پرویز فتاح در نخستین هفته‌ای که به ساختمان سابق وزارت نیرو در خیابان فلسطین آمده بود کارمندان و مدیران را به نمازخانه فرا خواند و در این میان از تلاش وزیر دولت سابق قدردانی کرد. وزیری که به وزارت نیرو پا می‌گذاشت از همان آغاز به کار تکلیف خود را با دولت سابق روشن کرد.
از تحقیر و طعنه زنی به آنانی که پیش از او بر مسند وزارت بودند همتی نکرد و حتی حبیب‌الله بیطرف را هم در واحد پژوهش نیرو به هکاری فراخواند. حالا که وزیر نیروی سابق و اصلاح طلب در پژوهشکده نیرو چندین پله پایین‌تر مقام وزارت به کار مشغول است، قطع پیوسته برق در این سال‌های دولت نهم آنقدر پر رنگ جلوه کرده است که ملت رنجی را که در سال 1382 کشیدند فراموش کنند.
فتاح در زمانی به وزارت نیرو آمد که فضای بین‌المللی آماده برای هجوم به دولت تازه کار بود. سیاست خارجی هم چنان به پیش رفت که سه قطعنامه یکی پس از دیگری علیه دولت جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید.
تنگنای تحریم‌های غرب علیه ایران و تورمی لجام گسیخته در نتیجه سیاست‌های غلط دولت نهم در کنار بدهکاری بیش از 20 هزار میلیارد ریالی به صنعتگران برق، وزرات نیرو را در شرایط خاصی قرار داد.
فتاح البته سعی در تعامل بیشتر با کشورهای همسایه کرد تا برقی بفروشد و به وقت ضرورت نیروی بیشتر به کشور وارد کند. در حال حاضر روزانه ٣٠٠ مگاوات برق به کشورهای همسایه صادر می‌شود که عمده این صادرات به کشور عراق صورت می‌گیرد.
با این همه، تابستان سال گذشته وزارت نیرو از پس تامین برق شهروندان پایتخت برنیامد. قطع برق در ساعات پس از نیمه شب آغاز شد اما در سکوت شبانه مخفی نماند. خسارات بالا گرفت و در نهایت رئیس‌جمهوری در سفری به عسلویه اعلام کرد که برق هم ممکن است جیره بندی شود. خبر را که ایسنا، سایت خبری وابسته به جهاد دانشگاهی بلافاصله و در ساعات پایانی بعدازظهر منتشر ساخته بود یکی از روزنامه‌های نوپا منتشر ساخت و از آن پس به محاق توقیف رفت. یک سال گذشت و با استقبال از فصل گرما بود که زمزمه جیره‌بندی برق این بار نه از زبان رئیس‌جمهوری بلکه با صدایی رسا و از سوی برخی از مسئولان وزارت نیرو شنیده شد.
وزیر نیرو این بار در جمع خبرنگاران اعلام کرد احتمال سهمیه بندی برق تا پایان شهریور، خرید برق از وزارت نفت و صنایع و واردات برق از سه کشور همسایه وجود دارد. چندی نگذشت که جداول قطع برق برای پایتخت اعلام شد و شنیده می‌شود که به‌زودی از این نوع جداول برای تمامی استان‌ها نیز تهیه و ارائه خواهد شد. بر این اساس وزارت نیروی دولت احمدی‌نژاد در سال‌های پس از آتش بس میان ایران و عراق، بیشترین قطع برق را به مردم تحمیل کرد.
فتاح بدون توجه به قطع گسترده برق در زمستان سال گذشته به‌دلیل کمبود سوخت نیروگاه‌های حرارتی توضیح داده است که مصرف برق در پیک مصرف، یعنی مرداد به 38 هزار مگاوات در کل کشور خواهد رسید و این در حالی است که میزان برق تولیدی و برق آبی 34 هزار 500 مگاوات است. در حال حاضر میزان مصرف برق در کشور 33500 مگاوات است که 28500 مگاوات آن از طریق نیروگاه‌ها و 2200 مگاوات از طریق منابع برق آبی است که بیشترین میزان استفاده از منابع برق آبی در پیک مصرف یعنی ساعت 22-20 است.
این همه در حالی است که دولت نهم روزانه بالغ بر 500 مگاوات برق از کشورهای ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان وارد می‌کند. ایران در 15 سال گذشته هر تابستان برق وارد کرده است. این میزان واردات در سال 85 یعنی یک سال پس از روی کارآمدن دولت سوم تیر به 850 مگاوات رسید و در کارنامه وزارت نیروی دولت نهم ثبت شد.
