به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، بعد از آنکه در تاریخ سی ام اردیبهشت ماه سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام سلاطین خودرو و طلا خبر داده بود اما هنوز خبری از اجرای حکم این زن و شوهر نیست چرا که آنها درخواست اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی داده اند.
حالا این دیوان عالی است که باید با اعلام نظر خود مشخص کند که این زن و شوهر اعدام می شوند و یا درخواست اعاده دادرسی مقبول میفتد.
ماجرای صدور حکم اعدام سلاطین طلا و خودرو چیست؟
سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای یک زن و شوهر که به سلطان خودرو معروف بودند خبر داد.
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی زن و شوهری بودند که هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات امورات صرافی بدون مجوز اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به بحث که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده بود به اعدام محکوم شدند.
بر اساس آنچه که توسط قوه قضاییه اعلام شد این دو زن و شوهر در سال ۸۶ شرکت هرمی را تاسیس کرده بودند و با استفاده از ادعاهای واهی و متقلبانه اقدام به تحصیل مال نامشروع کردند و طی سال‌های متوالی توانسته بودند از طریق اخلال در نظام ارزی و پولی منجر به قاچاق ارز اقدامات متعددی را انجام دهند و پول زیادی را به جیب بزنند.
این زن و شوهر پرونده‌های متعددی را در حوزه قاچاق موبایل، اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی، تاسیس شرکت هرمی، قاچاق ارز، ثبت سفارش‌های صوری و نفوذ در شبکه بانکی کشور داشته‌اند.
البته وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی که به سلطان خودرو معروف بودند ۶ هزار خودرو به قیمت ۳۰ میلیارد تومان را از شرکت سایپا خریداری کردند؛ خریدی که با همکاری دو تن از نمایندگان مجلس به نام‌های محمد عزیزی و فریدون احمدی انجام شد و البته نایب رئیس و مدیرعامل وقت شرکت خودروسازی سایپا هم در این مسئله نقش داشتند.
در همین راستا شرکت خودروسازی سایپا در قبال تولید ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو آنها را تنها با پیش پرداخت ۵ میلیون تومان تحویل این زن و شوهر داده بود.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا نجوا لاشیدایی بیش از ۲۴۰ حساب به نام اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی ایجاد کرده بود و از طریق این حساب‌ها به منافع بسیار زیادی دست یافته بود و متاسفانه ارتباطات و مراودات بسیاری هم با مدیران شرکت خودروسازی سایپا ایجاد کرده بودند.
اما یکی از علل اصلی صدور حکم اعدام برای این زن و شوهر اخلالی بود که در توزیع مایحتاج عمومی کشور ایجاد شده بود و آنها با خرید هزاران خودرو اخلال بسیار زیادی را در صنعت خودروسازی به وجود آورده بودند.
از علل دیگر صدور حکم اعدام برای این زن و شوهر اخلال در نظام ارزی سکه و خرید و اقدامات مفسدانه دیگر بود و با توجه به اعمال مجرمانه‌ای که این زن و شوهر انجام داده بودند دادگاه به این نتیجه رسید که اقدام آنها مصداق افساد فی الارض بوده و مجازات آن اعدام است.
پس از اعلام صدور حکم اعدام برای این زن و شوهر سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که این حکم می‌تواند در دیوان عالی کشور بررسی شود تا در صورت وجود شرایط قانونی اعاده دادرسی شود و البته هنوز جواب رسیدگی به این پرونده صادر نشده است و این دو متهم هنوز اعدام نشده‌اند.
نظر شما