به بهانه بحث خصوصی شدن مخابرات؛ سازمانی با14 هزار میلیارد ریال سرمایه که بخش عمده آن حاصل سپردهگذاری مردم است؛ سازمانی با 32 شرکت اقماری که با وجود تصور عمومی، بسیاری از آنها زیانده هستند؛
سازمانی که مدیریتش به زعم کارشناسان، در چند سال گذشته، فاصلهاش را با سند چشمانداز 20 ساله کشور بیشتر کرده است (در سند توسعه بخشی برنامه چهارم تصریح شده تا انتهای سال 86 باید از حدود یک میلیون پورت پر سرعت بهره برداری شود درصورتی که در این حوزه عملکرد 20 درصدی را شاهدیم.
همچنین در سند چشمانداز 20 ساله بر جایگاه اول علم و فناوری در منطقه تأکید شده است، اما ایران در شاخصهایی نظیر سرانه پهنای باند و ضریب نفوذ اینترنت، از کشورهایی نظیر ترکیه، امارات متحده، قطر و کویت هم عقبافتاده است.)
با محمدرضا محمدخانی مدیر دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس به گفتوگونشستیم.
در همان اولین سؤالها مشخص شد که مرکز پژوهشهای مجلس نیز از روند حرکتی وزارت ICT رضایت نداشته و شاید امیدی هم به تحقق بسیاری از وعدهها ندارد.
- فناوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی هم اکنون در صدر اولویتهای تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بهنظر شما ایران در این زمینه همگام با کشورهای پیشرفته و توسعه یافته پیش میرود؟
نرخ رشد و سرعت پیشرفت هیچ فناوریای به سرعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دنیا نمیرسد. یک متخصص در مخابرات دائم باید در حال مطالعه باشد تا جزو افراد کهنه این عرصه محسوب نشود.
به وضوح میبینیم که این سرعت به حدی زیاد است که بعضی از فناوریهای مخابرات سریعاً کنار گذاشته میشود و فناوریهای دیگر جای آن را میگیرند. ولی متأسفانه در ایران هیچ همسویی و همگامی در این عرصه به نسبت کشورهای توسعهیافته دیده نمیشود.
برای مثال پهنای باند را تا کی میخواهیم روی ADSL، VDSL یا GDSL عرضه کنیم در حالی که امروزه در دنیا بحث Fiber to home است و دیگر کسی حوصله دانلود کردن یک فیلم 2ساعته در یک زمان غیرمعمول را ندارد.
- البته صحبتهای آقای سلیمانی که به تازگی گفته شد و واکنش کارشناسان را برانگیخت، چیز دیگری است. ایشان گفتهاند 56 کیلوبیت برای مصارف خانگی و دانشگاهها کافیاست؟
نباید درخواست مردم را محدود کنیم. ما نمیتوانیم تکلیف برای مردم روشن کنیم. خود جیب مردم، آنها را محدود میکند. ICT مانند یک کاتالیزور است و تمامی روابط انسانها را در بر میگیرد.
حال این کاتالیست هر چه قدرتش بیشتر باشد سریعتر اثر خودش را روی جامعه میگذارد. امروزه نمیتوان بدون ارتباطات مخابراتی پیش رفت. در سایه سرعت انتقال ارتباطات است که میتوانیم رشد فرهنگی، اقتصادی و... داشته باشیم.
- پس چرا ما تا حالا در این گردونه نیفتاده ایم؟
برای اینکه حساب و کتاب ما اصلاً خوب نیست و ریاضیات بسیار ضعیفی داریم و متأسفانه با وجود این ضعف، قبول آن نیز برایمان سخت است.
- در مصاحبهای که سال پیش با آقای معتمدی وزیر دولت قبل داشتیم، گفتند که در زمان ایشان بیش از 150 هزار ساعت کار کارشناسی در حیطه مخابرات انجام شده است؟
بله. ایشان خودشان میتواند بشمرد و ادعا کند. البته در مثل، مناقشه نیست. در ایران و در اکثر دورههای مخابرات، وزیر بر مسند نشسته و با فرمان ایشان، بقیه امور را اجرا میکردند و میکنند. در حالی که کار کارشناسی، کاری است که از پایین به بالا میرود تا پخته شود.