از جنوب داغ تا تهران تاریک
تمام هدرروی برق در ایران در حالی است که نه تنها همچنان وارد‌کننده برق از همسایه کوچک خود ارمنستان هستیم بلکه مصرف داخلی نیز شتاب گرفته است. در واقع تلفات رو به گسترش برق شبکه‌ها و از سویی رشد سالانه مصرف یکی از همان مشکلات عدیده‌ای است که بسیاری پیش پای وزرات نیرو می‌بینند .حال که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور در تنگنا است و مشارکت 50 درصدی سرمایه‌داران غیردولتی در قالب قرارداد‌های B.O.T کاملا متوقف است. توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از جمله لطماتی است که از قبل ترحیم‌های بین‌المللی و شرایط سخت اقتصاد ملی در این حوزه خودنمایی می‌کند.
با این همه از مشکلات توزیع برق و فرسودگی شبکه‌ها و کمبود سوخت نیروگاه‌ها نمی‌شود سخن گفت و به تلفات غیرفنی شبکه‌های کشور اشاره نکرد. از سال های پس از پایان جنگ ایران و عراق، شهرهای در جنوب و جنوب غرب کشور یکی از مهم‌ترین مشکلاتشان مسئله استفاده از برق بوده است. آنچه از آن زیر عنوان سکونت‌های غیررسمی یاد می‌شود در واقع حاشیه نشینی جنگ زدگان است در اطراف شهرهای بزرگی که آسیب‌های جدی را متحمل شده‌اند. ساختمان‌های بدون مجوز براساس قانون اجازه دریافت انشعاب برق ندارند و این در حالی است که ساکنان مجبور به استفاده از برق غیرمجاز شده‌اند.
به گفته بسیاری از کارشناسان این امر نه تنها خسارت‌های مالی را برای دولت فراهم آورده بلکه با ایجاد ناپایداری و آسب دیدگی شبکه برق شهری خسارت‌های جانی را نیز در بر داشته است. گفته می‌شود که چیزی در حدود 5 درصد برق کشور امروز توسط انشعاب‌های غیرمجاز مصرف می‌شود و این امر توجه ویژه مسئولان را طلب می‌کند تا با تدبیری مناسب هم شهروندان جنگ زده از برق محروم نباشند و هم گوشه‌ای از توزیع سامان یابد. به هر روی صنعت برق ایران در اوضاع کنونی و با توجه به افزایش مصرف نیازمند مدیریت سرمایه‌هاست. مدیریتی که بتواند هم بدهی 2 هزار و 200 میلیارد تومانی صنعتگران برق را بپردازد و هم از قبل آنان به نوسازی شبکه‌ها و ساخت نیروگاه‌های جدید اقدام کند. در حال حاضر به گفته مسئولان، کشور نیازمند 60 هزار مگاوات برق تا 10سال آینده است و این میزان برآورده نمی‌شود مگر با سرمایه‌گذاری 60 میلیارد دلاری بخش خصوصی.
اکنون سهم بخش خصوصی راتنها 5درصد برآورد می‌کنند وبا این همه صنعتگران و تولید‌کنندگان تجهیزات نیروگاهی در شرایط ورشکستگی به سر می‌برند. وزارت نیرو در دولتی که هر بشکه نفت را گران‌تر از دولت‌های پیشین صادر کرده است، اکنون دچار گره کوری در سرمایه‌گذاری است.
خاموشی‌های برق در تهران بار دیگر آغاز شد و کار به جیره بندی کشید. صنعتگران برق به سود و دست مزد خود که نرسیدند هیچ، بلکه اصل سرمایه را هم در درازمدت دریافت نکردند.
وزارت نیرو نیروگاه اتمی بوشهر را بر خلاف وعده‌های قبلی افتتاح نکرد و آن یک هزار مگاوات برق را در بوشهر به شبکه وارد نساخت. وزارت نیرو از انرژی‌های نو نیز چنان که شایسته و بایسته بود بهره‌ای نگرفت و این چنین باری دیگر در گرمای تابستانی برق‌ها این بار در شیوه‌ای منظم قطع شد. زمستانی را که در پیش داریم نبابد ساده انگاشت. چنان که از همان زمان وقوع نوسان‌ها و تغییر ولتاژ‌های تابستان سال گذشته و قطع پراکنده برق در آن زمان؛ بودند کارشناسانی که پیش‌بینی تدوام این وضع را به‌صورتی متناوب می‌کردند.
