زمانی که داوود دانش‌جعفری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی دستور تشکیل کارگروهی برای تسریع در امور واگذاری‌ها را داد تمامی بانک‌های مشمول اصل 44 بسیج شدند تا تحت هر شرایطی حداقل بخشی از سهامشان برای کشف قیمت تا پایان سال 86 در بورس عرضه شود.
براین اساس نمایندگان بانک‌های تجارت، رفاه، ملت، صادرات و پست بانک در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت بورس، معاونان سازمان خصوصی‌سازی و ... شرکت کردند و هر یک موظف شدند برپایه زمان‌بندی تعیین شده (ملت 4 آذر، صادرات 4 آذر، تجارت 25 و رفاه 4 دی سال 86) سهام خود را در بورس عرضه کنند، اتفاقی که تا امروز رخ نداد و هر بار زمان جدیدی برای آن تعیین می‌شود مجدداً به تعویق می‌افتد.شاید اگر کار گروه تشکیل شده به قوت خود باقی می‌ماند امروز موضوع واگذاری‌ها این‌قدر پیچیده نبود.
چرا کار گروه منحل شد؟
ریاست کار گروه انحلال یافته را سیدحمیدپورمحمدی معاون برکنار شده بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی برعهده داشت. با رفتن وی از وزارت امور اقتصادی و دارایی کارگروه نیز عملاً متوقف شد.
حدود دو سال پیش با حضور سازمان خصوصی‌سازی، بورس و بانک‌های مشمول واگذاری بند «ج» جلساتی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار کردند که نتیجه آن تشکیل یک کار گروه برای اجرایی کردن واگذاری سهام بانک‌های دولتی بود.
این کار گروه با تشکیل سه کمیته فعالیت خود را آغاز کرد. کمیته اول با مسئولیت بانک صادرات و عضویت سایر بانک‌های قابل واگذاری، وظیفه جمع‌آوری تجربیات سایر کشورها در این زمینه را برعهده گرفت که موفق شد تجربیات 23 کشور در کار خصوصی سازی در بانک‌ها را انجام و گردآوری کند.
کار گروه دوم با مسئولیت بانک ملت و عضویت سایر بانک‌ها باید مقررات خاصی را برای قبل،حین و بعد از واگذاری تدوین می‌کرد که شامل پیش‌نویس‌ها، ده‌ها آئین‌نامه و دستورالعمل بود و سال گذشته این کار گروه هم کار خود را انجام داد و در نهایت هم کار گروه آخر، در مورد شفافیت مالی در بانک‌های قابل واگذاری و همچنین آماده سازی آنها با مسئولیت بانک تجارت و عضویت سایر بانک‌ها فعالیت‌هایی را انجام داد که در این زمینه هم حدود 30 برنامه برای قبل از واگذاری بانک‌ها تدوین شده که همگی اجرا نشد.
در این رابطه تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها، وضعیت شعب زیانده، وضعیت مطالبات معوق و اختلاف حساب میان بانک‌ها و دولت، تجربه‌های مالیاتی، اشیای ارزشمند بانک‌ها که باید برای خصوصی‌سازی بانک‌ها هر یک از این موارد به شفافیت کامل می‌رسیدند که همه کار در مورد آنها انجام شد تا نوبت به اصلاح اساسنامه‌ها رسید. مشکلات حقوقی ناشی از اصلاح اساسنامه بانک‌ها دردسرهایی چون تسویه مطالبات از دولت، در نیمه راه خصوصی‌سازی را متوقف کرد. در این رهگذر تعلق دارایی بانک‌ها به مردم و سهامداری چون دولت مهم‌ترین دغدغه برای واگذاری است.
اهداف واگذاری بانک‌ها
به باور کارشناسان بازار سرمایه کاهش تصدی‌گری‌های دولت و افزایش کارایی از مهم‌ترین اهداف واگذاری برشمرده می‌شود، در این میان گفته می‌شود که بهتر است دولت به مسائل هدایتی و حاکمیتی بیشتر از مسائل تصدی‌گری بپردازد.
کارشناسان معتقدند که اگر قرار باشد بانکی به بخش خصوصی واگذار شود و در عین حال کارآیی خود را حفظ کند باید به گونه‌ای منتقل شود که از شرایط اقتصادی مناسبی برخوردار باشد. این شرایط اقتصادی مناسب، شامل شفافیت، صحیح و سالم بودن صورت‌های مالی، ترازنامه و صورت سود و زیان بانک است. این شرایط بر ساختار اداری، پرسنلی و تشکیلاتی بانک نیز حکم‌فرما باشد.
بدین‌ترتیب در عرصه‌های مختلف یک بنگاه اقتصادی دولتی مثل بانک باید دارای شرایط سالمی باشد تا بخش خصوصی رغبت بیشتری به تملک آن داشته باشد.در حال حاضر براساس اظهارات مسئولان بانک‌ها، بخش زیادی از مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه‌اند، مربوط به وام‌های معوقه، غیروصول و دچار تاخیر شده است.
