اگر تنها یارانه انرژی به‌طور مستقیم پرداخته شود بنابر اظهار مسئولان دولتی 20هزار میلیارد تومان و اگر همه یارانه‌ها به‌طور مستقیم پرداخت شود باز براساس اظهار چند تن از مسئولان 90 هزار میلیارد تومان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
اگر تولید ناخالص داخلی ایران را حدود 220 هزار میلیارد تومان فرض کنیم با اعمال سیاست جدید رئیس‌جمهور تغییر اساسی در شیوه تخصیص منابع در ایران صورت خواهد گرفت. نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی در حدود 10 درصد و همین نسبت برای مجموع یارانه‌ها بیش از 45 درصد است. سیاستی به این بزرگی ارزش انتشار یک کتاب را که حاوی تحلیل‌های کارشناسان دولت باشد، دارد.
در این خصوص احمدی‌میدری، اقتصاددان می‌گوید: تنها گزارشی که در دفاع از حذف یارانه‌ها و پرداخت مستقیم آن در دست است، کتابی است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران از بانک جهانی ترجمه کرده است. عنوان این کتاب «گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» است.
این گزارش در سال 2003 توسط چند تن از کارشناسان بانک جهانی تهیه شده است. پیشنهاد محوری این کتاب حذف یارانه انرژی و پرداخت یارانه مستقیم به 3 دهک فقیر جامعه ایران است. در این گزارش آمده است که اگر یارانه انرژی حذف شود و به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تخصیص یابد اقتصاد ایران می‌تواند به یک جهش اقتصادی دست یابد. در این کتاب تاثیر حذف یارانه انرژی بر تولید و رفاه مصرف‌کنندگان تحلیل شده است.
وی می‌افزاید: بر اساس مطالعات تدوین‌کنندگان این کتاب در صورت حذف یارانه انرژی قیمت محصولات و خدمات همه بخش‌های اقتصاد ا یران افزایش خواهد یافت. بخش حمل‌ونقل بار با 3/88درصد، تولید آجر 2/82، گچ 9/82 درصد، سیمان 79درصد، آب 73 درصد، مواد شیمیایی 4/59، حمل‌ونقل مسافر 6/55 درصد، شیشه 32درصد، مس، المینیوم و فلزات دیگر 1/31 درصد، تولیدات فلزی 7/30 و تولیدات غیرفلزی 5/30 درصد بیشترین افزایش قیمت‌ها را خواهند داشت. کمترین رشد قیمت‌ها متعلق خواهد بود به کشاورزی با 3/8 درصد، دامداری 3/9درصد، شکر، 4/9 درصد، نساجی 1/18و پست و مخابرات 18 درصد. (صفحه 117 کتاب) در مجموع نیز پیش‌بینی شده است این سیاست پایه تورم را 5/30 درصد افزایش می‌دهد بدین معنا که اگر تورم کنونی 17 درصد باشد پس از حذف یارانه به 5/47 درصد افزایش می‌یابد.
میدری تاکید می‌کند: نکته قابل تامل دیگر وضعیت گروه‌های فقیر پس از اجرای این سیاست است. گروه‌های فقیر و روستائیان که ازیارانه انرژی کمتر از سایر گروه‌ها استفاده می‌کنند در حذف یارانه انرژی بیش از همه زیان خواهند دید.
در طول 2 دهه گذشته همواره بر بخش نخست این واقعیت تاکید شد و گفته نشد که روستائیان و فقرا بیش از همه از حذف یارانه متاثر می‌شوند. بر اساس مطالعه کارشناسان بانک جهانی هزینه زندگی روستائیان پس از حذف یارانه انرژی 36 درصد و هزینه شهرنشینان به‌طور متوسط 29درصد افزایش می‌یابد.عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار می‌کند: پیش‌بینی بانک جهانی برای حذف یارانه انرژی افزایش 30درصدی تورم در ایران است و اگر سایر یارانه‌ها مانند یارانه آب، برق، شیر و نان حذف شود شدت تورم بسیار بالاتر از میزان فوق خواهد بود. عموم اقتصاددانان معتقدند تورم بالاتر از 30درصد برای اقتصاد نامطلوب یا خطرساز است.
در همین حال حسین راغفر، اقتصاددان می‌گوید: هدفمند کردن یارانه‌ها یا به عبارت بهتر حذف یارانه از هدف‌های اصلی سیاست‌های تعدیل است، تا آنجا که به تجربه ایران مربوط می‌شود، باید به سابقه موضوع اشاره‌ای کنیم که از سال 1370 شروع شد.سال 1987 بانک جهانی پس از آشکار شدن نتایج پرخسارت اجرای این سیاست‌ها، در گزارشی یکی از نقایص اجرای این سیاست را نبود تور ایمنی اجتماعی عنوان کرد.به هر صورت به اعتبار نتایج غیرانسانی و خسارت‌بار تعدیل ساختاری واکنش‌های سیاسی خیلی جدی ایجاد شد و این مسئله در بسیاری از کشورها برای اجرای این سیاست مانع ایجاد کرد.
