خبر قطعی شدن ارائه لایحه دولت برای تامین کسری بودجه واردات بنزین در حالی منتشر شد که سال گذشته دولت از بودجه شرکت نفت برای واردات بنزین استفاده کرد.
در سال گذشته دولت حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت ملی‌نفت را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص داد و برخی نمایندگان مجلس در مورد غیرقانونی بودن این اقدام از وزیرنفت سؤالی را مطرح کردند ولی دولت بر قانونی بودن آن تاکید کرد.
سهمیه بندی بنزین با وجود کاهش رشد مصرف در داخل به‌دلیل عرضه قیمت سوخت پایین تراز قیمت واقعی بار‌مالی فراوانی به کشور تحمیل می‌کند و افزایش قیمت نفت به افزایش هزینه‌های این امر افزوده است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در این لایحه 4میلیارد دلار برای واردات بنزین و 4 میلیارد دلار برای واردات گازوئیل درنظر گرفته شده‌است.
محمدرضا نعمت‌زاده در این زمینه به فارس گفت: با توجه به گران شدن قیمت بنزین و گازوئیل در بازارهای جهانی بودجه اختصاص یافته در سال‌جاری به میزان 3 میلیارد و 500 میلیون دلار کفایت واردات بنزین و گازوئیل تا پایان سال را ندارد.
وی تصریح کرد: هم اکنون گازوئیل به قیمت جهانی هر تن 1300دلار و بنزین به قیمت 1200دلار وارد می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد درصورت نهایی شدن این پیشنهاد در دولت و ارائه آن به مجلس نمایندگان نیز به آن رای مثبت دهند.
