براساس ماده 122 لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در پاره‌ای موارد از جمله جرائم زیست‌محیطی اعلام جرم کنند.
مایه امیدواری و خوشحالی بسیار است که مسئولان و سیاستگذاران عالی‌رتبه کشور آنقدر به محیط زیست و حفاظت از آن توجه داشته‌اند که چنین ماده‌ای را در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری بگنجانند.
این حرکت نشان می‌دهد که نه‌تنها می‌توان به وضع قوانین و مقررات پیشرفته‌تر کیفری و مدنی در آینده نزدیک امیدوار بود بلکه به‌شکرانه وجود چنین بستری می‌توان امید داشت که قوای مقننه - با تصویب اینگونه قوانین و مقررات- و قضائیه -به‌عنوان مفسر قوانین و نیز پیشنهاددهنده لایحه یادشده- با قائل شدن سمت در طرح دعاوی منفعت عمومی گامی فراتر در حفاظت از محیط زیست بردارند.
واقعیت این است که اجرای قوانین، به‌ویژه مقررات زیست‌محیطی از بایسته‌های دسترسی به عدالت زیست‌محیطی است؛ و قائل شدن سمت برای شهروندان و نهادهای جامعه مدنی از جمله سازمان‌های غیردولتی در طرح دعاوی منفعت عمومی، رکن آن.
مقررات ماده 122 آیین دادرسی کیفری جدید، چنان که از منطوق آن برمی‌آید تنها ناظر بر اعلام جرم است و رجوع به قوانین موجود حکایت از آن دارد که پیش از این هم امکان اعلام جرم از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی –از جمله سازمان‌های غیردولتی- وجود داشته است.
ماده 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است...».
واژه کسی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله سازمان‌های غیردولتی، است.
همچنین واضح است که اولاً جرائم زیست‌محیطی جنبه عمومی دارند و در ثانی اینگونه جرائم بی‌وقفه در سراسر کشور در حال وقوع است و هر کس به‌راحتی می‌تواند ناظر بر وقوع آنها باشد! بنا بر این سازمان‌های غیردولتی پیش از این هم می‌توانستند علیه جرائم زیست‌محیطی اعلام جرم کنند.
مسئله اصلی و مهم‌تر، چنان که گفته شد، قائل شدن سمت برای سازمان‌های غیردولتی در طرح دعاوی منفعت عمومی، به‌عنوان ذی‌نفع است. چنین رویکردی در کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و حتی کشورهای جهان سوم و در حال توسعه همچون کنیا، تانزانیا، کلمبیا، آفریقای جنوبی، پاکستان، هند و مالزی نیز دیده می‌شود.
کنگره آمریکا تقریباً در تمامی قوانین موضوعه چنین امکانی را برای سازمان‌های غیردولتی قائل شده است. بسیاری از کشورهای اروپایی نیز قوانین و مقررات مشابهی در این عرصه وضع کرده‌اند.
همچنین رویه قضائی این کشورها نیز به سوی اعطای سمت در طرح دعاوی منفعت عمومی تمایل دارد؛
در این باره باید در نوشتاری دیگر به تفصیل بحث کرد؛ فعلاً همین‌قدر بگوییم که اولاً وضع قوانین و مقررات درخصوص اعطای سمت در طرح دعاوی منفعت عمومی به شهروندان و نهادهای جامعه مدنی و ثانیاً تفسیر موسع قضات از مواردی همچون «آسیب» وارده به شاکی یا دادخواه، نقش بسیار اساسی و کلیدی در حفاظت از محیط زیست و اجرای قوانین زیست‌محیطی موجود دارد.
برای نمونه در بسیاری موارد دیوان عالی ایالات متحده با تفسیر موسع و گسترده از «آسیب»، مواردی همچون تخریب چشم‌اندازها و منافع زیبایی‌شناختی و تفریحی را نیز آسیب به منافع خواهان و درنتیجه قابل اقامه در دادگاه‌ها دانسته است.
قوانین شکلی آیین دادرسی راه رسیدن به حق‌اند و ماده 122 آیین دادرسی جدید گامی است در این راه؛ شورمندانه به‌انتظار گام‌های دیگریم.
