چنان که دولت نهم قصد آن کرده تا در اولین تجربه برنامه نویسی خود، الگویی بومی و اسلامی را جایگزین متد رایج در نگارش برنامه‌های توسعه در ایران کند. بحثی که با گذشت 50 سال تجربه برنامه ریزی توسعه در ایران، پیشتر نیز از سوی زعمای توسعه گرا به‌صورتی ناکام تجربه شده ولی باردیگر این بحث با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شده است.
حال سؤال اصلی این است که آیا الگوی برنامه نویسی توسعه در ایران آمریکایی بوده است؟ بر چسب آمریکایی بودن از آن روی از سوی دولت نهم به برنامه‌های توسعه پیشین الصاق می‌شود که اقتصاد ایران همچنان اقتصادی غیرصنعتی و وابسته است.
وابسته از آن روی، انگاره‌ای منفی تلقی می‌شود که دولت نهم طرفدار اقتصاد خودکفای ملی است. موضوعی که یادآور سال‌های اول پیروزی انقلاب 57 و باورهای ضد‌سرمایه داری خصوصی که لزوما وابسته انگاشته می‌شد، است.
آغاز نشست‌های حوزه و دانشگاه
بر همین مبنا و در پی حاکم شدن ایدئولوژی اسلامی بود که اسلامی کردن اقتصاد و بومی‌سازی علوم جهانشمول در دستور کار دانشجویان اقتصاد انقلابی همچون پرویز داوودی، معاون اول فعلی احمدی‌نژاد، قرار گرفت.
حاصل سال‌ها نشست‌های مشترک این دانشجویان با نمایندگان حوزه علمیه قم مجموعه کتبی برای رشته‌های علوم انسانی بود که از سوی انتشارات سمت منتشر شد تا پایانی باشد بر توقف تدریس علوم انسانی در دانشگاه‌های تعطیل شده در پی انقلاب فرهنگی، کاربرد این کتب در دانشگاه‌ها حتی به دهه 70 هم ختم نشد چرا که سیر پیشرفت علوم انسانی در جهان شتابان‌تر از آن بود که اجازه سلطه چند ساله یک مجموعه کتاب بدون ویرایش و به روز رسانی را در دانشگاه‌های کشور دهد.
در عرصه مکتوب‌های مستقل و پژوهشی نیز ختم کلام تدوین الگوی اقتصاد اسلامی به انتشار گسترده کتاب «اقتصاد ما» نوشته آیت‌الله صدر بود. آنچنان که تا کنون نیز پژوهش‌های انجام شده در این حوزه تنها به تفسیر فقه اسلامی در تدوین برخی قوانین اداره اقتصادی جامعه محدود مانده است.
اقتصاد اسلامی لیبرالی است؟
اما اینکه الگوی اقتصاد اسلامی چیست، همچنان جای مناقشه بسیاری در میان پژوهشگران این حوزه دارد، به‌طوری که برخی صاحب‌نظران این حوزه بر پایه مطالعات گسترده خود معتقدند که الگوی کامل اقتصاد اسلامی را اگر همان شیوه اداره اقتصاد در دوره حاکمیت دولت پیامبر در مدینه بدانیم، ایشان بر مبانی الگوی اقتصاد آزاد و بازار امور اقتصادی، دولت اسلامی را مدیریت می‌کرده است.
آنگونه که هیچ شاهد تاریخی مبنی بر اصرار پیامبر بر دخالت در ساز و کار قیمت‌ها در بازار اسلامی وجود ندارد. از‌سوی دیگر ساختار بازار اسلامی شباهت‌های بسیاری به ساخت رقابت کامل که ساخت ایده آلی اقتصاد بازار است، دارد.
علی صادقی تهرانی که خود یکی از اقتصادخوانده‌هایی بود که در جلسه‌های مشترک با حوزه علمیه قم شرکت داشت، پس از اتمام این جلسه‌ها که نتیجه درخور توجهی در بر نداشت، یافته‌های فوق را بر پایه تز دکترای خود در انگلستان منتشر کرد.
