داوود اسکندری، رئیس بانک تجارت و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها، از جمله مخالفینی بود که از سمت خود برکنار شد. شاید برکناری ابراهیم شیبانی، رئیس‌کل بانک مرکزی و داوود دانش جعفری، وزیر اقتصاد که در سخنان تودیع خود لب به انتقاد از عملکرد دولت و کاهش نرخ سود بانکی گشود را نیز بتوان در چارچوب تصمیمات رئیس‌جمهور در این خصوص ارزیابی کرد.
اما رئیس‌جمهور در سخنان خود در جمع نمایندگان رسانه‌های جمعی، زمانی که با سؤال خبرنگاری در مورد نرخ سود بانکی در سال جدید مواجه شد کاهش این نرخ را یک اصل اقتصادی دانست. این در حالی است که تمام کارشناسان و اقتصاددانان هرگونه تغییر و کاهش در سود بانکی را متناسب با نرخ تورم در کشور می‌دانند.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که نرخ تورم روز به روز در حال افزایش است نه تنها امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد بلکه برای صیانت از سرمایه‌های سرگردان سپرده‌گذاری شده در بانک‌ها افزایش نرخ سود بانکی به‌منظور افزایش نرخ سود سپرده‌ها یک ضرورت به‌نظر می‌رسد.
کاهش نرخ سود در سال‌های گذشته منجر به خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی و علاوه بر تضعیف منابع بانکی موجب افزایش نقدینگی در بخش مسکن شده و بر تورم و گرانی در این بخش دامن زده است.
در این میان بانک‌های خصوصی نیز با تغییر عقود مبادله‌ای به مشارکتی سعی در ادامه فعالیت و جذب سپرده‌های مردم داشتند که کاهش نرخ سود را منتفی می‌ساخت.
رئیس‌جمهور در سال جدید بدون توجه به شعار تک رقمی شدن نرخ تورم و با در نظر گرفتن یارانه برای بانک‌ها نرخ سود بانکی در بخش‌های مسکن، کشاورزی و صنعت را 10 درصد و برای بخش‌های بازرگانی و خدمات بدون تغییر نسبت به سال گذشته را 12 درصد اعلام کرد.
در نظر گرفتن یارانه کاهش نرخ سود به جز ادامه پافشاری رئیس‌جمهور بر نظر قبلی، حکایت از رسیدن منابع بانکی به خط قرمز دارد.بر این اساس رئیس‌جمهور در نشست خبری خود اعلام کرد که دولت 2 درصد مابه‌التفاوت نرخ سود بخش‌های صنعت، مسکن و کشاورزی نسبت به بخش‌های دیگر را به بانک‌های کشور یارانه اختصاص می‌دهد.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یک اصل اقتصادی است تاکید کرد؛ نرخ سود بانکی در دو بخش عقود مبادله‌ای و مشارکتی تعیین می‌شود که دولت در پی کاهش این نرخ در بخش مبادله‌ای است.
دکتر احمد میدری: بحران‌های بانکی بدتر از قحطی است
احمد میدری استاد دانشگاه علامه طباطبایی با هشدار نسبت به وضعیت پیشروی بانک‌ها خاطر نشان کرد:«بحران‌های بانکی بدتر از قحطی است».
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی همشهری، اضافه کرد: «خوشبختانه تاکنون در ایران بحران‌های بانکی را تجربه نکرده‌ایم. در کشورهایی که گرفتار بحران‌های بانکی می‌شوند، یک مرتبه تا 40 درصد تولید ناخالص ملی از بین می‌رود». وی یادآور شد:« طبق گزارش سال 1386 بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی طی سال 1385 بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان بیش از مقدار مصوب تسهیلات داده‌اند، یعنی بانک‌ها با این کار خود به کارهای پر خطر دست می‌زنند». این اقتصاددان در ادامه گفت:«بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌گذاری پس‌انداز تامین می‌شود، از سوی دیگر وقتی سود تسهیلات بانکی کاهش یابد، بانک‌ها نمی‌توانند برای سپرده‌گذاری پس انداز سود مناسبی اختصاص دهند لذا بین پس‌انداز و وام‌های بانکی شکاف ایجاد می‌شود در این شرایط احتمال بحران بانکی و جود دارد و باید این بحران احتمالی را جدی گرفت».
میدری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه دولت هدف از کاهش سود بانکی و موظف کردن بانک‌ها به ارائه تسهیلات به صنایع را افزایش تولید عنوان کرده است، آیا در این هدف موفق خواهد بود؟ گفت: «پیش از این آقای رئیس‌جمهور چندین بار اعلام کرده است که به‌علت غفلت دولت و بانک مرکزی، بانک‌ها 1500 میلیارد تومان چک پول، روانه بازار کردند. معنی این حرف این است که در کشور بانک‌های مرکزی به وجود آمده است و نظارت بانک مرکزی ضعیف است.
