به نوشته ال پاییس، بر اساس این نظر سنجی‌ها که توسط شبکه‌های تلویزیونی PAT و ATB در پای صندوق‌های اخذ رای انجام گرفته‌اند، پیشنهاد خود مختاری از دولت مرکزی در ایالت بنی از حمایت 80 تا 89 درصد مردم این ایالت برخوردار خواهد بود، در ایالت پاندو نیز 80 تا 85 درصد رای دهندگان از خودمختاری پشتیبانی خواهند کرد.
با شمارش 37.06 درصد آرا در روز دوشنبه2 ژوئن در ایالت پاندو مشخص شده است که تا کنون 83.9 درصد رای دهندگان از خودمختاری ایالت پاندو حمایت کرده‌اند. اما نهاد نظارت بر انتخابات ایالت بنی روز سه شنبه 3 ژوئن نتایج انتخابات در این ایالت را اعلام خواهد کرد.
گزارش شده است که روز یکشنبه 1 ژوئن ، یک روز پیش از برگزاری رفراندوم در ایالات پاندو و بنیف یک نفر بر اثر درگیری میان طرفداران اوو مورالس رییس جمهوری بولیوی و حامیان خودمختاری در ایالت بنی کشته شده‌اند. فرد کشته شده یکی از طرفداران مورالس از حزب نهضت سوسیالیستی (MAS) بود.
یکی از مراکز درگیری‌ها در فیلادلفیا در 50 کیلومتری کوبیخا مرکز ایالت پاندو واقع شده بود، گفته می‌شود مسیر‌ها به سمت فیلادلفیا طی چهار روز اخیر بسته بود و در روز برگزاری رفراندوم نیز 5 صندوق رای در این شهر سوزانده شد.
سانتاکزوز اولین ایالت بولیوی بود که در آن همه پرسی به منظور کسب خودمختاری از دولت مرکزی در روز 4 مه سال 2008برگزار شد.
پس از انجام همه پرسی در ایالات بنی و پاندو تاریخا چهارمین ایالتی خواهد بود که برای کسب خودمختاری از دولت مرکزی بولیوی رفراندوم برگزارمی‌کند.
ایالات سانتاکروز، پاندو، بنی و تاریخا، ایالاتی هستند که در غرب بولیوی و در مناطق کم ارتفاع و ثروتمند این کشور واقع شده‌اند، ذخایر نفت وگاز بولیوی نیز در این مناطق واقع شده است.
این ایالات که سرخ پوستان از نظر جمعیتی در آن‌ها در اقلیت قرار دارند، با قانون اساسی که از سوی حزب نهضت سوسیالیستی تدوین شده است مخالفت می‌ورزند این قانون اساسی آنگونه که مورالس رییس جمهوری بولیوی می‌گوید جهت پایان دادن به 500 سال استثمار جمعیت بومی بولیوی تدوین شده است.
برمبنای تغییرات انجام شده در پیش نویس قانون اساسی بولیوی، قدرت سیاسی بیشتری به جوامع سرخ پوست در این کشور اعطا خواهد شد.
در پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی همچنین پیشنهاد شده است که رییس جمهوری این کشور دو دوره 5 ساله متوالی این سمت را عهده دار شود. پیش نویس قانون اساسی جدید بولیوی پیش از تصویب نهایی باید به همه پرسی مردمی گذاشته شود.
