محمد نیازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با معوقات بانکها گفت: در این زمینه اقدامات باید جدی پیگیری شود. به گفته نیازی سازمان بازرسی، نظارتی بر قیمتها ندارد.
نظارت بر قیمتها وظیفه نهادهای دیگری است. اما وی تاکید کرد: برمسائل کلی تورم و مسائلی که به دستگاههای دولتی مربوط میشود نظارت و رسیدگی صورت گیرد.
وی همچنین افزود: در قراردادهایی که شرکتهای خودروسازی با مردم میبندند از این پس حقوق مردم در نظر گرفته میشود.
نیازی با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: شرکتهای خودروسازی به موقع به تعهدات خود عمل نمیکنند. براساس آسیبشناسی که صورت گرفت مشکل عمده مردم این است که قراردادهایی که این شرکتها با مردم میبندند، یکطرفه است و تنها منافع شرکتها در نظر گرفته شده است.
وی گفت: صحبتهایی با وزیر صنایع داشتهام و قرار شده تا با کار مشترکی که انجام میدهیم در قراردادهایی که مردم با شرکتهای خودروسازی میبندند حقوق مردم در نظر گرفته شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: تاکنون 71 فقره پرونده در دفتر حمایت از سرمایهگذاری این سازمان تشکیل شده است. به گفته وی عمده مشکل سرمایهگذاران و مراجعهکنندگان به این دفتر در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی است.