ایران نیز بلافاصله پس از وقوع حادثه، تلاش کرد تا مسئله را نزد آن شورا مطرح و حقوق از دسترفته خود را اعاده نماید. در سوم ژوئیه 1988 (روز حادثه) معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران تلکسی را برای ریاست شورای ایکائو ارسال کردند و طی آن وی را در جریان حمله به هواپیمای 655 ایران قرار دادند و از شورا درخواست نمودند که اقدام مؤثری در جهت محکومیت ایالات متحده انجام دهد.
در همان روز، مجدداً تلکسی از طرف معاون وزیر راه و ترابری با‌عنوان ریاست شورای ایکائو ارسال و به موجب آن از ریاست شورا درخواست شد که ریاست و اعضای شورا همراه با متخصصین با هم ملاقات نموده ، روی این حادثه مطالعه کنند. در این روز، وزیر خارجه وقت ایران نامهای را برای دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال و در آن نگرانی عمیق کشورش را از این حادثه ابراز کرد و اضافه نمود که اقدام تجاوزکارانه آمریکا علیه خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران در تناقض آشکار با همه قواعد و اصول بین‌المللی و به‌ویژه مواد 1 و 2 کنوانسیون 1944 شیکاگو و تهدید جدی هوانوردی کشوری در منطقه میباشد.
در تاریخ 4 ژوئیه 1988(13 تیرماه 1367) ، ریاست شورای ایکائو به تلکس معاون وزیر راه و ترابری ایران پاسخ داد. ریاست شورا در این نامه نگرانی و تأسف عمیق خود را از بروز این حادثه به دولت و خانواده قربانیان اعلام نموده و اطلاع داد که تلاش‌هایی به عمل آورده تا اعضا را برای برگزاری اجلاس فوقالعاده شورا به‌منظور بررسی درخواست جمهوری اسلامی ایران متقاعد سازد. در این نامه همچنین مطلب مهمی اضافه شده بود که در پیگیری‌های قضائی بعدی، مستند دولت ایران قرار گرفت. ریاست شورای ایکائو در این نامه اضافه کرده بود:«خط‌مشی ایکائو تضمین امنیت و نظم پروازهای کشوری و مقابله جدی با استفاده از قوای قهریه علیه هواپیماهای غیرنظامی میباشد.»
در تاریخ 5 ژوئیه 1988(14 تیرماه 1367) ، ریاست شورای ایکائو به نمایندگان شورا اطلاع داد که در تاریخ 13 ژوئیه 1988(23 تیرماه) جلسه فوقالعادهای بنا به درخواست ایران و به‌منظور رسیدگی به قضیه سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ایرانی برگزار خواهد شد. در این جلسه، ریاست ایکائو بر این نکته تأکید کرد که «این اصل بنیادین که به موجب آن دولت‌ها بایستی از توسل به اقدامات مسلحانه علیه هواپیماهای غیرنظامی خودداری نمایند، باید توسط همه دولت‌ها رعایت شود».
در این جلسه همچنین نمایندة جمهوری اسلامی ایران ضمن تشریح واقعه، درخواست‌های مشروع خود را متذکر شد. نمایندة ایالات متحده نیز به تبیین مواضع خود پرداخت و اعلام کرد که پرداخت هر خسارتی از سوی آمریکا باید به موجب شرایط حقوقی قوانین ایالات متحده و با مشورت با کنگره این کشور باشد و نه قواعد بین‌المللی.
مدیرعامل سازمان هواپیمایی کشوری ایران در تاریخ 19 ژوئیه 1988(28 تیرماه 1367) تلکسی را جهت ریاست ایکائو فرستاد و نارضایتی جمهوری اسلامی ایران را از نتایج جلسه فوقالعاده (که صرفاً بیان مواضعی کلی بود) ابراز داشت. وی در ادامه اضافه نمود : «رفتار بیرحمانه و غیرمسئولانة یک دولت عضو را نباید بدون مجازات رها کرد.»
