به گزارش همشهری آنلاین، همشهری پیش‌تر در گزارشی این تصمیم نمایندگان مجلس را «توزیع پول‌های سیاه با رانت قیر» دانسته و نوشته بود: اکثریت نمایندگان مجلسی که خود را انقلابی می‌دانند به دوفوریت توزیع قیر رایگان رأی مثبت دادند تا نشان دهند که در تصمیم‌گیری هم انقلابی عمل می‌کنند، اما این بار نه فقط منتقدان سیاسی مجلس فعلی که کارشناسان اقتصادی هم می‌گویند: این طرح مصداق آشکار یارانه سیاه در اقتصاد ایران است.
این گزارش می‌افزاید: موضع‌گیری نمایندگان اصولگرای مجلس نشان می‌دهد که آنها هم نسبت به خطرات توزیع قیر رایگان آگاه هستند اما به‌جای برخورد قاطع و انقلابی‌شان درصدد کم کردن میزان فساد و افزایش نظارت بر توزیع قیر هستند و به نام حمایت از راه‌های روستایی، آسفالت کردن مدارس و اجرای پروژه‌های عمرانی، قیر سیاه بر چهره اقتصاد ایران پاشیده می‌شود و فساد دیگری در حال شکل‌گیری است.
دیروز یک عضو حقوقدان شورای نگهبان از مغایرت طرح الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر اختصاص قیر رایگان به شهرهای زیر یکصد هزار نفر با اصل ۱۵۲ قانون اساسی خبر داد. به گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف افزود: از نظر شورای نگهبان، در اصلاح قانون بودجه، تنها احکامی که در قانون بودجه ذکر شده قابل اصلاح است و طرح‌هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آنها وجود ندارد و برای نخستین بار در مصوبه اصلاحی به بودجه اضافه و بار می‌شوند، دیگر اصلاح بودجه نخواهد بود و بودجه‌ریزی جدید محسوب می‌شود و ممکن است انضباط مالی و بودجه‌ای را به‌هم بزند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: از نظر شورا مشخص نبود که منابع اختصاص‌یافته به هر کدام از دستگاه‌هایی که در مصوبه به آنها اشاره شده است، با چه معیاری در میان طرح‌های مختلف تقسیم می‌شوند؟ طحان‌نظیف تصریح کرد: ابهام دیگری که شورای نگهبان نسبت به مصوبه داشت، اینکه مشخص نبود آیا منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به نسبت مساوی از همه طرح‌های مذکور در قانون بودجه سال۱۳۹۹ کسر می‌شود یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد؟
وی افزود: در تکلیف دستگاه‌ها به ابلاغ سهم استان‌ها، مقرر شده است تا با رعایت «شاخص‌های مربوطه» این امر صورت گیرد درحالی‌که از نظر شورای نگهبان، با توجه به اینکه در مصوبه اساسا شاخصی ذکر نشده است، منظور از شاخص‌های مربوطه با ابهام مواجه است.عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: در مصوبه مجلس فروش قیر رایگان توسط دریافت‌کنندگان به هر شکلی ممنوع شده تا قیر دریافتی صرفا به مصرف موارد تعیین شده در مصوبه برسد اما از نظر شورا با توجه به اینکه مشخص نیست که آیا این ممنوعیت شامل سایر راه‌های انتقال ازجمله معاوضه، تهاتر و... نیز می‌شود یا خیر، ابهام داشت.
نظر شما