اداره برنامه‌ریزی و اقتصاد ابوظبی نیز در گزارشی اعلام کرد: اجاره بهای واحدهای مسکونی در 3 ماهه اول سال جاری و تا پایان ماه مارس 18 درصد افزایش یافته است. این درحالی است که صاحبان دفاتر و املاک اعلام کردند: تقاضای مسکن در چند ماه اخیر به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته که این امر باعث شده شاخص اجاره بها نیز افزایش پیدا کند.
در ابوظبی قانون 5 درصدی اجاره‌بها به اجرا درمی‌آید و قرارداد اجاره واحدهای مسکونی قدیمی بر این اساس تنظیم می‌شود. اما این قانون، واحدهای مسکونی تازه احداث شده که برای اولین بار اجاره داده می‌شوند را شامل نمی‌شود.
محمد راشد الهاملی، رئیس کمیته حل اختلافات موجر و مستاجر ابوظبی، در این‌باره گفت: تنها راه‌حل این مشکل عرضه واحدهای مسکونی با قیمت متوسط در بازارها است که از افزایش بی‌حد و حصر اجاره بها جلوگیری می‌کند.
افزایش اجاره‌بها به عواملی همچون تقاضای زیاد و افزایش قیمت مواد ساختمانی برمی‌گردد. اخیرا قیمت مواد ساختمانی افزایش یافته و مالکان ساختمان‌های تازه احداث‌شده هزینه زیادی برای آن پرداخته‌اند. آنها مجبورند برای پوشش دادن این هزینه‌ها، ساختمان را با قیمت بالایی اجاره دهند.
کمیته حل اختلافات موجر و مستاجر با اجرای قوانینی سعی در حفظ حقوق مالک و مستاجر دارد و چنانچه بعضی از مالکان به هنگام تجدید قرارداد اجاره‌بها را بیش از 5 درصد افزایش دهند، مستاجران می‌توانند مسئله را با این سازمان در میان بگذارند.
کمیته حل اختلافات در کمتر از یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد اقدامات قانونی را اجرا خواهد کرد و با مالکان متخلف برابر قانون رفتار خواهد شد.
الهاملی تاکید کرد: قانون روشن و واضح است و مالکان نمی‌توانند اجاره‌بها را بیش از 5 درصد افزایش دهند. کمیته حل اختلاف براساس قوانین میان مستاجران و مالکان حکم صادر می‌کند.
تعداد زیادی از مستاجران قراردادهای جدیدی که در آن مبلغ اجاره‌بها در مقایسه با قراردادهای قبلی خیلی بیشتر است را امضا کرده‌اند و شکایتی هم ندارند. آنها به دلیل اینکه اطلاعی از مبلغ اجاره‌بهای مستاجران قبلی ندارند قیمت‌های جدید را قبول کرده‌اند.
مالکان ساختمان‌ها نیز گفتند: در حال حاضر نظارتی برای تعیین اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تازه احداث‌شده نمی‌شود و قیمت اجاره‌بهای واحدهای مسکونی قدیمی و تازه احداث شده فاصله زیادی با هم دارند.
مالکان ساختمان‌های قدیمی به دلیل افزایش هزینه بازسازی و نوسازی و خدمات دیگر مجبورند قیمت اجاره بها را افزایش دهند. آنها از مسئولان خواستند که قانونی برای تعیین قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی جدید صادر کنند.
علی المنصوری، مدیر کل شرکت ساختمانی الامجاد، در این باره گفت: شاخص اجاره‌بهای ساختمان‌ها به صورت تصاعدی بالا می‌رود و در سایه افزایش تقاضای مسکن در ابوظبی، قیمت اجاره‌بها در 5 ماه گذشته و روند صعودی داشته است.
شاخص اجاره بها به طور متوسط 60 درصد صعود کرده و این رقم در بعضی از مناطق و در مقایسه با سال قبل 100 درصد افزایش یافته است. بالابودن تقاضای واحدهای مسکونی علت اصلی افزایش قیمت اجاره‌بها است و هم‌اکنون مشتریان زیادی به این شرکت مراجعه می‌کنند که تعداد آنها بیش از تعداد ساختمان‌های مسکونی عرضه شده، در بازار است. در شرایط کنونی بسیاری از مستاجران مجبورند اجاره‌بهایی که مالکان تعیین کرده‌اند، هر قدر که زیاد باشد را قبول کند و قرارداد را امضا کنند.
در حال حاضر برخی از واحدهای مسکونی دقایقی پس از اینکه در بازار عرضه می‌شوند، اجاره داده می‌شوند. در این میان خانواده‌های اماراتی برای یافتن مسکن مناسب با مشکل مواجه شده‌اند. آنها مجبورند که هر نوع مسکنی را که در بازار عرضه می‌شود اجاره کنند. پیش‌بینی می‌شود سقف اجاره‌بها در ماه‌های آینده نیز افزایش پیدا کند.
در حال حاضر علاوه بر کاهش عرضه واحدهای مسکونی با کمبود آپارتمان‌های مبله و هتل آپارتمان نیز مواجه هستیم. اجاره بهای بعضی از هتل‌‌آپارتمان‌ها در 5 ماه گذشته به 2 برابر افزایش یافته که این وضعیت در بازار اجاره‌بهای ابوظبی بی‌سابقه است و شرایط تابستان امسال را با سال‌های قبل متفاوت کرده است. دولت باید برای کنترل قیمت‌ها اقداماتی انجام دهد.
برآوردها نشان می‌دهد اغلب واحدهای مسکونی‌ای که در حال حاضر احداث می‌شوند، شیک بوده و مناسب افراد با درآمد زیاد هستند. دولت باید سعی کند مسکن مناسب برای افراد کم‌درآمد احداث نماید.
یکی از مستاجران در این باره گفت: واحد مسکونی‌ای که ابتدای سال جاری اجاره کرده 65 هزار درهم بود، اما هم اکنون واحدهای مشابه آن 85 هزار درهم اجاره داده می‌شود.
مختار الضالعی یکی از مالکان نیز در این باره گفت: قیمت اجاره‌بها در 5 ماه گذشته 30 تا 40 درصد افزایش یافته است.
در شرایط کنونی شکاف زیادی میان قیمت واحدهای مسکونی قدیمی و تازه احداث‌شده دیده می‌شود. دولت باید قانون جدید برای افزایش اجاره بها صادر کند تا میان اجاره بهای واحدهای قدیمی و جدید توازن برقرار شود.
قیمت واحدهای مسکونی قدیمی در مقایسه با واحدهای مسکونی تازه ساخت خیلی مناسب است. اخیرا هزینه بازسازی، نوسازی و خدمات ساختمانی و هزینه استخدام کارگر نیز افزایش یافته و در بعضی از موارد مالکان برای بازسازی ملک‌شان مجبورند بیش از نصف هزینه اجاره بها را صرف آن کنند.
الضالعی گفت: بر اساس قانون، اجاره بهای ساختمان‌های ابوظبی 5 درصد افزایش پیدا می‌کند و بدین ترتیب ساختمان‌های قدیمی 1000 درهم اجاره می‌شوند. اما در بعضی از موارد اجاره بهای واحدهای مسکونی تازه احداث‌شده که مشابه ساختمان‌های قدیمی است به 7 هزار درهم می‌رسد.
در برخی از موارد شکاف اجاره بها ساختمان‌های قدیمی و تازه احداث شده به 50 درصد می‌رسد. اگر مسئولان ذی‌ربط اجازه ندهند که اجاره بهای ساختمان‌های قدیمی بیشتر افزایش یابد، شکاف میان قیمت‌ها کمتر خواهد شد.