شورای ایکائو در روزهای پنجم تا هفتم نوامبر 1988 (13 تا 15 مهرماه 1367) نشست دیگری را به‌منظور بررسی درخواست‌های ایران تشکیل داد. در این جلسه گزارش ایکائو مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان برخی از کشورها نیز در راستای مواضع ایران سخنرانی نمودند. نهایتاً نیز شورای ایکائو آخرین نشست‌های خود در رابطه با این حادثه را از 13 تا 17 مارس 1989 (22 تا 26 اسفند 1367) برگزار و طی آن قطعنامهای را در تاریخ 17 مارس 1989 به تصویب رساند. در این قطعنامه، شورای ایکائو با اشاره به حادثة شلیک موشک به سمت هواپیمای مسافربری ایرباس در تاریخ 3 ژوئیه 1988 که توسط ناوجنگی آمریکا رخ داد، تأسف عمیق خود را نسبت به این حادثه ابراز نمود. در ادامه ، شورا خط‌مشی خود درخصوص محکومیت استفاده از قوه قهریه علیه هواپیماهای غیرنظامی در حال پرواز را ابراز کرد و از دولت‌ها درخواست نمود که تمامی اقدامات لازم را برای تضمین امنیت هوانوردی بین‌المللی اتخاذ نمایند. مع‌الاسف ، شورای ایکائو همچنان از محکومیت اقدام آمریکا سرباز زد.
با توجه به اینکه شورای ایکائو عملاً اقدام مناسبی در احقاق حقوق از دست رفته ایران صورت نداده بود، لذا کشور ایران ناگزیر شد به سبب ناکارآمدی ایکائو و براساس ماده 48 کنوانسیون شیکاگو به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کند.
ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری
در تاریخ 17 می 1989(27 اردیبهشت1368) جمهوری اسلامی ایران دادخواستی را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری تنظیم کرد و طی آن شکایتی را علیه دولت آمریکا در رابطه با سقوط هواپیمای مسافربری ایرانی و کشته شدن 290 مسافر و خدمه آن در 3 ژوئیه 1988 مطرح نمود.
دادخواست جمهوری اسلامی ایران به لحاظ حقوقی مبتنی بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای کنوانسیون 1944 هوانوردی کشوری بین‌المللی و کنوانسیون 1971 درخصوص ممنوعیت اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی کشوری در رابطه با حادثه مذکور بود. مطابق بند دوم از ماده 38 قواعد مربوط به آیین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری، دادخواست باید حتیالمقدور دربرگیرندة مواردی از قبیل دلایل و مبانی حقوقی صلاحیت دیوان برای رسیدگی به قضیه، ماهیت دقیق ادعا و شرح مختصری از وقایع و دلایلی باشد که دعوا بر آن مبتنی است.
اعتقاد جمهوری اسلامی ایران بر این بود که به دلیل اقدام آمریکا در سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس به شماره 655 ایران‌ایر و قصور ایالات متحده در اتخاذ اقدامات مناسب برای جلوگیری از بروز این حادثه و عدم‌مجازات شدید عاملین آن، این کشور مواد 1 و 3 و بند 1 از ماده 10 کنوانسیون مونترال را نقض کرده است. از طرف دیگر، این واقعیت مسلم که دولت آمریکا هرگونه مسئولیت حقوقی خود را در قبال این حادثه انکار و تکذیب مینماید، نشان میدهد که بین دو دولت درخصوص معنا و مفهوم بند «یک» از مادة 14 کنوانسیون مونترال اختلافی وجود دارد.
این بند می گوید:«هرگونه اختلافی بین دو یا چند عضو معاهده که مربوط به تفسیر یا اجرای کنوانسیون باشد و از طریق مذاکره حل نشود، بنا به درخواست هر یک از آنها به داوری ارجاع میشود. چنانچه ظرف شش ماه پس از درخواست ارجاع مسئله به داوری، طرفین نتوانند در مورد سازمان داوری به توافق برسند، در آن صورت میتواند اختلاف را طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به این دیوان ارجاع نماید.»
