به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، در سالهای گذشته خودروسازان کشور اقدام به ثبت نام خودرو به صورت اینترنتی میکردند که در این بین شبهاتی ایجاد شده بود. عده زیادی موفق به ثبت نام خودرو نمیدند و از این رویه شکایت داشتند.
پس از آن مشاهده میشد افراد زیادی موفق به ثبت نام خودرو میشدند چرا که با واسطهگریها و اینترنت پرسرعت میتوانستند نه تنها یک خودرو بلکه چند خودرو ثبت نام کنند. در این دوره ثبتنامی هر کسی میتوانست اقدام به ثبت نام خودرو کند و شرایط خاصی نداشت.
پس از آن وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکنندگان جلسهای را برای کاهش دلالبازی و یافتن متقاضیان واقعی برای ثبت نام خودرو برگزار کردند و شرایط خاصی را برای آن در نظر گرفتند. در این طرح بنا بر این بود که هر کسی که نیاز واقعی به خودرو دارد باید دارای شرایط خاصی باشد.
یکی از این شرایط داشتن گواهینامه بود. از دیگر شرایط ثبت نام این بود که هر کد ملی در ۴۸ ماه گذشته ثبت نامی نداشته باشد و بالای ۱۸ سال باشد. پس از آن بنا شد ۲ خودروساز در کشور اقدام فروش شرایطی خودرو کنند.
- نارضایتی شهروندان از روند ثبتنام خودرو
تغییرات تصمیم وزارت صمت در روش فروش خودروسازان، ریشه در نارضایتی شهروندان از روند ثبتنام خودرو و آشفتگی بازار دارد. پس از خروج آمریکا از توافق هستهای و برجام در اردیبهشت سال گذشته و به تبع آن، تحریم صنعت خودروی ایران، تیراژ افت کرد و قیمتها روندی صعودی در بازار به خود گرفتند. هرچه تولید پایین آمد، نرخ بالا رفت، چنان که همه از قیمتهای جدید انگشت به دهان ماندند.
حالا وزارت صمت تصمیم گرفته است که تا پایان سال ۸ مرحله فروش برای هر خودروساز داشته باشیم که بر این اساس ۴ فروش ویژه و ۴ پیشفروش و طرح مشارکتی که تاکنون هر ۲ خودروساز تا حدی به این تصمیم پابرجا ماندهاند و طرحها را ادامه دادهاند.
- به زودی فروش فوقالعاده سایپا آغاز میشود
مجید باقری قائم مقام گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به شرایط ثبتنام خودرو، گفت: در حال حاضر مکانیزمی برای قرعهکشی در نظر گرفته شده است چرا که در گذشته شبهاتی برای ثبتنام خودرو ایجاده شده بود.
او بیان کرد: در گذشته میگفتند، عدهای برای ثبتنام خودرو از اینترنت پرسرعت استفاده میکنند و حق دیگر افراد که این نوع اینترنت را ندارند، پایمال میشود و عدهای واسطهگر هستند.
قائم مقام گروه خودروسازی سایپا تشریح کرد: به همین دلیل برای اینکه این شبهات از بین برود، شرایط جدیدی را برای ثبتنام اعمال کردیم. برای اینکه مصرفکننده واقعی بتواند در این طرح شرکت کند، یکی از شرایط این بود که کد ملی در ۴۸ ماه گذشته ثبتنامی نداشته باشد، هر کد ملی دارای گواهینامه و سن بالای ۱۸ سال داشته باشد.
باقری افزود:در حال حاضر طرح جدیدی مطرح شده که از هر خانوار یک کد ملی میتواند اقدام به ثبتنام خودرو کند، اما در هیچ یک از ثبتنامها این شرط اعمال نشده است و تا طرح بعدی اگر این شرط اجباری شود حتما اطلاعرسانی خواهیم کرد؛ البته این شرط تاکنون به شرط ثبتنام اعمال نشده، اما میتوان در طرحهای آتی اعمال شود.