وزیر در قسمتهایی که باید برابر با سیاستهای حکومت باشد، وارد میشود، نه اینکه خودش وارد کار کارشناسی شود. مطمئن باشید اگر کار کارشناسی انجام شده بود، وضعیت ما بهتر از این بود.
مثلاً در زمینه مخابرات همیشه شبکه تلفن را توسعه دادیم اما شبکه انتقال، فرسنگها عقب مانده است. در حالی که در تمام دنیا رسم بر این است ابتدا شبکه انتقال را توسعه بدهند. ما در سیستم بسیار ناهماهنگ و سلیقهای عمل میکنیم.
خشت اول این شبکه کج گذاشته شده و باید یک جوانمردی در وزارتخانه پیدا شود و این دیوار کج را بدون اینکه بریزد، درست کند.
- با وجود مشکلات متعددی که در سیستم مخابرات دیده میشود، چرا مجلس هفتم در این زمینه فعالیتی نداشت؟ حتی در مقابل ابلاغیههایی در زمینه محدودیت سرعت اینترنت که از سوی وزیر ابلاغ شد، واکنشی صورت نگرفت.
شاید تقصیر من است که کارشناس مجلس هستم؛ چرا که مجلسیان در رشتههای خود افراد متخصص و باسوادی هستند و من مخابراتی باید وضعیت مخابرات و معنا و مفهوم بسیاری از اصطلاحات و محدودیتهای عنوان شده را توضیح دهم.
اما باید بدانیم که حکومت کارهای مهم دیگری هم دارد. من به نوبهخود و تا جایی که فرصت اجازه میداد تلاش بر اطلاع رسانی مجلسیان کردم.
وظیفه ما بهعنوان مرکز پژوهشهای مجلس اطلاع رسانی است، اما نباید اعتقاداتمان را به مجلس تحمیل کنیم. ما تصمیم ساز هستیم نه تصمیمگیر. ناگفته نماند مجلس هفتم در سایه فعالیتهای ما روی اپراتور دوم اثرات خوبی گذاشت.
البته باید کمی انصاف هم داشت، کار در بخش توسعه خوب پیش رفته اما در بحث کیفیت است که هنوز مشکلات بسیاری داریم.
- مشکل عدمهماهنگی در این دو زمینه چیست؟
چون ما در کارمان همیشه عجول هستیم و به همین خاطر در ادامه راه به ناهماهنگیهایی برمیخوریم که فکرش را نمیکردیم؛ ضمن اینکه به قول معروف وقتی ریش آدم دست خارجی هاست نتیجه اش همین میشود.
- کمی هم به بحث خصوصیسازی برسیم. یکی از اولین سازمانهایی که بزرگترین قرارداد خصوصی (به جز قراردادهای نفتی) را منعقد کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، اما همواره وزارت به رقابت با بخش خصوصی شتافته که باعث عدمرشد آنها شده است؟
ما هم این مسئله را قبول داریم. شاید خیلی از مسئولان به این نتیجه رسیدهاند که چراغی که به خانه رواست به مسجد بخش خصوصی حرام است. مثل شرکتهایی که برای ارائه تلفن ثابت مجوز گرفتهاند اما از 6-5 شرکت تنها یک شرکت آن هم نه کاملاً، موفق شد.
به گفته مدیران این شرکتها برای گرفتن حتی 2 مگا بیت از مخابرات، 100 هزار مانع در پیش داشتهاند و جالب است که در این موقعیتها، همه افراد در وزارتخانه نقش وزیر را بازی میکردند. در کل، رقابت با بخش خصوصی کار عاقلانه و منطقی نیست.
- بهنظر شما تجربه ایرانسل تجربه موفق و خوبی بود؟ ضمن اینکه انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان در ارتباط با رفتار یک نهاد دولتی در مقابل بخش خصوصی شنیده شد؟
ایرانسل به این دلیل که یک انحصار (خصوصی شدن) را شکست، خوب بود. اما من هیچ افتخاری در شبکهای که با دلار ساخته شده نمیبینم.
