این روزها به دلیل تاخیر در اعلام اسامی نهایی اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و اعتراضات به ترکیب تعیین‌شده غیررسمی آنها از یک‌سو و آغاز رقابت‌های «زیرپوستی» ریاست کمیسیون از سوی دیگر، همه مباحث حول این دو محور در جریان است. در عین حال به نظر می‌رسد به دلیل اهمیتی که اکنون پس از حدود 4 دوره فعالیت مرکز پژوهش‌ها ایجاد شده، تصمیم‌گیری برای انتخاب ریاست آن کار ساده‌ای نیست. در عین حال راه یافتن احمدتوکلی به عنوان رئیس این مرکز در دوره هفتم به مجلس هشتم نیز از هم‌اکنون یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های ریاست را «حاضر یراق» نگاه داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از اجزای خانه ملت است که عمر آن به مجلس چهارم بازمی‌‌گردد. خلأ وجود یک مرکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی به عنوان پشتوانه طرح‌های ارائه‌شده از سوی کمیسیون‌های مجلس یکی از دلایلی بود که نمایندگان مجلس چهارم را به این نتیجه رساندن که طرحی را برای ایجاد چنین مرکزی به تصویب برسانند. یکی از نکات قابل تامل در خصوص مرکز پژوهش‌ها، جهت‌گیری آن برمبنای تغییرات ترکیب سیاسی مجلس است.
برگزیده‌شدن محمدرضا خاتمی در مجلس ششم و احمد توکلی در مجلس هفتم برای ریاست مرکز، به‌روشنی این مسئله را به اثبات رساند؛ امری که از سوی این دو رئیس و نمایندگان مجلس هم امری منفی تلقی نمی‌شود چرا که هر مجلسی با گرایشی که اکثریت آن دارد به تهیه طرح‌ها و بررسی لوایح دولت می‌پردازد.
اکنون و پس از تشکیل مجلس هشتم اما گفته می‌شود شرایط برای ریاست مجدد احمدتوکلی چندان فراهم نیست. فرمانده اقتصادی مجلس هفتم که از چهره‌های شاخص اصولگرایان موسوم به «تحول‌خواه» یا همان ضلع ایثارگران شناخته می‌شود با مخالفت‌هایی از سوی حامیان احمدی‌نژاد و برخی چهره‌های اصولگرای سنتی روبه‌رو شده است. ایثارگران یک‌بار و در جریان انتخابات هیأت رئیسه مغلوب ائتلاف حامیان دولت و اصولگرایان سنتی شده و نتوانستند صندلی ریاست را برای حداد عادل حفظ کنند. در عین حال وضعیت توکلی به دلیل نفوذ و تخصص اقتصادی- سیاسی وی از تفاوت‌هایی برخوردار است. حامیان دولت به دلیل برخوردهایی که توکلی با رئیس دولت نهم و لوایح آن داشت؛ دل خوشی از وی ندارند. اما گفته می‌شود که برخی اصلاح‌طلبان مجلسی چندان بی‌میل به تداوم ریاست توکلی بر مرکز نیستند اما در مقابل برخی دیگر از نمایندگان اقلیت هم خواهان عدم مداخله نمایندگان نزدیک به خود در رقابت‌های درون‌جناحی اصولگرایان شده‌اند.
سیاسی‌کاری نکردم
یکی از موضوعاتی که این روزها در خصوص ریاست مرکز پژوهش‌ها به گوش می‌رسد، انتخاب یک رئیس از بیرون مجلس و نه از میان نمایندگان برای این مرکز است. گزینه‌هایی نیز مطرح شده‌اند.
احمدتوکلی در گفت‌وگوی خود با همشهری عصر در پاسخ به این سؤال که آیا ریاست مرکز لزوما باید از بین نمایندگان مجلس برگزیده شود، اینگونه پاسخ داد: «خیر، الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد. براساس قانون مصوب آذرماه 1374 مجلس چهارم در خصوص تشکیل این مرکز، ریاست آن در انحصار نمایندگان نیست اما چه این فرد از بین نمایندگان برگزیده شود یا از میان چهره‌های بیرون مجلس، حتما می‌بایست عضو هیأت علمی دانشگاه باشد.»
