در شرایطی که وزیر بازرگانی هدف از ارائه این لایحه را تخصیص 2 هزار و500 میلیارد تومان برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی به کشاورزان و تامین 2هزار میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی عنوان کرده بود، برخی معتقدند این لایحه تنها برای اصلاح جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه و اضافه شدن این رقم به جدول مذکور مطرح شده و تنها پس از بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس است که جزئیات مصارف این لایحه مشخص خواهد شد.
با وجود این، کارشناسان اقتصادی بر آثار تورمی برداشت این مبلغ از حساب ذخیره ارزی تاکید دارند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه برداشت 4 هزار و 500 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی قطعا آثار تورمی را به‌دنبال خواهد داشت، می‌گوید: به هر دلیلی که پول در گردش افزایش یابد این امر افزایش نرخ تورم را به‌دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به اینکه مبلغ 2 هزار و 500میلیارد تومان از این برداشت در داخل کشور توزیع می‌شود، این لایحه آثار تورمی غیرقابل انکاری خواهد داشت.
الیاس نادران، می‌افزاید: برداشت از حساب ذخیره ارزی برای واردات کالاهای اساسی نیز آثار تورمی را به‌دنبال خواهد داشت چرا که رونق واردات موجب افزایش حجم مصرف کالا شده و از این طریق گرچه ممکن است در کوتاه مدت اثر تورمی مشهودی نداشته باشد اما با توجه به آثار نامطلوب این امر بر تولید داخلی، این برداشت نیز در افزایش نرخ تورم مؤثر خواهد بود.
برداشتی بدون مبانی توجیهی اقتصادی
بایزید مردوخی نیز با بیان اینکه برداشت 4هزارو 500 میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی آثار تورمی به‌دنبال خواهد داشت، می‌گوید: علاوه بر اینکه نفس واردات موجب افزایش تورم است این لایحه از مبانی توجیهی لازم برخوردار نیست.
این اقتصاددان می‌افزاید: هر مقدار ارز که از حساب ذخیره ارزی برداشت و در داخل کشور تبدیل به ریال شود تورم‌زا خواهد بود مگر آنکه این برداشت اثری در افزایش تولید داشته باشد. وی تصریح می‌کند: این لایحه قابل توجیه با معیارهای اقتصادی نبوده و نباید در این چارچوب ارزیابی شود.
باید لایحه مذکور را با معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد اما به هر میزان که از حساب ذخیره ارزی برداشت و در قالب تسهیلات، یارانه، حقوق و... پرداخت شود، منجر به افزایش تورم
می‌شود.
مردوخی اظهار می‌کند: برداشت 2 هزار میلیارد تومان برای واردات با این استدلال که این کار منجر به افزایش نقدینگی نشده و تورم‌زا نیست نیز امری غیرقابل توجیه است چرا که رونق واردات منجر به نابودی تولید داخل شده و افزایش بیکاری و فقر را به همراه خواهد داشت.
آثار تورمی حداقلی
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه با توجه به اهداف لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی، این لایحه آثار تورمی حداقلی را به‌دنبال خواهد داشت، می‌گوید: این لایحه برای واردات برخی کالاهای ضروری و خسارات خشکسالی بوده و آثار تورمی چندانی به‌دنبال نخواهد داشت. اگر این مبلغ صرفا به واردات کالاها تخصیص می‌یافت نیز آثار تورمی چندانی نداشت.
ابولفضل کلهر، می‌افزاید: اگر میزان نقدینگی ناشی از تبدیل ارز به ریال بیش از حد مجاز نقدینگی موجود در اقتصاد کشور بوده و دولت مجبور به انتشار پول پرقدرت شود اینگونه برداشت‌ها اثر تورمی را به همراه خواهد داشت اما اگر با این ارز کالا وارد و توزیع شود اثر تورمی ندارد.
وی‌می‌افزاید: درصورتی که ارز برداشت شده برای جبران خسارت خشکسالی پس از تبدیل ریال و به شکل مستقیم به کشاورزان پرداخت شود آثار تورمی را در اقتصاد کشور به همراه دارد اما درصورتی که این میزان برداشت به شکلی غیرمستقیم مانند واردات نهاده‌های کشاورزی ارزان قیمت برای تامین خسارت خشکسالی به کشاورزان پرداخت شود، این برداشت نیز اثر تورمی چندانی به‌دنبال نخواهد داشت.
برداشت اجتناب‌ناپذیر
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد است، این لایحه باید از 2 منظر واقعیت‌های اقتصاد ایران و آثار برداشت از حساب ذخیره بر بازار پول مورد بررسی قرار گیرد.
هادی حق شناس با بیان اینکه دولت ناگزیر به ارائه این لایحه بوده و تامین اعتبار جبران خسارات خشکسالی و واردات کالاهای اساسی امری اجتناب‌ناپذیر است، می‌گوید: خشکسالی اخیر موجب مشکلات جدی در بخش کشاورزی شده اما این موضوع به دلایل مختلف در سطح ملی مطرح نمی‌شود.
کاهش تولید و درآمد کشاورزان از پیامدهای این امر است بنابراین باید خسارات این افراد توسط دولت تامین شود. وی می‌افزاید: از سوی دیگر باید با جایگزین کردن کالاهای وارداتی، آثار کاهش تولید در بازار داخلی را مهار کرد. با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌کالاهای اساسی در دنیا، دولت نیازمند تامین اعتبار واردات است.
حق شناس، اظهار می‌دارد: با توجه به اینکه مبلغ 2هزار میلیارد تومان از این برداشت به شکل ارائه به مردم خواهد بود اثر تورمی نخواهد داشت اما پرداخت مستقیم 2 هزارو 500 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان، افزایش نقدینگی و تورم را به‌دنبال خواهد داشت.
گرچه این برداشت امری اجتناب‌ناپذیر است اما با توجه به مشکلات ساختاری کشاورزی و سایر بخش‌های تولیدی و محقق نشدن اهداف قانون برنامه و سند چشم‌انداز 20 ساله، باید عوامل مؤثر در اینگونه برداشت‌ها از حساب ذخیره‌ارزی بررسی شود.
آثار درازمدت تورمی
فرهاد رهبر با اشاره به اینکه در لایحه مذکور پرداخت خسارت به کشاورزان و تامین اعتبار واردات کالاهای اساس مد نظر قرار‌گرفته است، می‌گوید: گرچه ممکن است این لایحه در کوتاه مدت آثار تورمی را به‌دنبال نداشته باشد اما برداشت این مبلغ از حساب ذخیره ارزی قطعا در دراز مدت در افزایش نرخ تورم مؤثر خواهد بود.
این اقتصاددان می‌افزاید: نگرانی‌هایی از قبل نیز برای تامین کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی وجود داشته و افزایش قیمت‌های این کالاها در سطح جهانی موجب شده است تا دولت برای تامین این کالاها به برداشت از حساب ذخیره ارزی روی آورد.
گرچه در کوتاه مدت برداشت 2 هزار میلیارد تومان از حساب ذخیره تنها قادر به جبران افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی بوده و تاثیری در افزایش تورم نخواهد داشت چرا که در لایحه مذکور تامین ارز ناشی از مابه‌التفاوت افزایش جهانی قیمت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
وی تصریح می‌کند: این لایحه در دراز مدت آثار تورمی را به همراه خواهد داشت چرا که برداشت 2هزار و 500 میلیارد تومان برای تامین زیان ناشی از خشکسالی به کشاورزان بخش عمد‌ه‌ای از مبلغ قابل برداشت در این لایحه را تشکیل می‌دهد.