چون فرصتهای شغلی جوانان ایرانی را به فنلاندیها و چینیها فروختیم. در حالی که در قانون ذکر شده 51 درصد تجهیزات اصلی ایرانسل باید ساخت ایران باشد، ولی حتی یک آنتن BTS آن ایرانی نیست.
از سوی دیگر ایرانسل زیر ساختی که باید را در اختیار ندارد. به همین دلیل ترافیک خطی ایجاد میشود. روش پیش گرفته شده، انحصار اپراتور اول را تا حدودی باقی نگه داشته است. در واقع قدرت اپراتور اول با پشتوانه دولت همراه است که ایرانسل در سایه آن حرکت میکند.
- چرا بخش خصوصی از سوی وزارت ICT حمایت نمیشود؟
خرید داخلی برای خیلی از افراد شیرین نیست. ضمن اینکه من اعتقاد دارم مونتاژ بهعنوان تولید محسوب نمیشود. البته به تازگی یک شرکت خصوصی که تولیدات آنتنهای BTS و BSC را دارد جدیداً قراردادی به مبلغ 168 میلیارد تومان با شرکت ارتباطات سیار برای ساخت آنتنها منعقد کرده است.
- براساس گفتههای کارشناسان، وزارت ارتباطات یکی از وزارتخانه هایی است که درآمد و سود بسیار خوبی دارد؟ آیا نمیتواند این سودها را به سمت حل مشکلات موجود و نیز خرید و حمایت از تولیدات داخلی مصرف کند؟
وزارت ارتباطات سود هنگفتی ندارد، اما درآمد خوبی دارد. علتش هم این است که هزینههای هنگفت بسیاری دارد. پس نمیتواند با این هزینههای کنترل نشده، سود داشته باشد.
به همین دلیل است که همیشه دچار مشکل هستیم. چون همگام و هماهنگ عمل نمیکنیم و در یک نگاه کلان باید بگوییم که کل سیستم دچار مشکل است.
- پس شما عملکرد وزارت ارتباطات را خوب و مثبت ارزیابی نمیکنید.
این وزارتخانه هم مثل بقیه وزارتخانهها عمل میکند. من یک سؤال از شما میپرسم: چند روز پیش اپراتور اول اعلام کرد انشاءالله شهریور ماه بابت پیامهای کوتاهی که به مقصد نرسیده هزینهای دریافت نمیکند.
اما سؤال اینجاست که چرا تا به حال دریافت کرده است؟ آیا این مسئله مشکل شرعی ندارد؟ یا اینکه مکالمههایی که ناموفق است اعلام شده تا 3 ثانیه هزینهای دریافت نمیشود، بارها پیش آمده که بیش از 10 ثانیه صدایی به گوش نمیرسد، این مشکل من مشترک نیست که بخواهم هزینهای پرداخت کنم.
- با توجه به گفتههای شما تلاش وزارت ارتباطات همسو و طبق برنامههای پیشبینی شده در سند چشمانداز 20 ساله پیش نمیرود؟
سند چشمانداز 20 ساله یک تصویر کلی از آینده است و بخش اساسی از آن به نهضت علمی در کشور برمی گردد.
ما در این بخش از ظرفیتهای بالایی برخورداریم. اما نقایص زیادی هم داریم. به این دلیل که بیشتر کار تجاری انجام دادیم تا کارهای علمی و فرهنگی.
مخابرات ایران مشکل سرمایه ندارد که بخواهد جذب سرمایه کند، ضمن اینکه نیروهای داخلی و ایرانی هنوز در حاشیه ماندهاند. براساس یک آمار تقریبی 8 درصد نیروی انسانی در بخش دولتی فعالیت میکنند که این بخش 80 درصد بازار کار را در اختیار دارد.