راغفر می‌افزاید: در ایران، با وجود اینکه دولت مصمم بود که این بسته سیاستی را به صورت کامل اجرا کند، اما واکنش‌های اجتماعی مانع از این کار شد. البته طی سال‌های اولیه دهه 1370 به اشکال مختلف حذف یارانه صورت گرفت و تبعات آن برای اقتصاد کشور بسیار مخرب بود. از جمله در حوزه مسکن، بحث یارانه‌های مسکن وجود داشت. در این حوزه زمین و مصالح ساختمانی در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار می‌گرفت و این یارانه‌ها بلافاصله حذف شد و تبعات این سیاست، افزایش قیمت زمین و مسکن بود که پیامدهای دیگری بر سایر حوزه‌های اقتصاد نیز داشت.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اظهار می‌دارد: در بحث حذف یارانه‌ها در بخش بهداشت و درمان و یا در آموزش و پرورش که نماد آن مدارس غیرانتفاعی یا به عبارت بهتر مدارس خصوصی بود، اگر به خاطر داشته باشید، بحث خودگردانی بیمارستان‌ها نیز در آن دوره مطرح شد و هدف اصلی تمامی این سیاست‌ها، کاهش هزینه‌های دولت یا درواقع حذف یارانه‌ها بود. اما سرریز تبعات این سیاست‌ها به حوزه اجتماعی بود که به شدت و سرعت خود را نشان داد. ضمن آنکه در حوزه‌های دیگر هم این مسئله رخ داد؛ مانند افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی هم اتفاق افتاد و سبب شد نارضایتی‌های اجتماعی گسترش پیدا کند به گونه‌ای که نرخ رسمی تورم در سال 74، به حدود 49 تا 50 درصد رسید.
وی می‌افزاید: یکی از خطرات عمده نقدی کردن یارانه‌ها به شکلی که دولت مطرح می‌کند، ایجاد فرصت‌های عظیم رانت‌خواری و فساد است، برای اینکه کنترلی روی پرداخت‌ها وجود ندارد. ضمن آنکه مطرح شدن آن در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری این شائبه را نیز به همراه دارد که بیشتر اهداف سیاسی دنبال می‌شود و بحث هدفمند کردن یارانه مطرح نیست و بحث پرداخت نقدی است و سپس آقای رئیس‌جمهور گفتند ما طرح را در اختیار کارشناسان قرار می‌دهیم اما فردای آن روز، رئیس مرکز آمار، فرم چاپ شده را معرفی کرد. اگر شما طرح را ارائه کرده‌اید چرا اعلام نمی‌کنید. پس طرح پخته‌ای وجود ندارد. از اعلام طرح تاکنون 7 تا 8 موضع متفاوت از سوی دست‌اندرکاران اتخاذ شده است.
راغفر یادآور می‌شود: آقای رئیس‌جمهور گفتندکه 90 هزار میلیارد تومان را می‌خواهیم توزیع کنیم. نکته اول درخصوص اظهارات رئیس‌جمهور این است، آیا یک قانون مشخص برای توزیع این رقم وجود دارد؟ در بودجه سال 1387 که قطعاً این رقم نیامده است. دوم منابع از چه محلی پرداخت می‌شود؟ این مسلئه مشکل دولت‌های گذشته هم بوده چون منبع مالی نداشتند. ما یارانه را می‌پردازیم اما در بودجه وجود ندارد. یارانه مابه‌التفاوت قیمت فروش انرژی با قیمت فوب خلیج‌فارس است.
با این نحوه محاسبه به موازات افزایش قیمت نفت 90 هزار میلیارد تومان باز هم افزایش پیدا می‌کند و فقط 5 هزار میلیارد تومان در قالب کالاهای اساسی توزیع می‌شود و برای پرداخت بقیه تا 90 هزار میلیارد تومان باید از مجلس مجوز بگیرد. پاسخ این سؤالات روشن نیست.
معنای توزیع 90هزار میلیارد تومان این است که باید از فردا قیمت بنزین را با افزایش و جهش عرضه کنیم. مابه‌التفاوت آن به حسابی واریز شود و گروه‌های مشمول شناسایی و این پول به آنها پرداخت شود.
وی می‌افزاید: در بسیاری از روستاها، بانکی وجود ندارد. یکی از دلایل نقدی نشدن یارانه‌ها در دوره‌های قبل، نبود زیرساخت‌های بانکی است. در برخی مناطق حداقل 3 تا 4ساعت تا رسیدن به یک بانک باید مسافت طی شود. بنابراین، در اجرا این گروه‌ها نادیده گرفته می‌شوند.
یکی از آثار سوء این نوع پرداخت‌ها این است که نابرابری‌های عمومی را افزایش می‌دهد. مدل پیش روی دولت نقدی کردن و پرداخت به کارمندان است. در حال حاضر بسیاری از کارکنان دولت ناهار نمی‌خورند. اکنون برخی افراد از مهدکودک استفاده نمی‌کنند چون پولی که دولت می‌دهد کمتر از آن چیزی است که آنها برای غذا و مهد کودک باید پرداخت کنند.
راغفر خاطرنشان می‌کند: مسئله دیگر نبود نهادهای مدنی در این حوزه است. در جامعه ما و سایر کشورهای جهان سوم، یکی از خطرهای پرداخت نقدی یارانه، فرصت‌های رانت‌خواری برای نهادها و اشخاص است.مهم‌ترین بحث قبل از نقدی کردن یارانه‌ها استقرار نهادهای مناسب است. اینها تنها بخشی از مسائلی است که در اطراف این سیاست مطرح است.