دیدگاهی که به اعتقاد او تطابق کامل با الگوی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیامبر داشته و تضمین‌کننده عدالت بوده است. این رویکرد که از سوی برخی اسلامیست‌ها روایت لیبرالی از اسلام تلقی شد، سرکوب شد. چرا که تلاشی برای القای الگوی آمریکایی به اقتصاد اسلامی ایران ارزیابی شد.
با این حال به جهت اینکه تلاش‌های پژوهشی طیف مخالف تنها به تفسیرهای سنتی از برخی عقود اسلامی محدود شد و در ارائه علم اقتصاد اسلامی ناکام ماند، تدوین اولین برنامه توسعه پس از انقلاب به طیف لیبرال واگذار شد؛ طیفی که منتقد شیوه اداره اقتصادی کشور در دوره جنگ بودند و براساس یافته‌ها و تجربه‌های جهانی معتقد بودند که راه رفع عدم‌تعادل‌های اقتصاد ایران حرکت به سمت اقتصاد آزاد با دولت کوچک است.
بروز موانع توسعه لیبرالی
اما افزایش هزینه‌های اجتماعی حرکت به سمت اقتصاد آزاد که با اصلاح ساختار قیمت‌ها و خصوصی‌سازی آغاز شد، موانع سیاسی خاصی را در برابر ادامه اجرای کامل برنامه اول توسعه ایجاد کرد.
چرا که نگاه سنتی به دولت پدرسالار همچنان یک مانع مهم در اتکا عمومی به بخش خصوصی تلقی می‌شد و نیز ساخت توسعه نیافته ایران که تولید فساد می‌کرد، نارضایتی‌های خاص خود را ایجاد می‌کرد. با پدیدار شدن این موانع اولین زمزمه‌های طیف طرفدار اقتصاد اسلامی درخصوص ناکام بودن الگوهای غیراسلامی در ایران آغاز شد.
بر این اساس دولت وقت متهم شد که تابع بی‌چون و چرای نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران مطابق خواست آمریکاست. برنامه دوم توسعه نیز در چنین فضایی و به ناچار با تعدیل برخی الگوهای آزادسازی تدوین و اجرا شد.
برنامه سوم و چهارم هم با هدف اصلاح ساختار اقتصاد ایران و تغییر برخی قوانین پایه تدوین شد که بر این اساس سعی شد تا با برقراری اجماع میان اقتصاددانان لیبرال اصیل و نهادگرا این نگارش صورت گیرد.
احیای دیدگاه توسعه اسلامی
با این حال همواره فاصله موجود میان اهداف و برنامه‌ها و تحقق واقعی آنها بهانه‌ای بود که طیف طرفدار اقتصاد اسلامی را بر آن می‌داشت تا پایه نظری این برنامه‌ها را وابسته گرا و غیرکارآمد ارزیابی کنند.
آنچنان که با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، به باور بسیاری از کارشناسان اجرای برنامه چهارم توسعه متوقف شده است، تا حدی که گزارش نظارت بر اجرای این برنامه با تاخیرهای فراوان منتشر می‌شود. البته برخی تئوریسین‌های اقتصادی دولت نهم بارها ایرادهای اساسی خود را درخصوص برنامه چهارم اعلام کرده‌اند.
شخص محمود احمدی‌نژاد نیز به‌طور تلویحی گفته است که دولت‌های پیشین در پی حاکمیت اقتصاد بر مبنای الگوی سرمایه داری آمریکایی بودند. حال در چنین شرایطی طیف حامی اقتصاد اسلامی برای بار اول دست به کار تدوین برنامه توسعه مطلوب خود بر مبنای مدل اسلامی و بومی زده است.
الگویی که در محورهای کلی آن به مباحثی همچون تحقق عدالت اجتماعی، کاهش بیکاری، رفع فقر، توانمند‌سازی فقرا و رشد و توسعه اقتصادی عدالت محور و همانند آنها به چشم می‌خورد.
