۵ سناریو درباره وعده گشایش اقتصادی روحانی

خبرگزاری‌ها چهارشنبه ۱۵ مرداد به نقل از حسن روحانی خبر دادند «گشایش اقتصادی» در راه است که دست دولت را باز می‌کند.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اقتصادنیوز، بلافاصله پس از سخنان روحانی به نقل از رئیس مجلس خبر آمد که این گشایش بازار پول و ارز را سامان می دهد. {اظهارات قالیباف را از اینجا ببینید} حسام الدین آشنا نیز که مولف توئیت های پر کنایه و مبهم است به مردم پیغام داد قبل از هر تصمیم شخصی اقتصادی یک هفته صبر کنند. {پیشنهاد معنادار اقتصادی حسام‌الدین آشنا به مردم} مجموعه این اظهارات، تب و تاب در فضای خبری و اقتصادی را بالا برد به گونه ای که یک منبع مطلع به اقتصادنیوز می گوید: «سخنگوی دولت که بواسطه کرونا بستری است با سیل تماس های تلفنی روبرو شده که به دنبال کسب اطلاع از این گشایش بوده اند.»

درباره وعده گشایش روحانی ۵ گمانه تاکنون مطرح شده است که در ادامه می‌خوانید.

گمانه نخست: اولین گمانه ای که شنیده شد افزایش عرضه اولیه در بازار سهام بود. اما برخی در تطبیق این خبر با گشایش وعده داده شده تردید کردند، زیرا از نگاه آنان دولت از قبل برای برخی عرضه های اولیه برنامه ریزی کرده بود و این عرضه ها اتفاق جدیدی نیست که برای آن زمان شمار گذاشته شود.

گمانه دوم: یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران توئیت کرده که گشایش در حوزه همکاری با گروه اقدام مالی مرسوم به "اف.ای.تی.اف" است. این خبر هم از سوی معاون ارتباط و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهوری تکذیب شد،تا این گمانه نیز در همان ابتدای کار به حاشیه رود.

گمانه سوم: در این گمانه احتمال تعدیل تحریم های ایران مطرح شده است. پایه آن نیز سخنان رییس دفتر رییس جمهوری در مراسم خداحافظی با پراید است. محمود واعظی در این مراسم گفته است:«با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم زیرا تحریم‌کنندگان به هیچ یک از اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود نرسیدند. باید تاکید کنم که ماه‌های آینده وضعیت به مراتب بهتر می‌شود.»

استعفای ناگهانی برایان هوک هم بر طرفداران این گمانه افزود اما پیگیری ها نشان می دهد حداقل در وزارت خارجه ایران و کمیسیون امنیت ملی چنین احتمالی فعلا مطرح نیست. حتی برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند رفتن برایان هوک و آمدن الیوت آبرامز به معنای شروع استراتژی دوم آمریکا در مواجهه با ایران است؛«چرخش به سمت بند ماشه به دلیل با ناامیدی از تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت.»

گمانه چهارم: در این گمانه باز پای چین به میان آمده است این کشور از سال ۲۰۱۵ برای مقابله با تهدیدها سیستم پرداخت جایگزین خود به جای سوئیفت را بنام (Cross-Border Interbank Payment System (CIPS در دو فاز شروع به طراحی کرده است.

در فاز اول ۱۹ بانک چینی و خارجی در سرزمین اصلی چین و ۱۷۶ نهاد مالی از ۶ قاره و ۴۷ کشور به این سیستم پیوستند.چین در سال ۲۰۱۶ با سوئیفت تفاهم نامه همکاری امضا کرد تا اعضای این شبکه از CIPS هم بتوانند به عنوان یک کانال امن ارتباطی استفاده کنند. در حال حاضر چین ۳۶ شرکت چینی و خارجی را سهامدار این شرکت کرده است.از بانکهای چینی و خارجی همکار با این کشور نیز خواسته معاملات خود را از سیستم سوئیفت به این سیستم منتقل کنند.با توجه به نظارت چین بر تبادلات مالی و تسویه پرداخت ها در این شبکه برخی می گویند الحاق ایران به این سیستم می تواند در دسترسی به منابع ایران گشایش ایجاد کند.