دادخواست ایران
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17 می 1989 (27 اردیبهشت 1368) دادخواستی را مبنی بر شکایت علیه دولت آمریکا در ارتباط با اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای کنوانسیون 1944 هوانوردی کشوری بین‌المللی و کنوانسیون 1971 توقیف (ممنوعیت) اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی کشوری و در رابطه با سقوط هواپیمای مسافربری ایرانی و کشته شدن 290 مسافر و خدمه آنکه در 3 ژوئیه 1988 اتفاق افتاد، در دیوان بین‌المللی دادگستری تنظیم نمود. دولت ایران همچنین لایحه خود را در تاریخ 24 ژوئیه 1990 (2 مرداد 1369) و در فاصله مهلت‌های تعیین شده نیز تسلیم دیوان کرد. پس از آن، دولت آمریکا دفاعیه خود را ابتدا در چارچوب اعتراضات مقدماتی به صلاحیت دیوان تهیه و نزد دیوان ثبت کرد.
در این مرحله، دولت آمریکا تلاش کرده بود تا به نقد استدلال‌های ایران در ذی‌صلاح بودن دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به این قضیه بپردازد. شایان ذکر است که اعتراضات مقدماتی آمریکا به صلاحیت دیوان در تاریخ 4 مارس 1991 (13 اسفند 1369) به دیوان عرضه شد. در تاریخ 9 سپتامبر 1992 (18 شهریور 1371) نیز جمهوری اسلامی ایران ملاحظات و نظریات خود را درخصوص اعتراضات مقدماتی دیوان عرضه نمود و به انتقاداتی که دولت آمریکا مطرح نموده و طی آن مدعی شده بود که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این قضیه را ندارد، پاسخ داد.
از سوی دیگر، دیوان بین‌المللی دادگستری از سازمان ایکائو درخواست نمود که ملاحظات و دیدگاه‌های خود را ارائه نماید. ایکائو نیز نهایتاً در تاریخ 4 دسامبر 1992 (13 آذر 1371) ملاحظات مکتوب خود را در مهلت مقرر توسط دیوان و در تعقیب ماده 69 پاراگراف سوم از آیین‌دادرسی دیوان ارائه نمود.
دعوا را فیصله دادند
با وجود این، در تاریخ 8 اوت 1994(17 مرداد 1373) ، نمایندگان دو طرف مشترکاً طی ارسال نامهای به دیوان اطلاع دادند که دولت متبوعشان مایل است که تا اطلاع ثانوی، رسیدگی شفاهی به دیوان را به تأخیر اندازند. نهایتاً نیز در تاریخ 22 فوریه 1996 طرفین نامهای را به دیوان ارائه و طی آن اعلام نمودند که دولت‌های متبوعشان موافقت نمودهاند که قضیه را ادامه ندهند، زیرا آنها « به تهیه و تنظیم موافقتنامهای نایل شدهاند که براساس آن اختلافات، تفاوت در دیدگاه‌ها، ادعاها، دعاوی متقابل و مسائلی را که مستقیماً یا به‌صورت غیرمستقیم از این قضیه ناشی میشود یا با آن ارتباط دارد، به طور نهایی حل‌وفصل نمودهاند.»
شایان ذکر است که پس از خاتمه زودرس دعوا در دیوان که قبل از صدور رأی نهایی صورت پذیرفت، دولت آمریکا به عنوان غرامت مبلغ 55 میلیون دلار برای خانوادههای قربانیان و نیز مبلغ 40 میلیون دلار برای غرامت ناشی از سقوط هواپیما به دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
در زمینه پرداخت غرامت از سوی آمریکا چنانچه‌آن‌را در پرتو قواعد حقوق بین‌الملل ارزیابی کنیم ، منطقاً می توان نتیجه گرفت که آمریکا نه تنها مسئولیت خود را در قبال این فاجعه به‌عهده گرفته بلکه به لوازم بعدی آن (یعنی پرداخت غرامت وارده) نیز ملتزم شده است.
