود. بنابراین رسیدگی را منتفی نکرده‌اند و علی‌الاصول نمی‌تواند منتفی باشد.
استحضار دارید که ما رأی غیابی هم داریم. هم در امور کیفری و هم در امور مدنی. البته در این پرونده چون سردار نقدی لایحه داده اند، دیگر غیابی بودن هم معنی ندارد
- آیا به قرار صادره اعتراض شد؟ این قرار قابل اعتراض بود؟
بله قابل اعتراض بود و در مهلت قانونی هم اعتراض شد.
- نتیجه اعتراض چه بود؟
اتفاقاً جالب‌ترین بخش ماجرا همین رسیدگی به اعتراض ما بود. بدین شرح که پس از اعتراض، رسیدگی به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شد. دادگاه خواستار رفع نقص شد. رفع نقص هم دو مورد بود. یکی اینکه فرموده بودند با تصریح به تسریع، در پاسخگویی از سازمان اطلاعات سپاه پیگیری شود و مستندات مورد ادعای آقای نقدی را اخذ کنید که سازمان اطلاعات در این مرحله طی نامه مورخ ۴ آذرماه ۱۳۹۸ صراحتاً اعلام کرد که سابقه‌ای از نامبرده در این سازمان نیست! این یعنی چه؟ بداهتاً یعنی اظهارات آقای نقدی مبنی بر اینکه مستند ادعای من در سازمان اطلاعات سپاه موجود است، کذب محض بوده.
مورد دومی که دادگاه درخواست کرد این بود که طبق دستورالعمل، در مواردی که مقام معظم فرماندهی کل قوا، با احضار یا جلب موافقت نکنند، طبق تبصره ۲ ماده ۸ دستورالعمل باید عمل شود که مقرر نموده در مواردی که پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، اقدامات لازم برای اخذ رضایت شاکی توسط دفتر ویژه و یا حقوقی انجام شود. در عین حال پس از ارسال دوباره پرونده به دادگاه، این بار به رغم نامه سازمان اطلاعات و به رغم اینکه اقدامی برای جلب رضایت شاکی به عمل نیامده، دادگاه قرار موقوفی تعقیب را عیناً تأیید کرد.
- اکنون چه اقدامات قانونی برای ادامه کار متصور است؟ شما چه برنامه‌ای برای پیگیری موضوع دارید؟
اول اینکه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده دادرسی و نقض قرار صادره را خواهیم داشت و پیگیر خواهیم بود که به نتیجه برسد چراکه خطای فاحشی رخ داده و شخصی که باید شرعاً تعزیر و قانوناً مجازات شود، بدون هیچ مستند شرعی و قانونی، عملاً معاف از مجازات دانسته‌اند.
دوم اینکه سردار نقدی در لایحه دفاعیه خود، چندین برابر مصاحبه با روزنامه شرق به آقای خاتمی تهمت زده و توهین کرده است و درخصوص این ادعاهای جدید هم به زودی طرح شکایت خواهیم کرد.
سوم اینکه در خصوص دستورالعمل نحوه جلب و احضار فرماندهان و مسؤولین نیروهای مسلح، در قسمتی که به نظر ما مغایر قانون است، از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال می‌کنیم.
- و سوال آخر؛ آیا شما امیدوارید به نتیجه؟
وظیفه ما پیگیری شکایت است و طبیعتاً امیدواریم دستگاه قضایی با اجرای قانون در این پرونده، زمینه‌ای فراهم کند تا افراد به خود اجازه تهمت زدن و افترا به دیگران ندهند و افترا به امری عادی و رایج تبدیل نشود.
نظر شما