او بیان کرد: در حال حاضر خودروسازی سایپا پنج مرحله قرعهکشی را اجرا کرده است که هم طرح فروش فوقالعاده هم طرح مشارکتی و پیشفروش داشتهایم و در آینده نزدیک مجدد طرح فروش فوقالعاده خواهیم داشت. از ابتدای سال تاکنون یک فوقالعاده، ۲ طرح پیشفروش یک ساله، ۲ طرح مشارکت در تولید داشتهایم.
- همچنان ثبتنام خودرو ادامه خواهد داشت
بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با تصمیم وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت، بنا بر این است تا پایان سال طرح های فروش داشته باشیم که تاکنون این طرح ها اجرا شده به طوری که تاکنون ۲ طرح فروش فوق العاده داشته ایم.
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو ادامه داد: کارهای فروش فوقالعاده مرحله قبل انجام شده و تاچند روز دیگر این خودروها تحویل مشتریان داده خواهد شد. در آینده نیز طرحهای پیشفروش، طرح مشارکتی و فوقالعاده خواهیم داشت.
امیر حسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: طرحهای فروش خودرو که هم اکنون در حال برگزاری هم نقاط مثبت هم نقاط منفی دارد. نقطه مثبت این است که دست دلالان از این بازار کوتاه میشود اما نقطه منفی آن عدم تحویل خودرو و افزایش قیمتهاست که این بازار را آشفته میکند.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: یک نکته حائز اهمیت این است که توازن بین عرضه و تقاضا بهم ریخته؛ چرا که به اندازه نیاز بازار امکان تولید خودرو وجود ندارد.
کاکایی تشریح کرد: در گذشته میگفتیم که به ازای هر دو دستگاه خودرو، سه مشتری وجود دارد، الان این آمار تغییر کرده و برای هر دستگاه خودرو به طور متوسط ۲.۵ متقاضی وجود دارد. به عبارتی رقابت برای دریافت خودرو صفر آن هم با قیمت کارخانهای ایجاد شده است.
شاید در نگاه اول، قرعهکشی از جنبه رعایت عدالت، روش مناسبی برای فروش خودرو به حساب بیاید، اما نهتنها چالشهایی را به دنبال خواهد داشت، بلکه اصل بیماری بازار خودرو درمان نخواهد شد.
شاید نخستین چالشی که گریبان وزارت صمت و خودروسازان را بگیرد، شاکی شدن آن دست از ثبتنامکنندگانی است که نامشان از گوی بیرون نیامده است. بهعنوان مثال، در فروشی که یک میلیون نفر در آن ثبتنام کردهاند و تنها نام پنج هزار نفر در قرعهکشی بیرون آمده، ۹۹۵ هزار نفر شاکی به دنبال خواهد داشت.
پرسش اینجاست که وزارت صمت و خودروسازان چگونه میخواهند این جمعیت عظیم را یا نصف آنها را یا ثلث و ربعشان را قانع کنند که قرعهکشی در کمال عدالت برگزار شده است؟ اصلا چه تضمینی هست که در همین روش قرعهکشی نیز رانتی وجود نداشته باشد؟ این قاعده را که هرجا قیمت دو نرخی است، رانت هم وجود دارد، نمیتوان منکر شد، بنابراین اصلا بعید نیست قرعهکشی مدنظر وزارت صمت نیز درگیر رانت شود.
پرسش مهم دیگر از مسوولان وزارت صمت و خودروسازان این است که آیا تضمین میدهند با روش قرعهکشی، تقاضا در بازار خودرو مدیریت و بازار تنظیم شود؟ بهنظر میرسد پاسخ این پرسش منفی باشد، زیرا ریشههای التهاب بازار خودرو و رانت موجود در آن و فراوانی تقاضا، در مسائل دیگری بهویژه قیمتگذاری دستوری نهفته است.
نظر شما