نگاه به عقب
محورهایی که به گواه اسناد 5 برنامه توسعه اجرا شده در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب و 4 برنامه اجرا شده در سال‌های پس از 68 همواره در اهداف برنامه‌ها مورد تاکید نویسندگان آنها بوده است. به گونه‌ای که هنوز هم بسیاری از کارشناسان مستقل برنامه ششم توسعه پیش از انقلاب را که به‌دلیل سقوط نظام پهلوی هیچ‌گاه فرصت اجرا پیدا نکرد را برنامه‌ای کامل از حیث هدفگذاری درست و منطبق با شرایط واقعی اقتصاد و جامعه ایران ارزیابی می‌کنند.
حتی شیوه نگارش اولین برنامه عمرانی 7 ساله کشور که از سوی یک شرکت آمریکایی صورت گرفته است، مدل مطلوبی برای برنامه ریزی توسعه در بسیاری از کشورها تلقی می‌شود. البته نه از حیث آمریکایی بودن بلکه از نظر دست داشتن بخش خصوصی در تدوین برنامه توسعه.
گذشته از این برچسب آمریکایی بودن برنامه‌های توسعه در ایران که به باور دولت نهم باعث شکل‌گیری اقتصاد غیرخودکفا شده در حالی الصاق می‌شود که کشوری مثل کره جنوبی نیز کمی پس از ایران با همراهی آمریکا قدم در راه توسعه گذاشت ولی اینک یک کشور صنعتی و توسعه یافته محسوب می‌شود.
ایده آل دست نیافتنی
بنابراین صرف اتلاق اسلامی یا آمریکایی بودن نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت یک برنامه توسعه باشد. اساس موفقیت برنامه‌های توسعه به باور اکثر کارشناسان توانایی دولت توسعه گرا در برانگیختن عزم ملی برای توسعه است که نیازمند مقبولیت و مشروعیت بالای یک دولت است که در ضمن توسعه گرا هم باشد.
بدون لحاظ چنین پیش‌شرط‌هایی تدوین یک برنامه دولتی برای اجرای دولتی به توسعه منجر نمی‌شود؛ آنچنان که ضعف‌های این چنینی در برنامه‌های توسعه ایران همواره شکاف میان اهداف و تحقق اهداف را به وجود آورده است.
مسئله‌ای که موجب سوء تفاهم در ناکارآمدی الگوی برنامه‌ها شده است. حال دولت نهم قصد آن کرده تا بدون توجه به تجربه نیم قرن گذشته ایران در امر برنامه ریزی توسعه، الگوی خاص خود را با شیوه مد نظر خود که تاکنون مشخص نیست، ماهیت علمی آن چیست، جایگزین برنامه‌های توسعه پیشین کند.
آن هم با اتکا به شورایی که اعضای آن نه تنها تجربه تدوین برنامه توسعه را نداشته اند، بلکه کمتر کسی در این شورا نسبت به ادبیات توسعه آگاهی لازم را دارد. با این حال قضا بر این حکم کرده که برنامه پنج ساله بعدی کشور از این شورا استخراج شود.
شورایی که حتی با وجود ادعای دولت عالم توسعه اسلامی و بومی ندارد و قصد دارد تا با همراهی معدود اقتصاد خوانده‌ها و برخی فقه اسلامی خوانده‌ها در فرصتی محدود که 30 سال گذشته کفاف آن را نداده است، الگوی توسعه اسلامی و بومی را استخراج کند تا برنامه پنجم توسعه بر آن اساس تدوین شود.
برنامه‌ای که شاید دستپخت دولت نهم برای دولتی باشد که محمود احمدی‌نژاد و پرویز داوودی در راس آن نباشند ولی در هر صورت اولین فرصت برای پیاده کردن ایده آل‌داوودی برای جامعه 70 میلیونی ایران فراهم شده است.