برهمین اساس تسهیلات معوقه به عنوان یک نقطه ضعف در ساختار مالی بانک‌ها، بخشی از صورت مالی آنهارا به خود معطوف کرده است.قطعاً بخش خصوصی هیچ‌گاه چشم بسته سهام یک بانک را خریداری نمی‌کند، اگر صورت مالی بانک نشان از ورشکستگی داشته باشد، چون دولتی است، عملاً ورشکستگی آن خود را نمایان نمی‌کند.
به‌هر حال همان‌طور که یکی از الزامات واگذاری شرکت‌ها و بانک‌های دولتی شفاف شدن و اصلاح صورت‌های مالی آنها است.در این میان باید بدهی‌های بانک‌ها و بدهی‌های دولت به آنها تعیین تکلیف شوند. به این ترتیب تمامی مسائل مطرح شده باید قبل از عرضه سهام مورد لحاظ قرار گیرد.
اما بعد از بحث عرضه سهام، تقاضای آن مورد توجه قرار می‌گیرد، در این میان این سوال پیش می‌آید که آیا مردم (سهامداران خرد) قدرت مالی کافی برای خریداری سهام بانک‌ها دارند؟ یا خریداران سهام آنها همان تقاضاکنندگان بلوکی خواهند بود.
هوشنگ خستویی از جمله کارشناسان بازار سرمایه در این رابطه به خبرنگار ما گفت: در شرایط فعلی واگذاری بانک‌ها کار عقلانی و درستی نیست. بازار کشش ندارد و مردم با وجود داشتن نقدینگی رغبتی برای خرید سهام بانک‌ها ندارند.
وی در خصوص اینکه به تازگی بحث ادغام بانک‌ها پیش از واگذاری مطرح شده، آیا این کار کمکی به افزایش بهره‌وری بانک‌ها خواهد کرد؟ افزود:بانک یک بنگاه اقتصادی حساس است که به دلیل داشتن مشتری زیاد ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد، لذا ادغام یا هر تصمیم دیگر در شرایط فعلی به صلاح مصالح اقتصادی کشور نیست چرا که به اندازه کافی بانک‌ها در معرض بدهی به بانک مرکزی واقع شده‌اند و دست بردن در نحوه فعالیتشان به دلیل سروکار داشتن با مردم خطرناک است.
اما امیررضا بهادری نیز از دیگر کارشناسان بازار سرمایه پیش‌بینی مثبتی از نتایج واگذاری بانک‌ها ندارد.وی در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح کرد: مردم دیگر انگیزه‌ای برای مشارکت در بورس ندارند و از بیم تحریم‌ها و زیانده شدن شرکت‌ها از خرید سهام خودداری می‌کنند لذا واگذاری سهام بانک جز دو چندان کردن مشکلات نتیجه‌ای دیگر در پی ندارد. وی خاطرنشان کرد: دولت با طرحی که برای ادغام بانک‌ها داشت مردم را از خرید سهام بانک‌ها ترساند چرا که کسی حاضر نمی‌شود سهام بانکی را خریداری کند که در شرایط ادغام و آشفتگی و خطر زیان مالی واقع شده است.
بهادری افزود: بهتر است دولت از واگذاری سهام بانک تا اطلاع ثانوی و تا بهتر شدن شرایط اقتصادی کشور منصرف شود تا تکلیف تحریم‌ها مشخص شود هم‌اینک نیز واقع شدن در شرایط تحریم شرایط سختی را پیش روی بانک‌ها قرار داده است که مدارا نکردن با این شرایط خطرناک و زیان‌های غیرقابل جبرانی را خواهد داشت.
واگذاری در هاله‌ای از ابهام
گذشته از واگذاری سهام بانک ملت، بانک صادرات نیز در جریان تعیین زمان واگذاری در بلاتکلیفی به سر می‌برد. بنا بود پس از بانک ملت، بخشی از سهام بانک صادرات در 7 تیرماه سال جاری نیز واگذار شود که به نظر می‌رسد به همان دلایلی که واگذاری بانک ملت به تعویق افتاد بانک صادرات هم در خصوصی‌سازی ناکام بماند.سازمان خصوصی‌سازی سه دلیل عمده یعنی عدم ثبت اساسنامه، مشخص نشدن وضعیت بدهی دولت و صندوق بازنشستگی را سه دلیل اصلی تعویق واگذاری سهام بانک ملت در موعد مقرر در بورس اعلام کرد.عدم برگزاری جلسه معارفه، تبدیل نشدن به سهامی عام و مشکلاتی دیگر از جمله موضوع تبدیل بانک‌ها به بانک قرض‌الحسنه نیز از دیگر موانع واگذاری سهام مورد نظر در زمان مقرر است.