در واقع 20 درصد بازار کار باید بین 92درصد نیرو پخش شود. در نهایت باید گفت تا هنگامی که یک بازنگری در شرح وظایف کلیه وزارتخانهها انجام نگیرد همچنان انحصار در دست دولت است.
- یعنی باید تعادلی در میان این بازار کار 20 درصدی بخش خصوصی و 80درصدی بخش دولتی صورت پذیرد؟
اگر این جابهجایی صورت بگیرد آن انقلابی که مقام معظم رهبری منظورشان بود، رخ میدهد. ما الان تعریفی که برای نقش حکومتی و نظارتی دولت باید داشته باشیم را هنوز تعریف نکردهایم.
البته این عیب تمامی وزارتخانههای ماست و تنها ICT این مشکل را ندارد.شما به من بگویید، وظیفه سازمان تنظیم مقررات چیست؟ آیا این سازمان باید در داخل خود وزارتخانه باشد؟ یک زمانی (مجلس ششم) بنده بهعنوان یک کارشناس گفتم 3 تا وظیفه را نباید به وزارت ICT داد. یکی تنظیم مقررات.
تنظیم مقررات باید برای تمامی تشکیلات دولتی اعم از وزارت بازرگانی، صنایع، نفت و... تحقق یابد. این ارگانها نشان میدهند که مردم باید با چه مقرراتی در صحنه بیایند.
ما به همین خاطر گفتیم که این ارگان نباید به داخل وزارت مربوطه برود، ولی متأسفانه با این موضوع سیاسی برخورد شد و چون فکر میکردند که ما از یک جناح سیاسی دیگری هستیم و به گونهای دیگر فکر میکنیم، حرف ما را گوش نکردند که هیچ با ما برخورد هم کردند.
- پس سازمان تنظیم مقررات به چه صورتی باید کار خود را پیش میگرفت؟
این سازمان باید تشکیل بشود ولی نه در داخل وزارتخانه مربوطه. باید خارج از دستگاه وزارت و زیر نظر شخصی به جز خود وزیر باشد مثلاً زیر نظر شخص رئیسجمهور باشد.
از طرف دیگر نمایندگان بخش خصوصی باید در این سازمان و جلسههای آن حضور داشته باشند. اگر چنین اتفاقی نیفتد مانند این است که من لباسی را برای شخصی میخواهم بدوزم و نمیگذارم که بیاید و اندازه هایش را بگیرم.
- و دومین وظیفه؟
شورای IT هم نباید در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جای میگرفت.چون تعریف این دو با هم فرق دارد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واقع یک حملکننده است.
محتوا را از شمای تولیدکننده اطلاعات میگیرد و به متقاضی تحویل میدهد. اصلاً وظیفه این وزارت این است که تغییری در اطلاعات ندهد و بدون هیچ پردازشی، اطلاعات را به متقاضیاش برساند.
بهنظر من شورای IT تنها جایی که نباید قرار میگرفت، در وزارت ICT بود که متأسفانه هم اکنون همان جاست. سومین مسئله هم مسئله ماهواره بود.
ما بارها گفتیم که موضوع ماهواره به وزارت ICT بر نمیگردد. وزارت ICT در واقع استفادهکننده تسهیلات ماهواره است.
پرتاب یک ماهواره، موشک میخواهد، سکوی پرتاب میخواهد، ایستگاههای کنترلکننده میخواهد و قسعلی هذا، که هیچ کدام از آنها مربوط به وزارت ICT نمیشود و این وزارت تنها باید از تسهیلات ارتباطی آن استفاده کند.
اگر هم قرار باشد این بخش به وزارتخانهای داده شود، باید به وزارت صنایع یا دفاع داده شود. عملاً هم بسیاری از بخشها را این دو وزارت انجام میدهند نه وزارت ICT.
اگر بخواهیم به سمت خصوصیسازی برویم باید یک بازنگری در شرح وظایف تمامی وزارتخانهها بکنیم و این موضوع را باید وزرا پیگیری کنند. در واقع خود وزیر باید بگوید که من این بخشها را لازم ندارم و اصلاً در حیطه فعالیت من نمیشود.