اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، واقعیت‌های دیگری بر بخش صنعت و معدن حاکم بوده و برخی مشکلات داخلی و خارجی در این بخش موجب شده تا بسیاری از اهداف پیش بینی‌شده در اسناد بالا‌دستی محقق نشود.
این کارشناسان اقتصادی با اشاره به توانمندی‌های موجود در این بخش معتقدند، گرچه دیدگاه‌های مسئولان حاکی از تداوم رشد در بخش صنعت و معدن کشور است اما این بخش تحت تاثیر بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی قادر به تحقق اهداف پیش بینی در سند چشم انداز 20 ساله ، قانون برنامه چهارم وسیاست‌های ابلاغی اصل 44 نبوده و هنوز جهت‌گیری مشخصی متناسب با سند راهبرد توسعه صنعتی در این بخش وجود ندارد.
مهدی جاریانی با اشاره به اینکه اکنون صنعت کشور به‌دلیل فشارهای بین‌المللی ناشی از تحریم و مشکلات ناشی از مسائل داخلی در سخت‌ترین شرایط به سر می‌برد، گفت: مسائلی مانند مشکلات تخصیص تسهیلات بانکی و سیاست‌های انقباضی در بخش داخلی و تحریم‌های ناشی از مسائل سیاسی، بخش صنعت و معدن را با مشکل مواجه کرده است.
نماینده بخش صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با اشاره به جهت‌گیری بخش صنعت افزود: اقدامات انجام شده در بخش صنعت متناسب با سند چشم‌انداز و اصل 44 نبوده و اگر بخواهیم عملکرد این بخش با اهداف پیش‌بینی شده در این اسناد بالا‌دستی را مقایسه کنیم، فاصله بسیار زیادی بین این اهداف و آنچه در بخش صنعت و معدن اجرا شده وجود دارد.
روند نامطلوب توسعه صنعتی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به قابلیت‌های موجود در بخش صنعت، روند توسعه این بخش را مطلوب ندانست و‌اعلام کرد: در بخش صنعت با توجه به اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز و برنامه‌چهارم از برنامه عقب هستیم.
گرچه با توجه به اهرم‌های کندکننده کنونی اقدامات انجام شده در این بخش تا حدی قابل‌قبول است اما هنوز فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن فراهم نشده و بسیاری از واگذاری‌های انجام شده در چارچوب سیاست‌های اصل 44 مانند واگذاری تراکتور‌سازی به صندوق امام رضا یا سایپا نیز خصوصی‌سازی نبوده است.
سید حسین هاشمی، با بیان اینکه برخی نابسامانی‌های بخش صنعت تحت‌تأثیر مسائل بین‌المللی بوده یادآور شد: این در حالی است که بخشی دیگر از مشکلات مانند فراهم نبودن فضای مناسب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در چارچوب سیاست‌های اصل 44 ارتباط چندانی با مسائل خارجی نداشته و باید مسئولان بخش صنعت زمینه حضور مناسب بخش خصوصی را فراهم کنند.
اجرای سیاست‌های اصل 44
غلامحسین شافعی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز به فارس گفت: با توجه به اینکه در سومین سال ابلاغ اصل ٤٤ قرار داریم، باید فرمان مقام معظم رهبری را در مورد این اصل بازخوانی کنیم و مجلس روی بخش‌هایی که این اصل را اجرا نکرده‌اند، نظارت و پیگیری داشته باشد و در بخش‌هایی هم که اصل را اجرا کرده‌اند، موانع انحرافی از اصل را مشخص و رفع کند.
ضرورت تدوین استراتژی صنعتی
همچنین رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: مقام معظم رهبری در جلسه ای در تاریخ ٣٠ بهمن ماه سال ٨٥ به صراحت اعلام کردند که تحولاتی که در زمینه اقتصادی انجام گرفته است متناسب با تحولات بخش‌های دیگر نیست و ما باید می توانستیم یک الگوی موفقی از اقتصاد به دنیا عرضه کنیم.
محمد بحرینیان تدوین استراتژی توسعه را ضروری خواند و افزود: داشتن مزیت نسبی برای تولید مهم نیست بلکه خلق مزیت مهم است؛ چرا که به عنوان مثال کشورهایی مانند کره و چین هیچ گاه در صنعت خودرو دارای مزیت نبودند اما این مزیت را به وجود آوردند.
