به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، فرهنگ‌سازی در زمینه ازدواج آسان، حل مشکلات اشتغال، مسکن و تامین جهیزیه از شاخص‌های قانون تهسیل ازدواج است. آمار منفی ازدواج نسبت به سال‌های گذشته، افزایش آمار تجرد و وجود سرمایه اجتماعی در خمین سبب انتخاب این شهرستان به عنوان پایلوت اجرای قانون تسهیل ازدواج شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در این باره گفت: با عملیاتی شدن این قانون در خمین با استفاده از ظرفیت‌های این شهرستان، انتظار می‌رود برای جوانانی که قصد ازدواج دارند، تسهیلات لازم فراهم شود.
محسن خیرمند افزود: ازدواج دیرهنگام و تجرد قطعی آسیب‌های زیادی برای جامعه دارد، هم اکنون در جامعه جوانانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری قادر به ازدواج نیستند که این امر مشکلات زیادی را به دنبال داشته است.
فرماندار خمین نیز با یادآوری اهمیت ازدواج در آموزه‌های اسلامی، گفت: شیب تند کاهش ازدواج در این شهرستان در سال‌های اخیر متناسب با فرهنگ اسلامی نیست.
احمد طهرانی بیان کرد: پژوهش بررسی علل آسیب‌های اجتماعی در خمین توسط دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان در حال انجام است و تاخیر در ازدواج به عنوان یکی از آسیب‌ها می‌تواند در این پژوهش بررسی شود.
وی افزود: بی توجهی به فرهنگ‌سازی در زمان تحصیل و نبود اشتغال، باعث معضلاتی نظیر مدرک گرایی، پشت میز نشینی و عدم تمایل به ازدواج در جوانان شده است.
فرماندار خمین به سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی و راه اندازی واحدهای تولیدی در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: بر خلاف تصور برخی، در خمین مشکل کار وجود ندارد بلکه فرهنگ کار بین جوانان این شهرستان نهادینه نشده است.
طهرانی در عین حال افزود: کاهش نرخ ازدواج در مناطق روستایی به دلیل نبود اشتغال و امکانات و مهاجرت جوانان نگران کننده است و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی بلند مدت و همراهی تمام دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین، شیب تند کاهش ازدواج در خمین متوقف شود.
نظر شما