همشهری آنلاین - زهرا رفیعی: بند «ن» تبصره ۶قانون بودجه امسال در آستانه حذف شدن است. براساس این بند، برای نخستین‌بار ۳۵درصد از «یک‌درصد عوارض آلایندگی صنایع» به جای شهرداری‌ها به صندوق ملی محیط‌زیست داده شد. فارغ از اختلاف‌نظرهایی که در ۲طرف ماجرا، یعنی مدافعان عملکرد شهرداری‌ها و سازمان حفاظت محیط‌زیست در هزینه‌کرد این پول وجود دارد، بخشی از پرداخت‌کنندگان عوارض آلایندگی معتقدند این عوارض به هر کسی داده شود به‌دلیل «عدم‌شفافیت در تخصیص» چندان فرقی به حال محیط‌زیست نخواهد داشت.
به اعتقاد حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران، این موضوع که منابع مالی کشور از مالیات بخش خصوصی تامین شود و در اختیار سازمان‌های دولتی برای تخصیص به فعالان اقتصادی قرار گیرد، اتفاق شایسته و اثربخشی نیست. او به چنین فرایندی خوش‌بین نیست و صندوق ملی محیط‌زیست را نیز در شرایط فعلی، کارآمد و حرفه‌ای نمی‌داند و به همشهری می‌گوید: مکانیسم ارزیابی، تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع حاصل از عوارض آلایندگی در صندوق ملی محیط‌زیست حرفه‌ای نیست.
ارزیابی‌های محیط‌زیستی اشکال دارد
مغفول‌ترین موضوع در حوزه محیط‌زیست «جبران خسارت» صنایع آلاینده است که به اعتقاد این عضو کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران، بروز آن ناشی از تأیید نادرست ارزیابی‌های محیط‌زیستی پروژه‌هاست. او می‌گوید: فرایندی که برای تأییدیه محیط‌زیستی پروژه‌های توسعه‌ای در کشور وجود دارد، حاصل سیاستگذاری بد است. در این مکانیسم، منابع کشور در جنگ یا حداقل عدم‌تعامل با محیط‌زیست، برای توسعه به‌کار برده می‌شود.
به گفته فروزانفرد، در ۴۰سال گذشته توسعه در حوزه‌های معادن، صنایع فلزی، پتروشیمی، ساخت سد و... پیوست‌های ارزیابی اثرات محیط‌زیستی درستی نداشتند و کافی است از سازمان حفاظت محیط‌زیست گزارش‌های ارزیابی محیط‌زیستی پروژه‌ها را که اتفاقا مورد تأییدشان است، مطالبه کنید. آنها این گزارش‌ها را محرمانه می‌دانند درحالی‌که براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و لایحه شفافیت که از سال ۹۷در مجلس درحال بررسی است، موظف هستند اطلاعات پروژه‌ها را در اختیار همگان قرار دهند؛ چون گزارش‌های ارزیابی‌های محیط‌زیستی صرفا در حد رفع انتظارات قانونی و درج در پرونده تهیه می‌شود.
حسن فروزانفرد با اشاره به اینکه انتشار این پیوست‌ها باید بتواند از تکرار خطا جلوگیری کرده و باعث یادگیری و بهبود پروژه‌های بعدی شود، می‌گوید: مکانیسم مجوزدهی در حوزه محیط‌زیست به‌گونه‌ای طراحی نشده که درصورت بروز خطا، مشخص باشد که چه‌کسی باید خسارت را جبران کند. پولی هم که از فعالان اقتصادی متخلف دریافت می‌شود از جنس «عوارض» است و ربطی به «جبران خسارت» ندارد.
فروزانفرد می‌گوید: شهرداری‌های کشور و دستگاه‌های عمومی و دولتی هیچ‌کدام از شفافیت برخوردار نیستند و نمایندگان مجلس و دولت نیز اگر به سمت گزارش‌دهی شفاف، دقیق و صادقانه از این ۲نهاد نروند، صرفا با قوه قهریه و تهدید می‌توانند از بخش خصوصی عوارض دریافت کنند.
حلقه مفقوده مکانیسم‌های مجوزدهی در محیط‌زیست، نبود نهادی است که مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارد. بیمه‌ها همانطور که با مکانیسم‌های تشویق و تنبیه افراد را در بهبود نحوه رانندگی و مراقبت از جان و مال مردم ترغیب می‌کنند، می‌توانند صنایع آلاینده را نیز به جبران خسارت مجبور کنند. فروزانفرد می‌گوید: اجباری شدن بیمه شخص ثالث ناشی از حکمرانی خوب دولت‌هاست و درصورت بروز خسارت، حق بیمه دریافتی دقیقا در همان‌جا صرف می‌شود، ولی در مورد محیط‌زیست، اینگونه نیست. عوارض آلایندگی در سیستان و بلوچستان در تهران یا آذربایجان هزینه می‌شود. اکنون نیز عوارض آلایندگی نه با دقت اخذ و نه با دقت خرج می‌شود که از نظر بخش خصوصی پذیرفتنی نیست.
بخشی‌نگری و اختلاف سازمانی در ماجرای عوارض آلایندگی
امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و عضو کمیسیون توسعه پایدار نیز در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: موضوع محل تخصیص عوارض آلایندگی، رقابت نهادهای دولتی و حاکمیتی برای جذب منابع مالی است و بخشی‌نگری و اختلاف سازمانی در آن موج می‌زند؛ این در حالی است که تصمیم‌گیری و حکمرانی خوب در جوامع بر پایه مشارکت توأمان شهروندان، حاکمیت و بخش خصوصی در شفافیت کامل محقق می‌شود. انتخاب بین صندوق ملی محیط‌زیست و وزارت کشور برای تخصیص مالیات موسوم به عوارض آلایندگی یا بند «ن» تبصره ۶ بودجه، صرفا انتخاب بین بد و بدتر خواهد بود؛ همان وضعی که درخصوص تخصیص هزینه بازیافت موضوع ماده ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندها هم حاکم بود و زخم آن هنوز بر پیکر بخش خصوصی باقی است.
او اختصاص عوارض ناشی از آلاینده‌ها به صندوق ملی محیط‌زیست را چندان به نفع محیط‌زیست ایران نمی‌داند و می‌گوید: مکانیسم تصمیم‌گیری و تخصیص بودجه توسط این صندوق نیز برای جامعه و بخش خصوصی شفاف و مشارکتی نیست. وقتی هیأت‌مدیره این نهاد از طرف دولت انتخاب می‌شود و مکانیسم تخصیص صرفا «تشخیص» این نهاد حاکمیتی است، چگونه می‌توان انتظار داشت که تصمیمات این صندوق برای جامعه و بخش خصوصی قابل پذیرش باشد؟ چون هرگاه انحصار در تصمیم‌گیری باشد، فساد و ناکارآمدی به‌دنبال دارد.
نظر شما