کانال جهان ما نوشته واحد سرمایه گذاری بانک مردم چین که همتای بانک مرکزی در ایران است توصیه کرده در چین نیز همانند اتحادیه اروپا قوانین مشابهی برای شرکت های چینی طرف قرارداد تجاری و اقتصادی با ایران در برابر تحریم های آمریکا وضع کند.

از این نگاه تفاهم با چین به معنای دسترسی به منابع ارزی،فروش نفت و صادرات بیشتر به این کشور است.اما این گمانه هم با حرف های چند روز قبل برخی فعالان اقتصادی منافات دارد زیرا آنان می گویند بانک کونلون که متعلق به شرکت ملی نفت چین است بر خلاف دوره قبل تحریم ها حاضر به همکاری نیست.این بانک در ابتدای دهه ۹۰ شمسی و در دوره تشدید تحریم های غربی علیه ایران نقش اصلی را در ساماندهی روابط بانکی ایران با چین و دور زدن تحریم‌ها داشت.سایت خبر آنلاین گزارش داده سرمایه اولیه این بانک از منابع حاصل از فروش نفت ایران به چین که در این کشور بلوکه بوده تأمین شده‌است.

همکاری ها این بانک با ایران در آن مقطع به حدی گسترده بود که از سوی آمریکا تحریم شد اما بانک چینی با وجود تحریم به همکاری با ایران ادامه داد. ولی در این دوره اعمال تحریم ها با وجود آنکه محدودیت فقط از سوی آمریکا اعمال شده کونلون به بهانه رعایت مقررات گروه اقدام مالی با ایران مانند گذشته همکاری نمی کند.

گمانه پنجم: این گمانه بیش از سایر گزینه ها در روز جمعه به گوش می رسد.بر اساس این گمانه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دولت اجازه داده اند اقدام به پیش فروش نفت کند. ساز و کار اجرایی این تصمیم هنوز نهایی نشده اما گفته می شود دولت بخش از نفت تولیدی خود را برای دو سال آینده بر پایه قیمت نفت و دلار در مقطع کنونی پیش فروش می کند.

خریداران بر این پایه، معادل ریالی سفارش خرید را به دولت می بپردازند و دولت هم تعهد می دهد در دو سال آینده بر پایه قیمت نفت و دلار دو سال آینده نفت پیش فروش شده را مجددا بازخرید می کند.

ظاهرا گشایش وعده داده شده از سوی روحانی اجرای این تصمیم است این در حالی است که از منظر برخی مقام های اقتصادی اجرای این تصمیم باید با هدف مدیریت نقدینگی باشد.برای مثال رییس کل بانک مرکزی در ابتدای گفت و گو با برنامه "بدون تعارف" بدون اشاره به جزئیات گفته است در جلسه سران قوا تصمیم خوبی مدیریت نقدینگی گرفته است.

اما وقتی صحبت از گشایش می شود ظاهرا بر وجه تامین مالی این طرح ها تاکید می شود در حالی که سیاست گذار باید هر دو جه با اولویت مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی باشد.

البته تحلیل گران بهره گیری از این ابداعات را در مقایسه با استفاده از منابع بانک مرکزی بهینه می دانند اما اعتقاد دارند به دلیل تحریم ها و کاهش سرمایه گذاری توان تولید نفت ایران افت کرده است.آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده به دلیل تحریم های مختلف اعمال شده و پیامدهای گسترده آن نظیر جذب نشدن سرمایه خارجی مورد نیاز و انتقال تکنولوژی های روز دنیا با غیبت شرکتهای نفتی طراز اول تولید نفت ایران در بلندمدت در سطح ۴.۵ میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند.با توجه به نیاز داخلی کشور در بهترین حالت و با فرض رفع تحریم ها توان صادراتی ایران در حد دو میلیون بشکه باقی می ماند.

پیش فروش نفت در مقطع کنونی و بازگشت منابع جمع آوری شده در دو سال آینده شاید مساله امروز را حل کند اما تعهدات دولت بعدی را سنگین می کند.برخی اقتصاددانان می گویند دولت نیازی نیست راه دوری برود با اوراق مالی اسلامی می تواند کارهای زیادی انجام دهد فقط کافی به برخی اعضای تیم اقتصادی بگوید در بحث اوراق انعطاف بیشتر به خرج دهند.