این چهره شاخص اصولگرا در عین حال تعیین رئیس را از جمله اختیارات هیأت رئیسه مجلس دانست؛ «هیأت امنای این مرکز متشکل از 12 عضو هیأت رئیسه به همراه خود ریاست مرکز بوده و برهمین اساس است که ترکیب هیأت رئیسه مجلس در انتخاب ریاست مرکز نقش اصلی را برعهده دارد.»
وی در خصوص انتقاداتی که از سوی برخی نمایندگان درباره جهت‌گیری سیاسی مرکز پژوهش‌ها مطرح می‌شود هم نکاتی را متذکر شد؛ «چه کسی گفته است که غیر از این باید باشد؟ مرکز پژوهش‌ها یک مرکز تحقیقاتی و کاربردی است که با ترکیب اکثریت مجلس، جهت‌گیری‌های کلان آن مشخص می‌شود. در عین حال روش «علم‌محور» آن هیچ‌گاه نباید مورد بی‌مهری واقع شود.
به عنوان مثال در مجلس ششم به دلیل اینکه اکثریت اصلاح‌طلب آن خواهان اولویت‌دادن به توسعه سیاسی بودند، مرکز پژوهش‌ها نیز به عنوان «کارفرما»ی نمایندگان بیشتر پژوهش‌های خود را به این موضوعات اختصاص می‌داد. در مجلس هفتم اما به دلیل تغییر اکثریت و روی‌کار‌آمدن اصولگرایان، موضوعات مربوط به معیشت و الگوهای توسعه عدالت‌محور در دستور کار مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت.» توکلی در عین حال یادآور شد که اگر منظور منتقدان از سیاسی بودن مرکز، نکاتی است که یادآوری کرده، حرف درستی را بیان کرده‌اند اما اگر قرار است که این نتیجه گرفته شود که تفکرات سیاسی بر موضوعات علمی تقدم داشته هرگز اینگونه نبوده است.
برخی منتقدان از طرح‌هایی مانند تثبیت قیمت‌ها که سبب ایجاد وقفه در افزایش تدریجی قیمت کالاهایی مانند سوخت و کالاهای مصرفی شد.به عنوان نقطه ضعف و جهت‌گیری صرفا سیاسی مرکز در دوره هفتم نام می‌برند؛ موضوعی که توکلی آن را رد می‌کند؛ «ما مخالف ماده 3 برنامه چهارم توسعه در افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی بودیم و آن را دارای شوک تورمی برای جامعه می‌دانستیم. گزارش بانک جهانی نیز تأکید کرد که از 2واحد کاهش تورم در آن سال، 2/1 واحد آن به دلیل افزایش پیدا‌نکردن قیمت این کالاها بود. ما در طرح تغییر ساعت اما مقابل دولت ایستادیم چرا که پژوهش‌های ما نشان می‌داد که تغییر ساعت به سود کشور بوده و نظر دولت نهم نادرست است.»
توکلی در پایان گفت‌وگو با همشهری از تداوم ریاست خود بر مرکز پژوهش‌ها دفاع کرد؛ «من در پاسخ به این سوال به طور صریح می‌گویم بله؛ چون اکنون و پس از چند دوره فعالیت، نقش مرکز پژوهش‌ها از قبل پررنگ‌تر شده و یافته‌های آن به عنوان یک عادت از سوی نمایندگان، مورد استناد قرار می‌گیرد. اگر در 4سال دوره هشتم هم مدیریت آن تثبیت شود این «نهادسازی»بهتر انجام می‌شود.»