در سیستمی که نظارت تا این حد ضعیف است، شما دستور هم بدهید که 33 درصد از تسهیلات خود را به بخش صنعت بدهند، در عمل اتفاق نخواهد افتاد».
وی در ادامه تاکید کرد:« وقتی آقای رئیس‌جمهور با اقتصاددانان امضاء‌کننده نامه انتقادی دیدار داشتند، بنده آماری ارائه دادم که نشان می‌داد از 30 درصد تسهیلات موظفی بخش صنعت، 17 درصد آن به صنعت داده شده است. یعنی اینکه بقیه راهی سیستم دلالی و مسکن شده است. الان هم نگاه به آمار می‌تواند این واقعیت را نشان دهد».
میدری درباره اینکه آیا دولت می‌تواند 2درصدمابه‌التفاوت ارائه تسهیلات بانکی را بدون مجوز مجلس به بانک‌ها ارائه دهد، یادآور شد:«در قانون برنامه و بودجه هر سال، یک سری وجوه خارج شمول به دستگاه‌ها و شخص رئیس‌جمهور اختصاص می‌یابد منتهی مبلغ این وجوه محدود است و به‌نظر می‌رسد دولت نتواند از این محل 2درصد یارانه را تامین کند».
وی افزود:« از آنجا که طبق قانون اساسی دولت حق هیچ هزینه‌ای مگر به تصویب مجلس را ندارد، دولت بایستی هر چه سریعتر متمم بودجه ارائه دهد و یا به هر نحوی مجوز مربوطه را از مجلس دریافت کند».
دکتر بهمن آرمان: نرخ بهره باید بالاتر از تورم باشد
دولت نرخ سود بانکی برای بخش مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن را 10 درصد تعیین و برای بخش‌های بازرگانی و خدمات نرخ 12 درصد را تعیین کرده است. این در حالی است که اقدام تازه دولت در کاهش نرخ سود بانکی برخلاف برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور و بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود؛ از این‌رو این کاهش با واکنش‌های متعددی همراه شد.
در همین حال دکتر بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی همشهری، گفت:«کاهش نرخ سود بانکی برای بخش کشاورزی و صنعت بدون شک مطلبی است بسیار کلیدی که در سال‌های پیش از انقلاب نیز دولت برای ایجاد صنایع و حتی ساخت هتل وام‌های یارانه‌ای به متقاضیان سرمایه‌گذاری پرداخت می‌کرد و همواره درردیف‌های بودجه منابع تامین یارانه چنین وام‌های را منظور می‌داشت».
وی افزود: «ایجاد واحد‌های بزرگ صنعتی مثل ایران ناسیونال، پلی اکریل اصفهان، ارج، آزمایش و ده‌ها طرح دیگر متاثر از چنین سیاستی بوده است».
دکتر آرمان تصریح کرد:« در سایر کشورها حتی اتحادیه اروپا برای مناطقی که نرخ بیکاری بالا است و یا کمتر توسعه یافته هستند وام‌های یارانه‌ای پرداخت می‌شود که به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بینجامد.»
وی در عین حال تاکید کرد:«ولی نقطه نظری که دولت در این رابطه باید به آن توجه کند، نرخ بهره است که می‌بایستی بالاتر از نرخ تورم باشد».
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد:«اگر نرخ بهره در سطح کنونی باقی بماند، بانک‌ها منابع مالی کافی برای تامین نیازهای بخش خصوصی را نخواهند داشت بنابراین به موازات این امر نرخ بهره نیز می‌بایستی مورد بازبینی قرار گیرد درغیر این صورت بانک‌ها با ورشکستگی کامل روبه‌رو خواهند شد.»
وی در ادامه، با تاکید بر اینکه اقدام دولت مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات به بخش صنعت و کشاورزی امری است بسیار بجا و این امر هم در ایران و هم در سایر کشورهای جهان سابقه دارد تصریح کرد:« درصورتی که نرخ بهره تصحیح نشود و مردم شاهد کاهش آن باشند طبیعتا منابع مالی خودشان را از بانک‌ها خارج می‌کنند و موج تورمی جدیدی در کشور آغاز می‌شود.» دکتر آرمان در ادامه تاکید کرد: «رئیس‌جمهور باید نقطه نظر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ بهره به میزان بالاتر از نرخ تورم را بپذیرد در غیراین صورت کشور با یک بحران جدی و جدید روبه‌رو می‌شود».
وی در خاتمه گفت:« اقتصاد مانند ریاضیات و فیزیک، یک علم است بنابراین بایستی با آن مانند یک علم برخورد کرد و قواعد این علم را رعایت نمود».