حب و بغض نداشته باشد
اما مهدی کوچک‌زاده ترجیح داد در این باره به طور کلی و به عنوان یک چهره دانشگاهی و نه سیاسی اظهارنظر کند. این نماینده نزدیک به ضلع رایحه خوش خدمت در مجلس هشتم در ابتدای گفت‌وگوی خود با همشهری عصر درباره اینکه چه کسی واجد شرایط ریاست مرکز پژوهش‌هاست، اینگونه به اظهارنظر پرداخت:«کسی که در مقام ریاست یک مرکز پژوهشی و تحقیقاتی قرار می‌گیرد نباید مسائل سیاسی و جناحی را به موضوعات علمی مقدم بدارد. اگر فردی به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس منصوب شود که رفتارهای سیاسی وی پررنگ باشد، این خطر وجود دارد که محتویات و جهت‌گیری مرکز از علمی بودن فاصله بگیرد.»
نماینده تهران در خصوص برخی اظهارنظرها که خواهان سپردن ریاست مرکز به یک چهره دانشگاهی و سپردن پژوهش‌های آن به نهادهای علمی و دانشگاهی هستند نیز موضع خود را اعلام کرد:«مرکز پژوهش‌ها یک تشکیلات مستقل از دانشگاه و از ضروریات فعالیت مجلس است. من مخالف استفاده صرف از نهادهای بیرونی هستم؛ در عین‌حال خود مرکز نمی‌تواند به دلیل نوع بافت خود، کارشناسان زیادی را استخدام کند اما می‌تواند با کارشناسان بیرون مرکز و نهادهای دانشگاهی هم ارتباط برقرار کرده و از دانش آنها استفاده کند.»
این عضو ضلع رایحه خوش‌خدمت، کار ستادی را از ویژگی‌های مرکز دانست و تاکید کرد که ابتدا باید جهت‌گیری‌های کلی پروژه‌ها در مرکز مشخص شود سپس با مراکز پژوهشی مستقل که یکی از آنها دانشگاه است نیز می‌توان ارتباط برقرار کرده و سفارش پروژه به آنها داده شود.»
ضرورت استقلال
«در دوره هفتم، نگاه سیاسی بر این مرکز حاکم بود»؛ این بخشی از اظهارات انوشیروان محسنی‌بندپی،عضو فراکسیون اقلیت مجالس هفتم و هشتم است که در گفت‌وگو با همشهری عصر بیان کرد. وی ادامه داد:«مرکز پژوهش‌ها باید به عنوان بازوی مشورت علمی و مرکز تحقیقات و بررسی‌های علمی مجلس بتواند به درخواست‌های نمایندگان پاسخ دهد، این درخواست‌ها را مورد بررسی قرار داده و نتایج یافته‌های خود را در اختیار کمیسیون‌های مجلس قرار دهد تا بتوان بر مبنای آنها به تدوین طرح پرداخت.»
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس درباره دلایل دیدگاه خود درخصوص سیاسی‌کاری مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم هم اینگونه توضیح داد:«دفاع مرکز از طرح‌هایی مانند تثبیت قیمت‌ها و سهمیه‌بندی بنزین نشان داد که این مرکز تنها بر شیوه‌های علمی برای مواجهه با مسائل متکی نیست. اینکه به مدت کوتاهی پس از اجرای این طرح‌ها و مشخص شدن نتایج نامطلوب آن بر کشور، به‌سرعت نظرات خود را تغییر دهند نشان می‌دهد که آنها با شیوه علمی با این مسائل برخورد نکرده‌اند. در واقع اگر یک بررسی بر یافته‌های علمی استوار باشد مدت‌ها طول می‌کشد تا یافته‌های جدید جایگزین آن شود.»
نماینده چالوس، نقطه‌ضعف دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم را، دعوت سلیقه‌ای از کارشناسان و مطالعات «جهت‌دار» عنوان کرده و درخصوص راه‌های رسیدن به یک پژوهش مطلوب نیز پیشنهادهایی را ارائه داد:«اگر فردی از بیرون مجلس از میان چهره‌های علمی به عنوان رئیس مرکز برگزیده شود و به دانشگاه‌های مختلف کشور، سفارش پژوهش بدهد این شائبه از بین خواهد رفت. دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مستقل، بهترین منبع برای سفارش کارهای پژوهشی در کنار فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هستند.» این‌چنین است که به نظر می‌رسد، تاثیر هیات رئیسه مجلس هشتم در انتخاب رئیس مرکز پژوهش‌ها امری غیرقابل انکار خواهد بود.
